عبس/ خالد السفياني – خدمات المياه تغطي حاليا أكثر من 60% من أحياء عبس وشفر

عبس/ خالد السفياني

تعتبر مديرية عبس إحدى مديريات القاطع الغربي لمحافظة حجة وهي مديرية رحبة وواسعة في السهوب التهامية وتطل كثيراٍ من مناطقها على سواحل البحر الأحمر وبها كثير من التجمعات السكانية الكبيرة التي من أبرزها مدينة عبس ومدينة شفر ومنطقة الجر الزراعية وبني حسن والبداح ودير حسين وتمثل خدمات المياه والكهرباء أهم الخدمات المطلوبة للسكان نظرا لمناخها الحار كواحدة من مناطق تهامة وبعد آبار المياه الصالحة للشرب بحوالي 25 كيلو متراٍ عن مركز المديرية والتجمعات الآهلة بالسكان كون المياه القريبة مالحة وينحصر استخدامها في عملية الري الزراعي وتبذل السلطة المحلية وإدارة المديرية بالتعاون مع المحافظة جهوداٍ متواصلة ودعماٍ مستمراٍ لمشروع مياه عبس ومحطة الكهرباء بغية الحفاظ على استمرارية الخدمات رغم حالات القصور والعجز في الخدمات من حين إلى آخر حول واقع خدمات المياه وإمكانياتها ونطاق خدماتها في مدينتي عبس وشفر التقينا الأخ محمد إبراهيم الراجحي مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي الذي تحدث بقوله: مدير محطة كهرباء عبس نبذل جهوداٍ مضنية لتغطية احتياج مناطق الاستهلاك بالكهرباء رغم قصور الطاقة التوليدية للمحطة

14.7 مليون يورو تكلفة مشروع الصرف الصحي لمديرية عبس ونتطلع لبدء التنفيذ

: إن هذه المديرية المترامية الأطراف بحاجة إلى كثير من الدعم الخدمي والتنموي وبالنسبة لمشروع مياه عبس فإننا نبذل جهوداٍ متواصلة للحفاظ على مستوى الخدمات وإيصال المياه إلى قرابة 60% من أحياء مدينتي عبس وشفر رغم تواضع الإمكانيات ومحدودية نفقات التشغيل ويتكون المشروع من ثلاث آبار عاملة وهي 3و4و5 فيما البئر رقم 6 معطلة وجاري العمل على تشغيلها وإصلاحها كما يوجد خزان تجميعي للمياه في نصف المرحلة و2 خزانات في الجبل لتوزيع المياه على مناطق الاستهلاك ونواجه مشكلة بعد الآبار بحوالي 30 كم عن مناطق الاستهلاك كون المناطق القريبة المياه فيها مالحة وغير صالحة للشرب والاستخدام ويغطي المشروع بالمياه حاليا جميع حارات عبس الشرقية والغربية وشفر الشرقية الغربية وحارات المرفاث والنسيم والمار والمجد وبحرة القفلة والزياد والمحاثرة والخديش فيما الاحتياج قائم لتنفيذ ومد الشبكة إلى الحبيل ومودة وكذلك الخبت والذي يشمل عدة قرى آهلة بالسكان.

اشكالات النفقات وعن الأسباب التي أدت إلى توقف المشروع خلال العام 2011م وكيف تمت عملية تشغيله مجددا أوضح الراجحي: أن المشروع خرج عن الخدمة كليا عام 2011م بسبب العجز المالي للتشغيل وعطل المولدات العاملة وارتفاع قيمة المحروقات وتركت الإدارة السابقة المشروع وتوقفت خدماته تماما مما أثار استياء المواطنين بشدة ونفذوا مسيرات واعتصامات ضد السلطة المحلية وحدثت إشكالات ومضاعفات كثيرة للمشكلة ولذا تدخلت السلطة المحلية في المديرية والمحافظة في القضية وتم الضغط علينا بضرورة استلام المشروع وإدارته وإعادة تشغيله وتم دعمنا بـ12 مليون ريال من قبل المجلس المحلي لصيانة المشروع وإعادة تشغيله ودعم للنفقات التشغيلية ولذا قمنا بصيانة المولدات وإعادة ترتيب الفرع وتجميع الموظفين والعاملين وإعادة تشغيل المشروع مجددا وإيصال خدمات المياه إلى مناطق الاستهلاك والحفاظ على استمرارية الخدمات للأحياء والحارات والقرى لكن المشكلة مازالت في عدم قدرة الإيرادات الشهرية من رسوم استهلاك للمياه والتي تتم بحوالي 4.5004 مليون ريال شهريا على تغطية نفقات التشغيل التي تصل إلى 6 مليون ريال كما أن المديونية المقيدة للفرع على المستهلكين في وقت سابق تصل إلى حوالي 40 مليون ريال لكن اغلبها بحاجة إلى تسويات وإعادة النظر فيها ولا يمكن للفرع تحصيلها إلا بعد أن يلمس المواطن الاستقرار في خدمات المياه بصورة كاملة تدفعه إلى تسليم هذه المتأخرات طواعية وتسديدها وهذا لن يتم إلا بعد شهور من الآن.

