{ طرابلس/وكالات –

لا يزال مبنى وزارة الخارجية الليبية محاصرا من قبل مسلحين يطالبون بعزل المتعاونين مع النظام السابق. وتقوم حوالي ثلاثين سيارة بيك -اب يحمل بعضها مضادات جوية إضافة إلى عشرات الرجال المسلحين بمحاصرة مبنى الوزارة الكائن قرب وسط مدينة طرابلس. وعلقت على مداخل المبنى لافتات كتبت عليها عبارات تطالب بتبني قانون العزل السياسي. وقال ايمن محمد ابو دينة عضو تجمع المحتجين لوكالة الصحافة الفرنسية : إن “الوزارة ما زالت محاصرة ومقفلة”¡ مضيفا: إن “محادثات ستبدأ مع مسؤولين في الوزارة”. ورأى أن “الحصار لن يرفع إلا عند تلبية مطالب المحتجين وخصوصا مع تصويت المؤتمر الوطني العام على مشروع قانون العزل السياسي للمتعاونين السابقين مع معمر القذافي”. وأعرب رئيس الوزراء الليبي علي زيدان عن اسفه امام الصحافيين لمحاصرة مبنى وزارة الخارجية وندد ايضا باعمال تخريب استهدفت وزارة الداخلية والتلفزيون الوطني في طرابلس. ودعا زيدان السكان إلى دعم الحكومة في مواجهة المجموعات المسلحة التي “تريد زعزعة البلد”¡ موضحا أن حكومته لا تريد “الدخول في مواجهة مع احد”. ويدرس المؤتمر الوطني العام¡ اعلى سلطة سياسية في ليبيا¡ قانونا للعزل السياسي للمسؤولين الذين عملوا مع النظام السابق ما قد يؤدي إلى استبعاد الكثير من كبار المسؤولين. ويثير القانون جدلا وقلقا بين الطبقة السياسية وتمت في الاونة الاخيرة محاصرة اعضاء في المؤتمر الوطني العام لعدة ساعات من متظاهرين يطالبون بتبن سريع لقانون العزل السياسي. وبعد رفع الحصار تعرض موكب رئيس المؤتمر محمد المقريف إلى اطلاق نار دون حدوث اصابات. وتعاني السلطات الليبية من عدم قدرتها على بسط نفوذها وقوتها على الأرض بسبب الصراع مع العديد من الميليشيات المسلحة.