طرابلس/ ا ف ب – زادت حدة الأزمة في ليبيا بعد أن قالت جماعات مسلحة تحاصر وزارتين في العاصمة إنها شكلت تحالفا لتقديم قائمة موسعة من ستة مطالب تشمل استقالة رئيس الوزراء علي زيدان. ومن جانبه تعهد زيدان بأن تلتزم الحكومة بمنع كل من شغل منصبا قياديا في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي من تولي منصب عام وقال: إن بعضا الوزراء سيتعين استبدالهم بموجب التشريع الذي صدر الأحد. وفي واقع الأمر يمكن أن يطيح هذا التشريع برئيس الوزراء نفسه لأنه كان دبلوماسيا خلال حكم القذافي قبل انشقاقه عن النظام عام 1980م. وطالبت الجماعات المسلحة في بادئ الأمر بأن يصدر قانون “العزل السياسي” لمنع كبار مسؤولي القذافي من تولي مناصب عامة وكان يأمل الأعضاء أن يكون إصدار القانون كافيا كي يرفع المسلحون حصارهم عن الوزارتين. وكانت الجماعات المسلحة تمركزت في الموقعين ووسعت من قائمة المطالب قدمتها على ورقة مطبوعة في وقت متأخر أمس الأول. وتشمل المطالب الإضافية استقالة زيدان وتجميد ميزانية الدولة التي أعلن عنها مؤخرا والحق في تشكيل لجنة لتولي مسؤولية وزارة الخارجية. لكن زيدان دافع عن الجماعات المسلحة وقال: إن من حقها التعبير عن آرائها بالطريقة التي تراها مناسبة. وقال في مؤتمر صحفي: “في ليبيا ليس لدينا ميليشيات بل ثوار”. كما نفى رئيس الوزراء أن يكون المؤتمر الوطني الليبي قد أذعن لضغط الجماعات المسلحة وأكد أن القانون الجديد ضروري لحماية مباديء الثورة مضيفا: أنه يأمل أن يقدر العالم الظروف الاستثنائية التي تمر بها ليبيا. واعلن إنه لدى تمرير أي قانون تكون هناك بعض الجوانب الإيجابية وبعض الجوانب السلبية ولابد من قبول السلبيات. ومن ناحية أخرى حذر ائتلاف آخر يقول إنه يؤيد الحكومة الجماعات المتمركزة عند الوزارتين قائلا إنه مستعد لاستخدام القوة لطرد المسلحين عنوة. وهددت الجماعة المسلحين بأنه في حالة عدم تنفيذ المطالب فسوف تشكل قوة وطنية مشتركة من كل المدن الليبية للتعامل مع هذا الوضع. ومن بين أعضاء هذه الجماعة مناصرون للحكم الاتحادي في برقة بشرق البلاد وقادة جماعات مسلحة أخرى في عدة بلدات منها بنغازي في الشرق.