استمرارية الخدمات وأضاف الراجحي أن هناك احتياجاٍ ماساٍ لإعادة تأهيل الشبكة الداخلية للمشروع والتي أوشكت على التلف بعد مرور سبع سنوات عليها كما أن خط الضخ بحاجة إلى صيانة وتأهيل من المضخات إلى خزانات التوزيع ونرى من الضرورة اعتماد مشروع تأهيل الشبكة الداخلية ضمن الخطة الاستثمارية والبرنامج الاستثماري للمجلس المحلي للعام 2014م ضمانا للحفاظ على المشروع وخدماته وكذلك توسيع الشبكة إلى المناطق والأحياء الجديدة التي لم تصل إليها الشبكة من قبل. أيضا مازال الفرع مطالب بالتزامات مالية سابقة تصل إلى 71 مليون ريال وقد تم رفع ذلك إلى وزارة المياه وتم اعتماد 41 مليون ريال منها قيمة محروقات ووقود ورفعها إلى وزارة المالية لإقرارها وصرفها لكن مازالت المعاملات متعثرة في وزارة المالية حتى الآن. كذلك الفارق بين الإيرادات والنفقات يصل إلى 1.5 مليون ريال شهريا والتزم المجلس المحلي بتغطية عجز النفقات ونتخوف من عدم الوفاء بهذا الالتزام لذا نأمل أن يقر المجلس المحلي في اجتماعاته القادمة تغطية هذا العجز من حساب المجلس لعدة أشهور مقبلة أو أن يتم دعم الفرع بفارق العجز من المجلس المحلي للمحافظة أو تحسين المدينة لأن استمرارية هذا العجز يربك الفرع كليا مع تراكمها شهراٍ بعد آخر. مشروع الصرف الصحي وعن مشروع الصرف الصحي لمدينة عبس أشار إلى ان هذا المشروع جرت الدراسات الخاصة به وأضحت جاهزة لدى وزارة التخطيط والتعاون الدولي وقدرت التكلفة الإجمالية للمشروع 14.700.000 بمبلغ يورو أربعة عشر مليوناٍ وسبعمائة ألف يورو ونأمل ان يتم اعتماد هذا المشروع المهم ضمن موازنة العام المقبل.

