الحديدة/ فتحي الطعامي – غمدان ابو علي –

970 هو عدد نزلاء السجن المركزي بالحديدة والذين يقبعون بداخله بموجب أحكام مختلفة ولفترات متفاوتة.. إلا أنه ومع ذلك الاختلاف فإن ثمة ما يجمع ويوحد بين هؤلاء النزلاء جدران السجن والغرف الخانقة وتدني الخدمات الصحية والتأهيلية والغذائية هو ما يجمعهم فالسجن المركزي وبسبب ما يعاينه من ازدحام تجاوز الطاقة الاستيعابية له أصبح يؤرق القائمين عليه والذين يبذلون جهودا مشكورة للقيام بما يتطلبه السجن والسجناء من متطلبات فسجن الحديدة يستقبل المحكومين من المحافظة إضافة إلى سجناء من حجة وريمة والمحويت وجزء من محافظة ذمار خاصة المرسلين من قبل النيابة الجزائية المتخصصة ناهيك عن السجناء الأفارقة الذين تم سجنهم بسبب دخولهم البلاد بطريقة غير قانونية وهم بانتظار ترحيلهم من قبل السلطات المعنية.. الأمر الذي يستدعي من المسئولين والمعنيين العمل على إنشاء سجن آخر يخفف تلك الكثافة كما أن قلة الإمكانيات المادية والبشرية دفعت بالمسئولين عن السجون وفي مقدمتهم رئيس مصلحة السجون إلى مطالبة الدولة القيام بواجبها تجاه السجون والتي يأتي سجن الحديدة في مقدمتها.

* بالرغم من كون محافظة الحديدة هي المحافظة التي يستقبل سجنها المركزي إضافة إلى سجنائها المرسلين من محافظة حجة والمحويت وريمة وجزء من ذمار إلا أنها ظلت بدون سجن مركزي رسمي فالسجن هو تلك المدرسة التربوية التي تحولت إلى سجن مركزي وهو اليوم يكتظ بأعداد السجناء الذين يتجاوز أعدادهم الطاقة الاستيعابية والمقدرة 350 سجيناٍ بينما يصل اليوم أعداد السجناء إلى ما يقارب 1000 سجين ناهيك عن المئات من السجناء الذين يرسلون إلى السجن شهريا ويتم الإفراج عنهم ازدحام وتزاحم تسبب في العديد من المشاكل والإشكالات كما يقول القائمون على السجن والتي يأتي من ضمنها اختلاط السجناء دون أي مراعاة لتصنيفهم الجرمي ناهيك عن المشاكل التي قد تحصل بين السجناء بين الفترة والأخرى. كما أن هذه الأعداد الكبيرة تحتاج إلى إمكانيات مادية وبشرية للقيام بالإشراف على هذا المرفق الإصلاحي إضافة إلى الرعاية الصحية والتعليمية والغذائية.. 216 سجيناٍ أفريقياٍ في السجن المركزي بالحديدة يقبع ما يقارب من 216 سجيناٍ أفريقياٍ من دولتي اريتريا وأثيوبيا بعضهم نساء حوامل دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية كما يقول المسئولون ولهذا تم القبض عليهم وإيداعهم السجن ومن ثم ترحيلهم إلى بلادهم إلا أن الأفارقة السجناء يستنكرون أن يتم سجنهم دون غيرهم من رفاقهم الذين يجوبون شوارع الحديدة وشوارع ومدن اليمن بعشرات الآلاف ويرون أن احتجازهم أو سجنهم غير منصف في الوقت الذي تقول الجهات القضائية إن حبسهم هو قانوني كونهم دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية كما أن هناك مشاكل أخرى وهي أن بعض أولئك الأفارقة والذين يتم احتجازهم يكونون وكما يقول القائمون على السجن قد جاءوا من بلدانهم إلى اليمن عبر رحلات برية وبحرية الأمر الذي يعرضهم للإجهاد والمرض مما يحتم على إدارة السجن القيام بعلاجهم وعزلهم عن بقية السجناء تجنبا لنقل العدوى كما يقول القائمون على السجن أن من ضمن الإشكالات التي تواجههم هو ترحيلهم إلى العاصمة صنعاء ليتم بعد ذلك ترحيلهم إلى بلدانهم في ظل عدم وجود سيارات خاصة بنقلهم وتنصل بعض الجهات المعنية..

