الثورة/حسن شرف الدين – دشنت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات “هود” أمس بصنعاء تقريرها عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن للعام 2012م تحت عنوان “عام الدرونز وأجهزة الرø◌ْعب”. وقد ركز التقرير على سبع عناوين رئيسية الأولى قضية الجعاشن: التي أشار التقرير إلى أن عشرات الأسر من أبناء منطقة الجعاشن لا تزال مشردة في صنعاء¡ والثانية القتل خارج إطار القانون: منها حرب أبين وما صاحبها من انتهاك للقانون الإنساني وحرب أمريكا في اليمن¡ الثالثة حجز الحرية والاعتقال التعسفي: حيث أشار التقرير إلى أنه لا تزال الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية تمارس جرائم حجز الحرية والاعتقال التعسفي مستغلة انخفاض مستوى وعي المواطنين وغياب دور القضاء في حماية المواطن ومحاسبة الجناة. العنوان الرابع الذي احتواه التقرير “الإخفاء القسري والاختطاف” حيث رصدت إدارة الشكاوى بـ”هود” 58 حالة فقدان خلال العام الماضي و29 حالة إخفاء قسري يعود بعضها إلى فترات سابقة.. فيما العنوان الخامس فقد تناول “التعذيب الجسدي والنفسي” فقد أكد التقرير أنه لا تزال الأجهزة الأمنية تمارس جريمة التعذيب مع معظم من يتم احتجازهم لديها لأجل انتزاع اعترافات منهم باقترافهم لأفعال سواء قاموا بها بالفعل أو كانوا أبرياء منها في الواقع. أما العنوان السادس الذي تناوله التقرير “نظام الرهائن” حيث عبرت “هود” في تقريرها عن أسفها بأنه لا يزال هذا النوع من الاعتقال موجود ويمارس إلى اليوم¡ مشيرا إلى أن عشرات المعتقلين هم رهائن بسبب عجز السلطات عن القبض على أقارب لهم متهمون بجرائم أو مطلوبون لأجهزة الأمن¡ والتي اعتبرتها -هود- مخالفة للمبدأ الدستوري والنصوص التشريعية. فيما العنوان السابع للتقرير فكان “أوضاع السجناء والسجون” حيث أشار إلى أن السجون تمتلئ بسجناء خارج القانون يسجنون بأوامر من مسئولين مدنيين أو أمنيين أو عسكريين وأحيانا بأوامر من مشايخ قبائل ووجاهات اجتماعية.. وجاء العنوان الثامن للتقرير تحت عنوان “الانتهاكات الوظيفية والإجراءات الإدارية التعسفية” فقد سجلت إدارة شكاوى “هود” من خلال عملية الرصد والمتابعة تعسفات وانتهاكات غير قانونية تمارس ضد منتسبي السلك العسكري والجهاز الإداري للدولة حيث تم فصل العديد من العسكريين والموظفين الإداريين أو الخصم من رواتبهم أو إيقاف مستحقاتهم أو نقلهم تعسفيا بسبب انضمامهم إلى الثورة السلمية أو التعبير عن آرائهم التي كفلها الدستور والقانون اليمني. وجاء العنوان الأخير للتقرير “حرية تكوين النقابات ومنظمات المجتمع المدني” والذي أكدت هود في تقريرها إلى أن العمل النقابي يشهد صعوبات عديدة يعود سببها الأول إلى حداثة التجربة النقابية خاصة في أوساط موظفي القطاع العام¡ حيث كان النظام السابق يمنع العمل النقابي في أوساطهم خاصة في تلك الوزارات المصنفة بأنها وزارات سيادية بالرغم من أن قانون الخدمة المدنية قد نص على حق الموظفين في تنظيم أنفسهم نقابيا. وقد أوصت “هود” في ختام تقريرها بإيقاف استخدام الطائرات بدون طيار وتقديم اعتذار للضحايا وأسرهم وتعويض أسر القتلى والجرحى وتحمل نفقات علاجهم.. كما أوصت النيابة العامة على تفعيل دورها الرقابي على السجون والمنشآت العقابية النظامية وإغلاق المعتقلات غير النظامية.. داعيا القضاء بتفعيل النصوص القانونية العقابية في حق من يقوم بانتهاك حرية وكرامة الأشخاص.. كما دعا منظمات المجتمع المدني إلى القيام بحملات ضغط على الجهات المعنية للقيام بتحقيقات نزيهة عن جرائم الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب واحالة مرتكبيها إلى القضاء.