– قانون حق الحصول على المعلومات الصادر في الجمهورية اليمنية والمقر من مجلس النواب يعتبر من أهم القوانين التي تخدم الصالح العام وتخدم أيضا الديمقراطية بتعددها السياسي. من حق المواطن الحصول على المعلومات من أي جهة حكومية دون إبطاء¡ كما أنها تعتبر حقا من حقوقه الأساسية وللمواطنين ممارسة هذا الحق الذي كفله لهم الدستور. الحصول على المعلومة اقتصادية¡ سياسية¡ تربوية مهما كانت هذه المعلومة دون أية عقبات أو موانع.. عدا العسكرية إذا كانت سرية فقط. السؤال: لماذا لم ينشر هذا القانون في الوسائل الإعلامية وهل هناك موانع¿ السؤال ..هل يستوعب المواطن وأيضا المسئول هذا القانون¿ الإجابة حسب ما أرى أن هذا القانون وحتى يتم استيعابه يحتاج إلى وعي المواطنين بأهدافه وما قد يستفيد منه على المستوى الشخصي.. كما يحتاج إلى حملات إعلامية متواصلة وتثقيف متواصل لأهمية القانون .. قانون الحصول على المعلومات حتى يستوعبه الناس¡ وللعلم أن القانون يهدف إلى تأمين وتسهيل حق المواطن في الحصول على المعلومات دون إبطاء وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريات وتعزيز مقومات الشفافية وتوسيع فرص المشاركة الواعية والمسئولة.. وتمكين المجتمع من تنمية قدراته للاستفادة المتزايدة من المعلومات¡ تضمن القانون مواد كثيرة ومفصلة حتى يتسنى للمواطن استيعابها والتعامل معها..