واقع الطاقة الكهربائية: يشكل قصور الطاقة الكهربائية في مديرية عبس إحدى صور المعاناة فبرغم التوسع العمراني المضطرد لمدينتي عبس وشفر فإن محطة كهرباء عبس ذات الطاقة التوليدية المحدودة لا تلبي احتياج مناطق الاستهلاك والذي يخلق إشكالات ومعاناة مستمرة وخلال زيارتنا لمحطة كهرباء عبس التقينا هناك الأخ شايف القيلي مدير المحطة الذي تحدث بقوله: حقيقة أن الطاقة التوليدية محدودة جدا ولا تفي حتى بنسبة 30% من احتياج مدينتي عبس وشفر بالطاقة الكهربائية والذي يخلق عجزاٍ كبيراٍ في تغطية مناطق الاستهلاك بالتيار الكهربائي في هذه المناطق التهامية الحارة والتي تعتبر خدمات الكهرباء أهم الخدمات ونعمل جاهدين على الاستغلال الأمثل للطاقة المتاحة في توزيع التيار وتحديد فترات زمنية معينة للتشغيل عدة ساعات خلال اليوم ولتعزيز قدرات المحطة وبصورة إسعافية تم شراء مولد كهربائي من قبل المجلس المحلي بطاقة 100 / ك وات وتم توريد المولد الكهربائي في سبتمبر 2012م واستلامه النهائي وإجراء الفحص الفني عند التشغيل وتحميله بالطاقة والذي بدوره خفف الضغط على المحطة لكن محطة عبس ما زالت بحاجة ماسة لمعالجة قصور الطاقة لضمان استمرارية التيار وتقديم خدمات مستقرة وهناك توجه لرفد المحطة بـ«5» ميجا / وات ونأمل أن يتم انجاز ذلك خلال وقت قريب. أما الأخ عادل علي الحميدي مورد المولد الكهربائي فقد أضاف بقوله: تم توريد مولد باركنز 1000 / ك وات وتم تشغيل المولد عدة أيام منذ 14 / 11 / 2012م ولمدة عشرين ساعة في اليوم والمولد يعمل بشكل طبيعي عند تحميله حيث وصل اقصى حمل للمولد 920 / ك وات وقيمة المولد 63 مليون ريال على حساب المجلس المحلي .

اعتماد 25 ميجا/ وات > وخلال تواجدنا في مدينة عبس تم وصول لجنة من وزارة الكهرباء والطاقة لبحث سبل تنفيذ عدد من مشاريع الطاقة الكهربائية في القطاع التهامي لمحافظة حجة تضم الاستاذ عبده حسن جيد عضو مجلس النواب والمهندس عبدالله حسين هاجر رئيس الهيئة العامة لكهرباء الريف حيث أوضح الأستاذ عبده حسن عضو مجلس النواب لـ«الثورة» أن هذه الزيارة جاءت على ضوء توجيهات الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية إلى وزارة الكهرباء والطاقة لتعزيز الطاقة الكهربائية في القطاع التهامي لمحافظة حجة حيث من المقرر تنفيذ 5 محطات كهربائية بطاقة 25 ميجا/ وات مع تنفيذ شبكة كهرباء متكاملة بطول 800 كم لمناطق وقرى مديريات «حرض. عبس ميدي حيران» ومناطق الجر وبني حسن حيث من المقرر تنفيذ الشبكة الكهربائية لهذه المناطق وتركيب 10.000 عمود كهربائي وربط الشبكة من خلال شركة الأهرام للتجارة المحدودة التي ستنفذ مكونات الشبكة كليا بتكلفة إجمالية 18 مليون دولار بتمويل مشترك من الحكومة والبنك الإسلامي للتنمية كما أن المناقصة جارية لتنفيذ 5 محطات كهرباء بطاقة إجمالية 25 ميجا/ وات من إجمالي 6 محطات كهرباء معتمدة لمحافظة حجة بتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي ومن خلال هذه المحطات سيتم مستقبلا تغذية الشبكة بالطاقة التوليدية لإيصال التيار لأكثر من 20.000 منزل في هذه المديريات وهناك خط ربط كهربائي من باجل في الحديدة إلى منطقة بني حسن في عبس ومحطة تحويلية 132 ك تنفذها المؤسسة العامة للكهرباء بتكلفة إجمالي 25 مليون دولار هبة من المملكة العربية السعودية الشقيقة.

مشروع الطاقة الخامس > وأشار الأخ المهندس عبدالله حسن هاجر رئيس الهيئة العامة لكهرباء الريف أن الاستعدادات جارية للبدء في مشروع الطاقة الخامس وهو مشروع استراتيجي مهم في مجال الطاقة الكهربائية يعول عليه تغطية أجزاء كبيرة من مديريات محافظتي حجة وصعدة وسيتم تنفيذه بتمويل مشترك 100 مليون دولار 48% من الحكومة اليمنية و52% من الصندوق السعودي للصادرات وقد تم إنزال المناقصة للمشروع ووقعت العقود الخاصة بالمشروع وسيتم فتح الاعتمادات الخاصة للمشروع للبدء في توريد المواد استعدادا لتنفيذ هذا المشروع الهام.