برلين/وكالات – تفتتح اليوم في ميونيخ واحدة من اكبر محاكمات النازيين الجدد بعد الحرب العالمية الثانية في المانيا¡ بعد تأجيلها بسبب جدل¡ للبت في تسع قضايا تتعلق بقتل اجانب وصفتها المستشارة انغيلا ميركل بأنها عار لالمانيا. ومنذ اسابيع يثير تنظيم المحاكمة وخصوصا توزيع الاماكن المخصصة لوسائل الاعلام جدلا حادا في قضية تميزت اصلا بسلسلة فضائح حول التحقيق ما ادى إلى تأجيل بدئها الذي كان مقررا في 17 ابريل¡ إلى السادس من مايو الجاري. وفي البداية لم تخصص محكمة ميونيخ مقاعد لوسائل الاعلام التركية في حين ان ثمانية من الضحايا هم من الاتراك او من اصل تركي¡ ما تسبب بازمة دبلوماسية صغيرة بين برلين وانقرة. لكن بعد ان طلبت منها المحكمة الدستورية اعادة النظر في موقفها¡ قررت المحكمة في اللحظة الاخيرة تأجيل المحاكمة ووزعت بالقرعة المقاعد الخمسين المخصصة لوسائل الاعلام. لكن الجدل لم يتوقف¡ لاسيما وان مجلة نسائية واذاعات موسيقية حصلت على اماكن وليس بعض ابرز الصحف الالمانية او وكالات الانباء الدولية. وهذه المحاكمة لا تضاهيها اخرى من حيث حجمها منذ محاكمة “عصابة بادر ماينهوف” قبل 36 عاما. وفي اواخر ابريل اعتذرت المانيا رسميا في الامم المتحدة عن الاخطاء التي ارتكبت اثناء التحقيق¡ معترفة بان عمليات القتل العنصرية هذه تشكل “بدون ادنى شك احدى اخطر انتهاكات حقوق الانسان في العقود الاخيرة في المانيا”. وتواجه المتهمة الرئيسية بياتي شابي (38 عاما) عقوبة قاسية بالسجن¡ وتحاكم للاشتباه بمشاركتها في تسع عمليات قتل لاجانب اضافة إلى قتل شرطية في 2007م كما يشتبه بضلوعها في اعتداءين على جاليات اجنبية و15 عملية سطو على مصرف¡ بحسب محضر الاتهام. وقد اعلن احد محاميها انها لا تعتزم التعبير عن موقفها من الوقائع المنسوبة اليها فيما تلتزم الصمت منذ سنة ونصف السنة. اما شريكاها اوفي بونهارت (34 عاما) واوفي موندلوس (38 عاما) وهما متهمان بالقتل فانتحرا في الرابع من نوفمبر 2011م وشكل الثلاثة خلية النازيين الجدد “سرية-القومية الاشتراكية”. كما يحاكم اربعة اشخاص يشتبه في تقديمهم مساعدة لوجستية لهؤلاء. ويدعي ما لا يقل عن 77 شخصا بالحق المدني بمواكبة خمسين محاميا. وسيتم استدعاء ستمئة شاهد إلى المنصة للادلاء باقوالهم في اطار هذه المحاكمة التي قد تستغرق سنتين ونصف السنة. وستسعى المحكمة إلى الاجابة على سؤالين يؤرقان المانيا منذ الكشف عن القضية: كيف تمكن هؤلاء النازيون الجدد الثلاثة الذين كانوا يخضعون لمراقبة اجهزة الاستخبارات منذ اواخر التسعينات من التحرك طوال هذه الفترة من دون قلق¿ وكيف بقيت عدة عمليات قتل تجار صغار بلا اي تفسير طوال اكثر من عقد¿ ولخصت صحيفة در شبيغل الاسبوعية الامر بقولها “طوال سنوات¡ لم ينتفض احد ضد هذه الجرائم”. وقتل ثمانية مواطنين اتراكا او من اصل تركي ويوناني واحد بين التاسع من سبتمبر 2000م والسادس من ابريل 2006م. وارتكبت عمليات القتل هذه في مقاهي انترنت ومحال للخضار والفاكهة ومطاعم كباب عبر البلاد وبالسلاح نفسه. لكن الشرطة لم تحقق في اي من هذه الجرائم بجدية في اطار سيناريو معاداة الاجانب. بل على العكس تم الاشتباه بعائلات الضحايا التي سيحضر بعضها المحاكمة¡ وخضعوا للضغوط والتهديدات. وقالت سمية شيمشك: “طوال 11 عاما لم يكن لدينا الحق في ان نكون ضحايا”. وقد قتل والدها امام كشك للزهور يديره واتهمت والدتها لاحقا بقتله. وخلال مراسم احياء ذكرى الضحايا العام الفائت وجهت ميركل اعتذارات علنية إلى العائلات المتهمة خطأ. وقالت: ان تلك الجرائم “عار لبلادنا”. وفي المحكمة في ذاك اليوم روى اسماعيل يوزغات كيف توفي ابنه البالغ 21 عاما بين ذراعيه برصاصتين في الرأس. اما دافع جلاديه¡ فلم يكن الا كره الاجانب. واتضحت معالم القضية في النهاية في نوفمبر 2011م بالصدفة. فقد عثر شرطيون في كارافان على جثتي بونهارت وموندلوس اللذين فضلا الموت على تسليم نفسيهما بعد فشل عملية سطو على مصرف. بعد ساعات احرقت بياتي شابي شقتهم¡ وسلمت نفسها بعد اربعة ايام. في هذا الوقت ربطت الشرطة بين القضيتين واكتشفت في حطام الشقة السلاح المستخدم لقتل المهاجرين التسعة. كما عثرت على قرص فيديو رقمي يتبنى فيه الثلاثة جرائمهم. في الاشهر التالية اكتشفت المانيا اخفاقات التحقيق واتهم جهاز الاستخبارات الداخلية بالاهمال وحتى بالعنصرية. كما شكلت لجنة تحقيق برلمانية.