البحسني يشيد بالدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في معالجة القضايا العالمية
وزارة الزراعة تدشن توزيع الذرة الرفيعة بمديرية زنجبار
باصهيب يبحث من (الاوتشا) تعزيز التنسيق المشترك لدعم اليمن إنسانياً وتنمويا
رئيس مجلس القيادة يتسلم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الآسيوية والأفريقية والأوروبية
وزير النقل يطلع على سير المشاريع بمطار عدن الدولي ويعقد اجتماعاً موسعاً بقيادة المطار
ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 40139 شهيدا
اجتماع بعدن يناقش المشاريع المتعلقة بتطوير القطاعين الزراعي والسمكي
السقطري يؤكد أهمية التعاون والتنسيق لتنظيم دخول المبيدات وضبط المخالفين
"التنبؤات الجوية" يتوقع استمرار تأثر بلادنا بأمطار رعدية ورياح شديدة
المليشيات الحوثية تستهدف مواقع الجيش شمال وغرب مدينة تعز
![](images/b_print.png)
كتب/يحيى محمد العلفي –
ذكرت دراسة علمية حديثة أعدها المهندس عبدالباقي ناشر في مجال الإنارة الضوئية الخاصة بإضاءة الشوارع والميادين والساحات العامة في المدن والمناطق الحضرية اليمنية بأن الهدف الرئيسي من تطبيق هذه الدراسة هو الحصول على إنارة جيدة تتطابق مع المواصفات والمعايير المعمول بها في أرقى الدول تقدما◌ٍ في العصر الحديث. وأوضحت الدراسة التي حصلت (الثورة) على نسخة منها بأن مشاريع الإضاءة القائمة على أسس علمية مدروسة ومخططة تمكن من الحصول على مشروع إنارة سليمة عالية الجودة ولأضواء متميزة متلألئة تسر الناظرين.. مشيرة إلى أن كلفة إنشاء مثل هذه المشاريع تقل بنسبة 10% عما هو معمول به في إنشاء المشاريع العادية كما أن كلفة استهلاك الطاقة الكهربائية فيها تتخفض إلى نحو 25%. وقالت الدراسة أن الأخذ بمثل هذه الأساليب العلمية في عصرنا الراهن تأتي من ضرورة أن عمل دراسات متخصصة في هذا المجال أمر لا مفر منه على اعتبار أن الحد من إهدار المال العام مسؤولية وطنية تقع على عاتق كل أبناء الوطن سواء في القطاع العام والمختلط أو في القطاع الخاص. لافتة إلى أهمية وجود متخصصين قادرين على القيام بتطبيق ما احتوت عليه هذه الدراسة وباللجوء إلى استشاري متخصص يقوم بهذا العمل وكذا النظر إلى ما هو معمول به في كثير من دول الجوار التي تحرص على الأخذ بمبدأ العمل السليم الذي يبنى على أساس علمية صحيحة. وأشارت دراسة المهندس ناشر إلى أن ما تم طرحه يعتبر من الأبجديات الأساسية للإنارة الضوئية السليمة المطلوبة للشوارع والميادين والساحات العامة للمدن اليمنية والتي لابد من القيام بإعادة النظر فيها وتصحيح مسارها وهذه بالطبع من مسؤولية الجهات ذات العلاقة في وزارتي الكهرباء والطاقة والأشغال العامة والطرق¡ وفي السلطة المحلية والتنفيذية في المحافظات.