< الثورة/ خاص - تخطط حكومة الوفاق الوطني خلال العام الجاري لتحقيق معدل نمو حقيقي يصل إلى 6.7%¡ وزيادة نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح بنسبة 3.7%¡ وذلك بحسب خطة الأداء الحكومي لعام 2013م¡ التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا. وتعتمد الحكومة في تحقيقها لهذا الهدف على تنفيذ جملة من السياسات ابرزها تنمية الموارد العامة والاعتماد على الموارد الذاتية¡ وترشيد النفقات العامة ورفع كفاءة تخصيصها في الانفاق الجاري¡ إضافة إلى مواصلة الجهود للسيطرة على عجز الموازنة عند الحدود المقبولة اقتصاديا والبحث عن مصادر تمويل آمنة¡ واستمرار اصلاح إدارة المالية العامة وتحقيق الاستقرار النقدي. وحددت الخطة التي حصلت عليها ” الثورة” الهدف العام لحكومة الوفاق الوطني وغاية أدائها خلال العام الجاري بــ”العمل على تنفيذ السياسات العامة اللازمة لتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي وإنجاح التسوية السياسية”. وأكدت الخطة أن ذلك يعكس الدور المناط بالحكومة ومسئولياتها في إنجاح الفترة الانتقالية للتسوية السياسية وانتقال السلطة في اليمن وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. ووضعت الحكومة في خطتها عددا◌ٍ من الاهداف الفرعية لتأدية مهامها والمتمثلة في تعزيز الامن والقضاء على الارهاب والتطرف وتجفيف بؤره ومنابعه¡ وضمان انعقاد وإنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل بما يحقق وحدة واستقرار وأمن اليمن¡ وكذا العمل على الاستيعاب الامثل والكفؤ لتعهدات المانحين وتنفيذ المسئوليات المشتركة مع الدول والجهات المانحة لدعم جهود الاستقرار والتنمية وتنفيذ الاولويات العاجلة واعادة الاعمار¡ وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي ومواصلة جهود التخفيف من حدة الفقر وتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي¡ اضافة إلى تعزيز الحكم الرشيد وتطوير البناء المؤسسي¡ والعمل على تطوير القطاعات الاقتصادية والبنى التحتية. وتضمنت خطة الحكومة للعام الجاري عددا◌ٍ من السياسات والانشطة لبلوغ غاية الحكومة وتحقيق اهداف أدائها على مستوى كل هدف من الاهداف الفرعية والسياسات المحققة لها¡ والتي تشكل مرشدا للوزارات والمؤسسات والجهات المعنية عند وضع خطط العمل التفصيلية والاجراءات المنفذة لخطة الأداء الحكومي المطلوبة منها لاغراض ضمان عامل متابعة التنفيذ والتقييم. وتمثل خطة أداء حكومة الوفاق الوطني خارطة مسار أدائها خلال العام وتنفيذها وفق أداء منظم لأجهزتها ومؤسساتها المختلفة بإدراك عميق لتلك المسئوليات وأهمية تنفيذها في احداث تغيير متقدم في مجتمعنا اليمني وتحقيق العدالة الاجتماعية التي يسعى اليها كافة المواطنين بشكل عام¡ – بحسب ما ذكرته وثيقة الخطة-. وتطمح الحكومة وفقا للخطة إلى توفير 100 ألف فرصة عمل مؤقتة للشباب العاطلين هذا العام من خلال تنفيذ مشاريع كثيفة العمالة عبر رفع القدرة الاستيعابية للصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الاشغال العامة وبرنامج الطرق الريفية. كما تسعى إلى خفض عجز الموازنة إلى اقل من 8.5% من الناتج المحلي الاجمالي وتخفيض الدين العام الداخلي إلى 18.2% على الاقل¡ وثبات معدل التغيير في العرض النقدي عند 11% وتكوين رصيد صاف◌ُ من الاصول الخارجية للجهاز المصرفي بنحو 6.5 مليار دولار لتمويل الواردات ما بين 6- 7 اشهر على الاقل. وأكدت وثيقة خطة الأداء الحكومي أن العام 2013م يأتي وقد تم تنفيذ مهام المرحلة الاولى وعدد من مهام المرحلة الثانية للفترة الانتقالية من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة¡ وأن حكومة الوفاق الوطني وهي تدرك أن عليها ممارسة مهامها الاعتيادية المنصوص عليها في الدستور¡ فإن أمامها أيضا مهام وفقا لبرنامجها العام يشمل عددا◌ٍ من الاستحقاقات الوطنية والمهام الاستثنائية وعلى رأسها المساهمة في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني على طريق التسوية السياسية الشاملة وبناء الدولة اليمنية الحديثة والانتقال إلى التغيير المنشود وذلك بمضاعفة الجهود وتوجيه الامكانيات للقيام بالواجبات الوطنية الملقاة على عاتقها في هذه الفترة الاستثنائية من تاريخ البلاد وتحقيق معدلات إنجاز متقدمة. ولفتت إلى أن الخطة تشمل اتجاهات وأولويات أداء لأبرز المهام والاستحقاقات الوطنية الماثلة امامها التي ستسعى لتحقيقها خلال هذا العام¡ والتي تأمل – كما تقول الوثيقة- ان تكون في مستوى إدراكها للاولويات والمهام والمسئوليات الوطنية التي تحملها جنبا إلى جنب مع كافة الهيئات الدستورية والقوى السياسية والمجتمعية ورعاة المبادرة الخليجية والدول والمنظمات المانحة لبلوغ غايتها وهدفها العام خلال السنة.