{ عمøان/أ ف ب – طالب مجلس النواب الاردني أمس بالإجماع بمغادرة السفير الإسرائيلي في عمان الأراضي الأردنية وذلك “ردا على إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الاقصى”¡ حسب ما افاد مصدر رسمي اردني. وجاء قرار مجلس النواب الاردني بعد ساعات على توقيف الشرطة الإسرائيلية أمس محمد حسين مفتي القدس والأراضي الفلسطينية لاستجوابه للاشتباه بضلوعه في اضطرابات جرت في باحة المسجد الاقصى. وذكرت وكالة الانباء الاردنية أن “مجلس النواب الذي عقد جلسة برئاسة سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء عبدالله النسور وهيئة الوزارة صوت بالاجماع أمس على الطلب من الحكومة بأن تطلب من السفير الإسرائيلي في عمان (دانييل نيفو) مغادرة الأردن كرد على إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الاقصى”. وأضافت : إن “المجلس صوت بالاجماع ايضا على الطلب من الحكومة استدعاء السفير الاردني في تل ابيب (وليد عبيدات)”. وقال النائب عبدالكريم الدغمي : إن قرار طرد السفير الإسرائيلي في عمøان “ملزم للحكومة وفي حال عدم تطبيقه سيكون المجلس فاشلا◌ٍ”. وأعلن رئيس الحكومة الأردنية عبدالله النسور أن بلاده ستلجأ إلى مجلس الأمن الدولي في حال تطورت الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى. وقال النسور في مداخلة أمام مجلس النواب : إن “الحكومة الاردنية تنظر إلى هذا الحدث بمنتهى الجدية والخطورة¡ وترى أن هجمة غلاة المستوطنين بمثل هذه الأعداد وبوتيرة مستمرة وبدون انقطاع ينذر بنوايا شريرة ممنهجة ومخطط لها”. وطالب نواب بـ”إعلان الحرب على إسرائيل”¡ فيما دعا نواب آخرون إلى “إعلان الجهاد ضد إسرائيل”¡ كما طالب آخرون بطرد السفير الأميركي في عمøان ستيوارت جونز. لكن رئيس مجلس النواب الأردني سعد هايل السرور قال : “إذا أراد البرلمان محاكمة كل من تآمر على القضية الفلسطينية فسنطرد غالبية السفراء”. واعلن خلال الجلسة “ان كافة التوصيات والمقترحات التي قدمها النواب حول الممارسات الإسرائيلية بحق الاقصى سيتم جمعها وارسالها إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها”. واوقفت الشرطة الإسرائيلية مفتي القدس لاستجوابه للاشتباه بضلوعه في اضطرابات جرت في باحة المسجد الاقصى¡ وطالب الرئيس الفلسطيني الحكومة الإسرائيلية بإطلاق سراح المفتي فورا¡ مؤكدا أن اعتقاله يشكل “تحديا صارخا لحرية العبادة”. وكان 26 برلمانيا◌ٍ أردنيا طالبوا أمس بإعادة النظر بمعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية المعروفة باسم معاهدة وادي عربة. ودعا النواب في مذكرة نيابية إلى تقديم اقتراح قانون لإعادة النظر بقانون المصادقة على اتفاقية وادي عربة. وأشار النواب إلى الأسباب الموجبة التي دعتهم إلى تقديم المذكرة كـ”الانتهاكات المتكررة والمتعمøدة لبنود الاتفاقية من جانب دولة الاحتلال الإسرائيلي¡ ورفض الشعب الأردني لأحكام هذه الاتفاقية بالنظر إلى السياسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني¡ ونكران حقوقه المشروعة ورفض القرارات الأممية التي تعطي الشعب الفلسطيني لحقه في إقامة دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني”. يذكر أن مجموعات من المستوطنين اقتحمت الثلاثاء ساحات المسجد الأقصى عبر باب المغاربة بمناسبة الذكرى 46 لاحتلال القدس تحت القوات الإسرائيلية حيث قاموا بجولات في ساحات المسجد وأروقته¡ وأدى ذلك لصدامات مع عدد من الفلسطينيين.