القاهرة/ –

> حد◌ِøد القضاء الإداري في مصر جلسة اليوم للنظر في دعوى قضائية تطالب بمنع عرض تعديلات مقترحة على قانون السلطة القضائية أمام مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان المصري). وقر◌ِøرت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري التابع لمجلس الدولة عقد جلسة اليوم لبدء النظر في دعوى قضائية أقامها المحامي جابر جاد نص◌ِøار وكيلا◌ٍ عن رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند¡ تطالب «بمنع عرض ومناقشة قانون تعديل السلطة القضائية على مجلس الشورى». وقال مصدر حقوقي: إن الدعوى التي تحمل رقم 43720 وجهت ضد كل من الرئيس المصري محمد مرسي¡ ورئيس مجلس الوزراء هشام قنديل¡ ورئيس مجلس الشورى أحمد فهمي بصفاتهم¡ دفعت بعد اختصاص مجلس الشورى بالنظر في تعديلات مقترحة على قانون السلطة القضائية باعتبار أن «حق التشريع ليس اختصاصا◌ٍ أصيلا◌ٍ ولكنه اختصاص طارئ للمجلس وهو ما لا يستقيم معه¡ منطقا◌ٍ¡ أن ينظر في التعديلات المقترحة». من جانبه حاول الرئيس محمد مرسي استمالة القضاة وتجنب غضبهم من خلال دعوته إياهم للحوار. ودعا مرسي رؤساء هيئات قضائية من بينها المحكمة الدستورية ومحكمة النقض للقائه في القصر الرئاسي لمناقشة الأزمة¡ وهو ما تم الليلة الماضية. وكان حزب «الوسط» ذو المرجعية الإسلامية قد◌ِøم إلى مجلس الشورى مشروعا◌ٍ يتضمن جملة من المقترحات لإدخالها على قانون السلطة القضائية أبرزها أن «يكون الحد الأقصى لعمر القاضي 60 عاما◌ٍ بدلا◌ٍ من 70 عاما◌ٍ»¡ وهو ما رفضه القضاة والمعارضة التي رأت أن تلك التعديلات تهدف إلى «أخو◌ِنة القضاء». وانعكس ذلك الرفض في تظاهرات شهدتها مدن ومحافظات مصرية عدة تأييدا◌ٍ للقضاء ردا◌ٍ على تظاهر آلاف من أعضاء قوى إسلامية يوم الجمعة قبل الفائت تحت شعار «مليونية تطهير القضاء».