محافظ الحديدة يدشن حملة التحصين ضد الكوليرا ويؤكد أهمية الوقاية المجتمعية
د.عطية: ميليشيا الحوثي تعبث بالاقتصاد الوطني وعلى الحكومة اتخاذ إجراءات قوية
الإرياني: العملة الحوثية المزورة جريمة اقتصادية تهدد الاقتصاد الوطني وتتطلب تحركاً داخلياً ودوليا
باحث يكشف عن تمثال نادر لملكة قتبانية يعرض في معارض دولية بعد تهريبه من اليمن قبل 1970
مدير عام "القاهرة" يترأس اجتماعاً برؤساء مجالس الآباء استعدادًا للعام الدراسي الجديد
ميليشيا الحوثي تنهب نصف مليار دولار سنوياً من قطاع الاتصالات لتمويل حربها والإضرار باليمنيين
مكتب الصحة بمحافظة مأرب يدشّن حملة تعزيز صحة الأم والوليد في مديريتي المدينة والوادي
الشرطة تضبط 47 متهماً ومشتبها بقضايا وجرائم جنائية مختلفة
انطلاق المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في الصين
الصين تدعو إلى تأسيس منظمة عالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي

ستراسبورغ/أ. ف. ب. – حكمت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان أمس لصالح رئيسة الوزراء الاوكرانية السابقة يوليا تيموشنكو المسجونة منذ 2011م واعتبرت بالاجماع وضعها قيد الحجز الموقت في 2011م بأنه “تعسفي وغير مشروع”. ودان قضاة المحكمة في ستراسبورغ اوكرانيا بأربع مخالفات للحقوق الاساسية لتيموشنكو. وقالت المحكمة خصوصا: إن “الاعتقال الموقت لتيموشنكو كان تعسفيا”. واشار القضاة إلى عدة انتهاكات للمادة 5 من المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان “الحق بالحرية والامن” وكذلك المادة 18 “الحد من استخدام قيود للحقوق”. لكن في المقابل رفضوا الشكوى المتعلقة بسوء المعاملة في السجن التي قدمتها المدعية. واعتبروا أن تيموشنكو منعت من تقديم شكوى امام القضاء حول وضعها قيد الحجز. وقالوا أن سجن تيموشنكو “التي كانت تترأس ابرز احزاب المعارضة” لم يكن دافعه مخاطر تهربها من السلطة القضائية” وانما “دوافع اخرى”. وحكم على تيموشنكو اثر ذلك بشكل نهائي في اغسطس 2012م بالسجن سبع سنوات بتهمة استغلال السلطة. وفور صدور حكم المحكمة الاوروبية¡ دعا سيرغي فاسنكو محامي تيموشنكو الرئيس الاوكراني فيكتور يانوكوفويتش إلى الافراج “فورا” عن موكلته. وقال: “ادعو الرئيس يانوكوفتيش إلى عدم الاستئناف والى تطبيق هذا القرار. والطريقة الوحيدة للقيام بذلك هو الافراج عن تيموشنكو فورا”. واضاف المحامي: إن “الرئيس يخاف من تيموشنكو لانها الشخصية السياسية الوحيدة القادرة على هزمه في اي انتخابات. ولهذا السبب هي في السجن”. وامام الطرفين حاليا مهلة ثلاثة اشهر للمطالبة بنظر محتمل جديد في هذه القضية من قبل الغرفة العليا للمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.