الثورة/حسن شرف الدين – أقامت منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية بالتعاون مع ملتقى منظمات المجتمع المدني المستقلة حلقة نقاشية حول “إصلاح القضاء ومعايير الدستور الجديد” بمشاركة عدد من الأكاديميين والحقوقيين والقضاة. وفي افتتاح الحلقة النقاشية أشار الأخ علي الديلمي رئيس منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية إلى أن الندوة تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح القضاء في اليمن والعمل على استقلاليته.. كما أن الحلقة تأتي ضمن أنشطة ملتقى المنظمات لصياغة رؤيتها لضمان حققو الإنسان والحريات والديمقراطية وبناء الدولة المدنية والمواطنة المتساوية في الدستور والقوانين النافذة والدستور. وقد ألقيت في الحلقة النقاشية ورقتا عمل قدم الورقة الأولى الدكتور عبدالله الذبحاني استاذ القانون بجامعة صنعاء حول “معايير الدستور الجديد” أكد فيها على ضرورة تحديد المضامين الفكرية للدستور الجديد القائمة على الأفكار المتباينة والمشتركة بمعايير محددة.. وتحديد النصوص المعبرة عن الرؤى والأفكار المشتركة وبنائها بناء فنيا وتجسيدها بطريقة منهجية.. وشدد على ضرورة ضبط المصطلحات وعدم تعددها وتحديد مسارات النصوص الدستورية وتحديد الجهة الرسمية لتفسير الدستور. فيما قدم القاضي عبدالوهاب قطران ورقة العمل الثانية حول “إصلاح القضاء” تحدث خلالها حول وضع القضاء في البنية التشريعية لليمن ووضع القضاء وفق معايير الأمم المتحدة والضمانات الأساسية لاستقلال القضاء التي يجب أن توضع في الدستور القادم. وفي ختام الحلقة فتح باب النقاش للحضور الذين أثروا الموضوع من مختلف جوانبه.