"الثورة" تحيي جهود كوادرها في عيد العمال: ماضون لاستعادة الدور الريادي للمؤسسة
سجن "قحزة" في صعدة المحتلة يحترق، والنزلاء يطالبون بحمايتهم ورفض استخدامهم كدروع بشرية
حملة إلكترونية تحذر من تجنيد ميليشيا الحوثي للأطفال وغسل أدمغتهم
الزنداني يبحث مع القائم بأعمال السفارة التركية سبل تعزيز التعاون الثنائي
العرادة يلتقي تكتل الأحزاب ويؤكد على ضرورة تعزيز وحدة الصف الوطني
انتزاع 1.488 لغماً زرعتها المليشيات الحوثية الارهابية
وزير العدل يبحث مع مسؤول أممي آليات دعم مشاريع العدالة وتعزيز النزاهة
فريق طبي يجري 24 عملية قلب مفتوح للأطفال و98 عملية قسطرة بعدن
محافظ تعز يؤكد أهمية تنفيذ مشاريع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة
عضو مجلس القيادة د.عبدالله العليمي يلتقي قيادات التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية

ستراسبورغ/أ. ف. ب. – حكمت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان أمس لصالح رئيسة الوزراء الاوكرانية السابقة يوليا تيموشنكو المسجونة منذ 2011م واعتبرت بالاجماع وضعها قيد الحجز الموقت في 2011م بأنه “تعسفي وغير مشروع”. ودان قضاة المحكمة في ستراسبورغ اوكرانيا بأربع مخالفات للحقوق الاساسية لتيموشنكو. وقالت المحكمة خصوصا: إن “الاعتقال الموقت لتيموشنكو كان تعسفيا”. واشار القضاة إلى عدة انتهاكات للمادة 5 من المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان “الحق بالحرية والامن” وكذلك المادة 18 “الحد من استخدام قيود للحقوق”. لكن في المقابل رفضوا الشكوى المتعلقة بسوء المعاملة في السجن التي قدمتها المدعية. واعتبروا أن تيموشنكو منعت من تقديم شكوى امام القضاء حول وضعها قيد الحجز. وقالوا أن سجن تيموشنكو “التي كانت تترأس ابرز احزاب المعارضة” لم يكن دافعه مخاطر تهربها من السلطة القضائية” وانما “دوافع اخرى”. وحكم على تيموشنكو اثر ذلك بشكل نهائي في اغسطس 2012م بالسجن سبع سنوات بتهمة استغلال السلطة. وفور صدور حكم المحكمة الاوروبية¡ دعا سيرغي فاسنكو محامي تيموشنكو الرئيس الاوكراني فيكتور يانوكوفويتش إلى الافراج “فورا” عن موكلته. وقال: “ادعو الرئيس يانوكوفتيش إلى عدم الاستئناف والى تطبيق هذا القرار. والطريقة الوحيدة للقيام بذلك هو الافراج عن تيموشنكو فورا”. واضاف المحامي: إن “الرئيس يخاف من تيموشنكو لانها الشخصية السياسية الوحيدة القادرة على هزمه في اي انتخابات. ولهذا السبب هي في السجن”. وامام الطرفين حاليا مهلة ثلاثة اشهر للمطالبة بنظر محتمل جديد في هذه القضية من قبل الغرفة العليا للمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.