بغداد/ا ف ب – بدأت الأرض تتحرك تحت قدمي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بعد دعوة رئيس البرلمان أسامة النجيفي إلى إقالة الحكومة وتعويضها بأخرى مصغرة وحل البرلمان ما يشير إلى أن الأزمة الحالية قد تتجاوز تداعياتها حدود توقعات المالكي. يأتي هذا في ظل تجدد المخاوف من الدفع باتجاه تقسيم العراق على أساس طائفي ومذهبي وهو ما فشلت في تجنبه الحكومة الحالية وفق ما يذهب إلى ذلك مراقبون. وطرح أسامة النجيفي رئيس البرلمان العراقي مبادرة لحل الأزمة السياسية بالبلاد تتضمن استقالة الحكومة الحالية وتكليف حكومة مصغرة مكونة من أعضاء مستقلين يحظر عليهم المشاركة في الانتخابات المقبلة بعد حل مجلس النواب الحالي. وقال بيان للمجلس أمس الأول: إن النجيفي طرح مبادرته على رؤساء الأحزاب الممثلة بالبرلمان “آملا أن يجد الشركاء فيها مخرجاٍ يفضي إلى تجنيب البلاد شبح الحرب والدمار ويضع حدا لحالة انعدام الأمن”. ووجهت المبادرة إلى عدة شخصيات ورؤساء أحزاب بينهم جلال الطالباني الأمين العام لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتعالج في المانيا ونوري المالكي الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية واياد علاوي رئيس حركة الوفاق الوطني العراقية وابراهيم الجعفري رئيس التحالف الوطني ومسعود البارزاني الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردستاني ومقتدى الصدر زعيم التيار الصدري وعمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي وصالح المطلك رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني واياد السامرائي الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي”. وقال مراقبون إن مبادرة النجيفي تعني أن المؤسسات التي تم تكوينها على أساس العملية السياسية (بعد غزو 2003م) قد فشلت في حفظ الأمن وبناء تجربة ديمقراطية تحول التنوع الديني والمذهبي والطائفي إلى عامل بناء لا إلى عامل هدم. وأشار هؤلاء المراقبون إلى أن تجربة 10 أعوام ما بعد الغزو لم تحقق سوى أمر وحيد وهو رسم صورة سيئة عن العراق في مجالات مختلفة إذ تضعه التقارير الدولية على رأس الدول التي يستشري فيها الفساد خاصة أن الحكومة والمحيط الذي يدعمها محركان أساسيان للظاهرة وآخر الفضائح كانت فضيحة صفقة الأسلحة مع روسيا. وتؤكد تقارير مختلفة أن الحكومة العراقية (ما بعد الغزو) كانت تتصرف كحكومة طائفة معينة وهذا يتبدى خاصة في اختيار منتسبي الوزارات وخاصة وزارات الداخلية والدفاع وهو ما مهد الأرضية للاحتقان الطائفي وتجدد دعوات الانقسام. وفي هذا السياق كشف مستشار الأمن القومي العراقي السابق موفق الربيعي أن القادة السياسيين في بغداد يتحدثون عن تقسيم العراق. وقال الربيعي في تصريحات نشرت أمس الأول: إنه “سمع القادة السياسيين يتحدثون جدياٍ وللمرة الأولى عن تقسيم العراق”. وأضاف: إن العراق حسب اعتقاده “يمر بالمرحلة الأكثر حسماٍ منذ قيام الدولة في عام 1921م لكنه أقر بأن تقسيمه “لن يكون خياراٍ سهلاٍ وسيكون مثل حمام الدم عند تقسيم الهند وباكستان”. وفي محاولة للفكاك من الحصار المضروب من حوله سعى المالكي إلى استرضاء جماعة إقليم كردستان الذي يسعى للاستفادة من الأزمة الحالية لتأكيد رغبته في الانفصال من خلال نشر قوات البيشمركة في محيط كركوك الغنية بالنفط بدل قوات الحكومة المركزية. والتقى المالكي أمس الأول برئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له وقد وعد بالإسراع في حل المشاكل الخلافية بين الجانبين وخاصة قانون النفط والغاز وهي خطوة اعتبرها محللون ناجمة عن ضعف من رئيس الحكومة المركزية. وفي موازاة ذلك كشف محافظ كركوك نجم الدين كريم أن الجنود يفرون من الجيش العراقي المحاصر في النصف الشمالي من العراق في مواجهة تصاعد العداء من العرب السنة والأكراد الذين يهيمنون على المنطقة. وقال كريم إن العديد من الجنود العراقيين: “يفضلون الفرار من الجيش بدلاٍ من إطلاق النار على المتظاهرين ومعظمهم من السنة إلى جانب بعض الشيعة الذين لا يريدون القتال في أماكن غريبة من أجل شيء لا يؤمنون به”. وعزا مراقبون الهروب الجماعي لعناصر من الجيش إلى ضعف الانتماء إلى البلاد أو إلى تشتت أذهان الجنود بين انتمائهم إلى الجيش النظام وبين ولائهم المذهبي في ظل حكومة لم تحقق المساواة بين طوائفها في مسائل ذات علاقة بالمعيشة حيث تخلت الحكومة عن دورها في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية للمحافظات السنية. وبعد الهجوم العنيف لقوات خاصة تأتمر بأوامر نوري المالكي على اعتصام الحويجة أعلنت شخصيات سنية عن تشكيل مجاميع عسكرية وهو ما قد يهدد بوجود أكثر من جيش خاصة إذا التحقت مجموعات مدربة في الجيش أو الأمن العراقي بهذا الفريق الطائفي أو ذلك. وأعلن الشيخ سعيد اللافي أحد المتحدثين باسم ساحة الاعتصام في الأنبار أن السنة قرروا تشكيل “جيش العزة والكرامة” كما أعلن الشيخ عبدالملك السعدي رجل الدين المعتدل عن تشكيل جيش للدفاع عن الأنبار. وهو ما يفتح الباب أمام عودة الميليشيات الشيعية إلى الاشتغال بعنف في مواجهة خصومها كما حدث بين 2004 و2006م حيث برزت مليشيا بدر وجيش المهدي بوقوفها الدموي وراء مجازر في أكثر من حي أو قرية وهو نفس الدور الذي لعبة تنظيم “القاعدة” وبعض المجموعات الأخرى المقربة منه في الطرف السني بمهاجمة مدن وقرى شيعية.