خدمات متدنية يعاني السجن المركزي بالحديدة من قلة الخدمات الغذائية والصحية وتدنيها بسبب قلة ما يمنح للسجن المركزي في هذا الجانب فما يعطى للسجناء في الجانب الغذائي لا يفي بتغطية احتياجاتهم بل وكما يقول بعض النزلاء لا يسد جوعا ولا يشبع بطنا حيث يصرف على وجبة الغذاء 100 جرام من الأرز +2 روتي وقليل من الإدام وهي كمية يجمع القائمون على السجن والنزلاء بأنها كمية لا تغطي احتياجات السجناء الموجودين في السجن. فالظروف المعيشية والغذائية التي تعيشها السجون والتي من ضمنها السجن المركزي في الحديدة دفعت رئيس مصلحة السجون في صنعاء إلى التهديد بتقديم استقالته وعبر الفضائية اليمنية والذي أكد في تلك المقابلة على أن ما يعطى من ميزانية لتغطية الاحتياجات الغذائية والأخرى لا يفي بتغطية الحد الأدنى من متطلبات السجون. وعلى الجانب الصحي يعاني السجن المركزي من عدم وجود وحدة متخصصة لمعالجة ما يقارب من 1000 سجين فلا يوجد عيادة متكاملة كما لا يوجد مختبر طبي وكل ما يعطى للسجن المركزي من قبل مكتب الصحة كما يقول الدكتور محمد عبدالله المنصف المعني بعلاج السجناء عبارة عن مبلغ مالي يقدر 70 ألف ريال أي 70 ريالاٍ لكل سجين في الجانب العلاجي والدوائي يصرف أغلب هذا المبلغ على المستلزمات الطبية الأساسية بينما يفتقر السجن والذي تنتشر فيه الأمراض المعدية والجلدية والرئوية إلى أطباء متخصصين وكادر طبي في الجانب الصيدلي والمختبري وانعدام المحاليل.. وأكد الدكتور المنصف أن السجن المركزي والذي يوجد فيه هذه الأعداد الكبيرة مهمل من قبل الجهات المعنية فلا يوجد فيه أجهزة معنية بالكشف عن الكسور أو الأشعة والتي قد تحصل بسبب وجود العراكات والصدامات بين السجناء بين الوقت والآخر كما يفتقر السجن المركزي إلى سيارة إسعاف والتي من شأنها القيام بنقل المرضى والمصابين في الحالات الخطيرة والتي تحتاج إلى إخراجهم إلى مستشفيات خارجية متخصصة. وطالب المنصف من مكتب الصحة ومن مصلحة السجون العمل على إنشاء وحدة صحية متكاملة تفي بعلاج ومعاينة المرضى والذين غالبا ما يصابون بالأمراض المختلفة نتيجة تواجدهم مع بعضهم طوال الوقت..

