{ طرابلس/أ ف ب –

قررت لندن وواشنطن اجلاء قسم من موظفي سفارتيهما في طرابلس حيث قلصت عدد من القنصليات الغربية من عدد موظفيها بسبب المخاطر الامنية التي تفاقمت في البلاد بسبب احدى اسوأ الازمات السياسية التي تشهدها منذ سقوط معمر القذافي. وعكس هجومان بالمتفجرات استهدفا الجمعة مركزين للشرطة في بنغازي (شرق) تفاقم انعدام الأمن في ليبيا حيث تجهد السلطات في انشاء قوات امنية فعالة وتخوض اختبار قوة مع ميليشيات مسلحة. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية لوكالة الصحافة الفرنسية : “نظرا إلى الاعتبارات الأمنية المرتبطة بحال الضبابية السياسية الحالية¡ تجلي السفارة البريطانية موقتا جزءا صغيرا من طاقهما¡ بشكل اساسي اولئك الذين يعملون بالتعاون مع الوزارات التي تأثرت بالتطورات الاخيرة”. واتخذت السلطات الأميركية إجراء◌ٍ مشابها◌ٍ قبل يومين¡ مؤكدة أن امن العاصمة تدهور في اعقاب محاصرة جماعات مسلحة لوزارتين. وأكدت وزارة الخارجية الأميركية “مغادرة عدد قليل من الموظفين ليبيا”¡ مشددة في الوقت نفسه على أن “السفارة مفتوحة وتعمل”. وافاد مصدر دبلوماسي غربي في طرابلس بأن السفارة البريطانية قلصت عدد موظفيها مرة اولى بعد استهداف السفارة الفرنسية في طرابلس بسيارة مفخخة في 23 ابريل الماضي ادى إلى جرح فرنسيين اثنين. لكن السفير البريطاني في ليبيا مايكل ارون أوضح أن السفارة ستبقى مفتوحة ولا سيما من أجل الخدمات القنصلية والتأشيرات. واعلن المركز الثقافي البريطاني على صفحته على موقع فيسبوك أنه سيغلق حتى 16 مايو الحالي “بسبب غموض الاوضاع السائد في طرابلس”. وبعد هجوم ابريل قلصت السفارة الفرنسية عدد موظفيها لكنها تواصل العمل في المبنى نفسه الذي تضرر كثيرا فيما اغلقت المدرسة الفرنسية في طرابلس ابوابها حتى ضمان الأمن حول المبنى بحسب ادارتها. كما اغلقت السفارة الالمانية ابوابها وقلصت عدد موظفيها ووضع من بقي منهم في مجمع مشدد الحراسة في العاصمة الليبية بحسب مصدر غربي. وفي يناير المنصرم تحدثت لندن عن “تهديد محتمل” للسفارة بعد أن كانت البلد الغربي الاول الذي يدعو بلاده إلى مغادرة بنغازي بسبب “تهديد محدد ووشيك” ضد الغربيين. واحتشد مئات المتظاهرين مساء أمس الأول أمام مقر الخارجية الليبية في العاصمة طرابلس محاولين فك الطوق الذي يفرضه عليه منذ نحو اسبوعين عناصر ميليشيات مسلحة¡ وارتفعت وتيرة التوتر أمام المبنى المحاصر حيث حصل تدافع بين المتظاهرين وعناصر الميليشيات أمام بوابة الوزارة. وسحب عناصر الميليشيات آلياتهم العسكرية من محيط وزارتي الخارجية والعدل¡ الا انهم ابقوا على حصارهم لهذين المبنيين. ويحاصر الوزارتين منذ عشرة ايام مسلحون طالبوا بتبني قانون العزل السياسي الذي يقضي بابعاد المسؤولين السابقين والمتعاونين مع نظام القذافي. لكن المحتجين اعلنوا بعدما تبنى المؤتمر الوطني العام¡ اعلى سلطة في البلاد¡ قانون العزل¡ انهم يطالبون ايضا باستقالة رئيس الحكومة علي زيدان المتهم بالتعاطف مع المسؤولين السابقين والمتعاونين مع نظام القذافي واعلن وزير الداخلية الليبي علي زيدان عن تعديل وزاري قريب لاخراج البلاد من الازمة بعد حصار مسلحي طرابلس. وفي بيان مشترك دعت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا “الليبيين إلى وقف الاحتجاجات المسلحة واللجوء إلى العنف”.