المنامة/وكالات –

اشتبك مئات المتظاهرين في البحرين مع الشرطة أمس اثناء تظاهرة للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين من السجون . وعلت هتافات المتظاهرين وضمنهم نساء¡ للمطالبة بإطلاق سراح السجناء الذين رفع المحتجون صورهم. والتظاهرات التي جرت قرب المنامة جاءت تلبية لدعوة من “ائتلاف شباب 14 فبراير” الذي ينظم عبر شبكات التواصل الاجتماعي حركة الاحتجاج ضد عائلة آل خليفة السنية التي تحكم البحرين منذ 250 سنة حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. ويتظاهر «الشيعة» في البحرين للمطالبة بنفوذ اكبر في المملكة الصغيرة. وقمعت السلطات البحرينية بالقوة حركة احتجاج في فبراير-مارس 2011م¡ لكن التظاهرات لا تزال مستمرة وغالبا ما يستخدم فيها العنف. وفرقت الشرطة بعنف متظاهرين في قرى قرب العاصمة كانوا يتظاهرون تأييدا لاشخاص طردوا من وظائفهم لاسباب سياسية. واتهم “منتدى البحرين لحقوق الإنسان” الخميس¡ الحكومة البحرينية بالقيام بحملة اعتقالات جديدة شملت من وصفه بـ”نشطاء الرأي”¡ بهدف “معاقبة المطالبين بالديمقراطية والحريات”. ونزل المتظاهرون بالعشرات الى شوارع قرى في محيط المنامة بمناسبة احياء عيد العمال المصادف الاول من مايو وهم يرددون شعارات منها “نطالب بإرجاع المفصولين” في اشارة للموظفين الذي فصلوا على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي شهدتها المملكة الخليجية في فبراير 2011م. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا تلبية لدعوة وجهها “ائتلاف شباب 14 فبراير” الذي ينظم عبر شبكات التواصل الاجتماعي حركة الاحتجاج ضد حكم عائلة آل خليفة السنية التي تحكم البحرين منذ 250 سنة. وقالت جمعية الوفاق اكبر فصيل شيعي معارض في البحرين : إن “الشرطة البحرينية استخدمت العنف والقوة ضد تظاهرات عمت أرجاء البحرين في يوم العمال العالمي”. وكان تم تسريح او تعليق وظائف مئات الشيعة لمشاركتهم في حركة الاحتجاج التي شهدتها البحرين في فبراير – مارس 2011م والتي قمعتها السلطات بالقوة. وبحسب مصادر نقابية¡ فإن معظم المفصولين من وظائفهم تمكنوا من استعادة عملهم باستثناء حوالى 450 شخصا. وبحسب الاتحاد الدولي لحقوق الانسان¡ فإن ما لا يقل عن 80 شخصا قتلوا منذ بداية حركة الاحتجاج في البحرين. وطالب المنتدى السلطات البحرينية بـ”الإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي السياسي والحقوقي”. ودعا الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية إلى “الضغط على الحكومة البحرينية لإيقاف الحملات الأمنية التي تنتهك حقوق الإنسان¡ والتي تنفذ وفق منهج تصفية الحسابات السياسيةº الأمر الذي ينعكس سلبا◌ٍ على إمكانية الوصول إلى حل سياسي يخرج البحرين من الأزمة”.