لا تصنيف ولا عزل بين المساجين غالبا وبحسب القانون يتم تصنيف المساجين حسب جرائمهم أو قضاياهم بحيث يوضع كل الأشخاص من المساجين المتحدين في جرم أو قضية في مكان مخصص تجنبا لاختلاط المساجين فبعض المساجين مداناَ في قضايا سرقة والبعض الآخر في قضايا قتل أو قضايا نصب وآخرين محكوم عليهم في قضايا أخلاقية وآخرين في قضايا عدم الإيفاء بتسديد الديون إلا أن السجن المركزي بالحديدة وبسبب الكثافة للسجناء لم يستطع فصل السجناء بل أصبح كل السجناء يلتقون في حوش السجن وربما يتبادلون الأفكار وهو أمر غير صحيح كما يقول أحد القائمين على السجن إلا أن وضع السجن يفرض ذلك. إدارة السجن تؤكد أن الفصل يتم في العنابر الخاصة بالنوم فقط بينما يظل السجناء داخل السجن يلتقون طوال الوقت والسبب في ذلك هو عدم الإيفاء باستكمال المبنى الجديد بالسجن المركزي والذي سيخفف وطأت الزحام وسيعمل على عزل المساجين.. منشآت معرقلة واحتياجات منعدمة منذ سنوات والمبنى الجديد للسجن المركزي متعثر لم يتم استكمال بنائه من قبل المقاول والذي يتعذر بعدم صرف مستحقاته المالية من قبل الدولة حيث يفيد القائمون على السجن أنهم تواصلوا مع المقاول الذي أكد أنه معني باستكمال المبنى حال قامت الدولة بالإيفاء بالالتزامات المالية التي له عندها كما تواصل المسئولون في السجن مع كل الجهات ذات العلاقة والتي تعتذر بوجود الأزمة السياسية مما جعل مشروع مبنى السجن المركزي الجديد معلق حتى اشعار آخر. كما أن إدارة السجن تعاني من عدم وجود مكاتب كافية للطاقم الإداري الموجود في السجن أو سكن خاص للجنود المعنيين بحراسة السجن وما يزال المبنى المخصص للإدارة الجديدة معرقل من قبل المقاول ولذات السبب الأمر الذي يجعل من العاملين في السجن المركزي يمارسون عملهم في مكتبين يمارس من خلالهما مدير السجن المركزي وطاقمه والعاملون والسكرتارية والكمبيوتر والمسئول الطبي فيهما وهو وضع يعاني منه القائمون على السجن ويطالبون بسرعة استكمال بناء المبنى الخاص بالإدارة وكذا سكن الجنود. وهناك أيضا احتياجات أخرى يفتقر إليها السجن المركزي والتي يأتي في مقدمتها عدم وجود سيارات معنية بنقل المساجين إلى النيابة والمحكمة في حال تم استدعائهم فكل ما يوجد هو 3 سيارات واحدة منهن معنية بنقل احتياجات السجن من غذاء ودبات الغاز والروتي وتعمل بشكل متواصل بينما السيارتان المتبقيتان هي المعنية بنقل السجناء لكن المشكلة تكمن من أن تلك السيارتين بالكاد تحمل كل واحدة منهم 30 سجينا في الوقت الذي تستدعي النيابة ما يفوق المائة سجين وهو أمر لا تستطيع إدارة السجن الإيفاء به بل وتطالب النيابة بمراعاة الإمكانات الموجودة في السجن المركزي وتطالب الإدارة الحالية من مصلحة السجون والجهات ذات العلاقة العمل على توفير سيارات نقل إضافية حتى يقوم السجن بالإيفاء بطلبات النيابات والمحاكم. كشف المستور ومن جهة أخرى كشف تقرير صادر عن نيابة سجون محافظة الحديدة نهاية العام المنصرم أن السجن المركز ي لم يتم إنشاؤه وفقاٍ للمواصفات المعمول بها في مثل هذه المؤسسات وعدد التقرير في هذا الجانب جملة من المخالفات المتعلقة بالبنية التحتية من أهمها : عدم وجود أماكن