بغداد/ وكالات – طالب رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني أمس بعرض مشروع دستور الإقليم للاستفتاء¡ مؤكدا أن هذا حق الشعب ويجب أن لايحرم منه. جاءت مطالبة بارزاني في رسالة له تعقيبا على الجدل الدائر في وسائل الإعلام الكردية حول مسألة ترشيح أوعدم ترشيح بارزاني لولاية أخرى لرئاسة الإقليم. وأضاف بارزاني: إنه ولأسباب عديدة لم تطرح مسودة دستور الإقليم للاستفتاء وعملية اعداد الدستور عملية اعتيادية وقطعت جميع مراحلها بشكل طبيعي والآن من حق المواطنين اتخاذ قرارهم حول مسودة الدستور سواء بالتصويت له أو عدم التصويت. وتابع: إن مطالبة الاطراف السياسية باتخاذ القرار بدلا من المواطنين حول مسودة الدستور ليس له أساس قانوني وهذه المطالبة بعكس توجهات وارادة المواطنين ومفهوم الديمقراطية. وأكد بارزاني على عدم مطالبته بتعديل قانون رئاسة الإقليم أو تمديد ولايته¡ وقال: لم أطالب بتعديل قانون رئاسة الإقليم ولم أطالب بتمديد فترة رئاسة الإقليم أو أن أسمح بتعديل القانون حتى أستطيع أن أرشح نفسي مرة أخرى. وختم بارزاني رسالته بالتاكيد على منع إعادة العملية السياسية في العراق للوراء¡ وقال: لن يكون هناك أي تراجع للعملية السياسية في البلاد وكل محاولة لاحتكار أصوات الشعب بأن يحدد مصيرهم نيابة عنهم هو عكس المسار الطبيعي للتطور في مجتمعنا ولن تنتصر تلك المحاولات. على صعيد آخر¡ نفى القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية العراقية النائب المستقل محمود عثمان طلب رئيس الوزراء نوري المالكي من رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني إيجاد شخصية بديلة عن الرئيس العراقي جلال طالباني الراقد في أحد مستشفيات ألمانيا. وقال عثمان في تصريح للصحفيين أمس: إن اجتماع المالكي بالوفد الكردي الذي زار بغداد مؤخرا¡ لم يتطرق إلى هذا الموضوع لافتا إلى أن موضوع استبدال طالباني لم يبحث في أي اجتماع سياسي بين قادة اقليم كردستان لغاية الآن. وأوضح أن الرئيس العراقي لن يعود إلى البلاد في الفترة القريبة المقبلة¡ مشيرا إلى أن موضوع استبداله يحتاج إلى إجراءات قانونية وتقارير طبية معززة بطلب من القضاء¡ وكل هذا الأمر لم يتم التطرق إليه بين القادة السياسيين في بغداد والإقليم. وكانت أنباء صحفية أشارت إلى أن رئيس الوزراء نوري المالكي بعث رسالة إلى رئيس إقليم كردستان يطالبه فيها بالبحث في موضوع استبدال طالباني الراقد في أحد مستشفيات ألمانيا لتلقي العلاج منذ أكثر من خمسة أشهر¡ وأن المالكي طرح إسمين بديلين لاختيار احدهما وهما فؤاد معصوم وروز نوري شاويس. وأكد النائب عن ائتلاف العراقية عاشور حامد¡ أن اتفاق التحالف الكردستاني العراقي مع التحالف الوطني كان على حساب القائمة العراقية¡ مشيرا◌ٍ إلى أن اللقاءات الثنائية بين الكتل “غير محبذة”. وقال حامد: إن القائمة العراقية تفاجئت بالاتفاق الأخير الذي حصل بين التحالف الوطني والكردستاني لأنه كان اتفاق طرفين على حساب طرف. وأضاف: إن القائمة العراقية لن تتعامل بهذه الطريقة وإنما تعمل باتجاه لملمة جميع الكتل السياسية من أجل المصلحة الوطنية للبلد. وأشار إلى أن الخلافات العالقة بين الكتل السياسية لا تزال عالقة منذ أكثر من سنتين وجميع الاتفاقيات والمبادرات لم تتمخض عن نتائج إيجابية. وكان النائب عن “ائتلاف الكتل الكردستانية” برهان محمد فرج قد أعرب عن أمنيته بأن لا تكون الاتفاقية التي أبرمت مؤخرا◌ٍ بين التحالف الكردستاني والتحالف الوطني حبرا◌ٍ على ورق. وقال فرج: يجب أن لا يكون مصير الاتفاقية التي أبرمت مؤخرا◌ٍ حالها حال الاتفاقيات السابقة وخاصة اتفاقية اربيل.