خاصة لعزل السجناء الخطيرين ومحدثي الشغب لضمان أستمرار الهدوء داخل السجن والإلتزام بأنظمة وقوانين السجون ,وافتقار السجن للمباني المخصصة للتدريب والتأهيل وإن وجدت بعضها فقد تم استخدامها لأغراض أخرى , وتهالك العنابر التي هي بحاجة ماسة إلى ترميم ودهان وبلاط وإصلاح النوافذ التالفة,كما أشار التقرير إلى أن شبكة المياه والصرف الصحي شبه تالفة وبحاجة إلى صيانة وأن دورات المياه والحمامات تالفه وبحاجة ماسة إلى أبواب وحنفيات وبلاط لكونها في وضعها الحالي غير صالحة للاستخدام وأن هذه السجون لا توجد بها خزانات كافيه تكفل توفير المياه بشكل مستمر , إذ أن انقطاع المياه بشكل مستمر في السجن المركزي وبالذات حبس الإحتياطي يمثل معاناة لنزلاء السجن ويؤدي إلى تراكم الأوساخ والمخلفات وانتشار الأمراض والأوبئة وتطرق التقرير إلى افتقار السجن للفرش والأغطية للنزلاء مما يضطر البعض منهم بافتراش الأرض والكراتين والنوم عليها. مخاطر الكهرباء وأفاد التقرير أن شبكة الكهرباء والتسليك في الأروقة والساحات والعنابر عشوائية وفوضوية مما قد يعرض السجناء للخطر أو لحدوث حريق لا قدر الله خلافاٍ لما نصت عليه المادة (10) من لائحة تنظيم السجون والتي أكدت على ضرورة كفاية الاحتياطات اللازمة لمنع الحريق ومكافحته وتوفير أدوات الإطفاء. وعن الجانب الصحي استعرض تقرير نيابة السجون جملة من الاختلالات التي يعيشها السجن المركزي وحبس الاحتياط من أهمها انتشار الأمراض المعدية وتفاقمها كالجرب والإنفلونزا والملاريا وفيروس الكبد بين السجناء لعدم وجود وحدة صحية وكادر طبي وأدوات صحية وأدوية مما قد يؤدي إلى كارثة صحية يصعب حصرها وتداركها داخل السجن وخارجه خلافاٍ لما نصت عليه المواد (23,24,27,28) من قانون تنظيم السجون, وبحسب التقرير فإن السجن تتراكم فيه االقمامة ولا توجد فيها نظافة وتتجمع الأوساخ وطفح المجاري وذلك لعدم الإهتمام من قبل السجناء وإدارة السجن وعدم توفر الكادر وأدوات النظافة. وأكد التقرير عدم توفر مياه الشرب النظيفة والآمنة مما يسبب أمراض الكلى وغيرها من الأمراض بالإضافة إلى تراكم القاذورات في الحمامات لعدم وجود المياه الكافية وتلف شبكة الصرف الصحي خاصة في حبس الاحتياط الأمر الذي يجعل منه بيئة مناسبة لانتشار الأمراض وتكاثر البعوض والذباب والأوبئة. وعن الطعام الخاص بنزلاء السجن أكد التقرير عدم توفير الطعام الكافي لهم وما يتوفر فهو غير صحي لرداءة أدوات الطبخ والطبيخ وافتقارها إلى أقل المواصفات الصحية والآدمية إضافة إلى الاعتماد على بعض السجناء لإعداد الطعام رغم عدم تخصصهم بذلك مع عدم قيام إدارة السجن بواجبها وفقاٍ لنص المادة (4)الفقرة 13 من اللائحة. إهمال إداري وذكر التقرير وجود تسيب وإهمال للسجناء من قبل إدارة السجن التي لا تقوم بدورها في متابعة حالة بعض السجناء والمصابين بأمراض خطيرة ونقلهم إلى المستشفيات وإن وجدت حالة النقل فإنه لا يتم إلا بعد تدهور الحالة بسبب تأخر إسعافها ويصعب بعد ذلك تداركها بالعلاج اللازم بسبب إهمال إدارة السجن ومخالفتها لنص المادة (23) من قانون تنظيم السجون, بالإضافة إلى أن السجن يفتقر لأماكن العزل للسجناء المصابين بأمراض معدية أو وباء قابل للانتشار لتجنيب بقية السجناء الإصابة بالامراض لا سيما في ظل عدم توفر الأدوية الوقائية لبعض الأمراض. ووفقاٍ للمواد القانونية من لوائح السجون فقد كشف التقرير عدم مراعاة مانصت عليه المادة (4) الفقرة (17) من لائحة السجون فيما يتعلق بمهام إدارة السجن بشأن استلام وتسليم الأوراق القضائية وقيدها في سجل معد لذلك وكذا ما نصت عليه نفس المادة بفقرتها (18) والمادة (5) الفقرة(7) من نفس القانون فيما يتعلق بشكاوى السجناء وما يتم اتخاذه من إجراءات بشأنها. وعن لا ئحة السجون فيما يتعلق بتصنيف نزلاء السجن فقد أورد التقرير عدم مراعاة ذلك وهو ما يعتبر مخالفة لما نصت عليه المادة (10) فقرة (7) من لائحة السجون فيما يتعلق بوضع السجناء ومراعاة درجة الخطورة والحبس والسن والسوابق ومدة العقوبة ونوع الجريمة وفقاٍ لما تستدعيه الدواعي الآدمية إلى جانب عدم تفعيل نصوص المادة (506) وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بالإفراج المشروط وهو ما يسهم بشكل كبير في الحد من ازدحام السجن من جهة ومن جهة أخرى يشجع المسجونين على الإلتزام بآداب وقواعد المنشآت العقابية للاستفادة من هذه الرخصة القانونية . مخالفات عديدة وكشف التقرير عن مخالفة تتعلق بذلك وهوعدم التقيد بنص المادة (5) من لا ئحة السجون بالفقرات (1,2,3,4,5) بخصوص مساعدة السجين في حل مشاكله الشخصية وتحسين وتقوية علاقته الأسرية وعلاقاته في محيط السجن وحصر وتسجيل حالات أسر المسجونين التي تحتاج إلى مساعدة وإخطار وزارة الشؤون الاجتماعية بذلك عن طريق مدير السجن. وتضمن التقرير مخالفات متعددة منها عدم التقيد بما نصت عليه المادة (54) من لا ئحة السجون بجميع فقراتها بخصوص التصنيف والتسكين للمسجونين وعدم التقيد بما نصت عليه المادة (58)من لائحة السجون في الفقرات (10,9,8,7,6,5,4,3,2,1) وعدم ترحيل الأجانب الداخلين إلى الأراضي اليمنية بطريقة غير مشروعة من قبل الجهات المختصة أولاٍ بأول وعدم وجود أماكن خاصة لعزلهم خلال مدة بقائهم بالسجن بل يتم توقيفهم إلى جانب بقية السجناء وهو ما يزيد من ازدحام السجن وانتشار الأمراض المعدية بين المسجونين اليمنيين ويزيد من وقوع التمرد والفوضى داخل السجن وإن السجون في اليمن في وضعها الحالي بدلاٍ من أن تكون أماكن للإصلاح وضمان إعادة تربية المسجونين وغرس روح العمل والتقيد بالقوانين نجدها على العكس من ذلك..بسبب عدم تطبيق قانون السجون ولا ئحته التنظيمية من قبل القيادات المسؤولة في المصلحة وفروعها والجهات الأخرى ذات العلاقة. أمام النائب العام وقال معدو التقرير: إننا نضع هذا التقرير على طاولة مكتب النائب العام علي الأعوش ورئيس مصلحة السجون اللواء محمد الزلب مؤملين أن يشهد عهدها ثورة حقيقية لإصلاح أوضاع السجون المركزية في عموم محافظات الجمهورية اليمنية والاهتمام بالمسجونين لإعادتهم أعضاء صالحين في المجتمع كونهم يمثلون قوة بشرية هائلة وهم في أوضاعهم الحالية غير منتجين ويعتبرون قوة عاطلة لا يستفاد منها والتوجيه بجدولة القضايا المنظورة أمام المحاكم وسرعة الفصل فيها وكذا سرعة البث في قضايا الموقوفين على ذمة قضايا مدنية وتجارية.