حجة/سبأ –

ناقش لقاء تشاوري موسع عقد أمس بمحافظة حجة برئاسة وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالرزاق الأشول الترتيبات الجارية للامتحانات العامة في الشهادتين العامة الأساسية والثانوية¡وتقييم جهود مكتب التربية والتعليم بالمحافظة في سبيل الحد من الاشكالات وتصحيح الاختلالات التي تواكب سير الامتحانات. ووقف اللقاء الذي ضم كلا◌ٍ من نائب وزير الإدارة المحلية عبدالرقيب محمد سيف وأمين عام المجلس المحلي بالمحافظة أمين صالح القدمي ووكيل وزارة الإدارة المحلية محمد الثلايا وعددا◌ٍ من وكلاء المحافظة والهيئة الإدارية بالمجلس المحلي ومدراء عموم المديريات أمام جملة من الهموم والمهام المالية والإدارية ¡وكيفية الارتقاء بروح المسؤولية في مواجهة التحديات الراهنة بما يمكن من الوصول إلى النجاحات المأمولة على صعيد التنمية الشاملة . واستعرض اللقاء أبرز المواضيع المطروحة بشأن مستوى الإنجاز في المشاريع المعتمدة ضمن موازنة السلطة المحلية للعام الجاري والبالغ عددها 101 مشروع بكلفة إجمالية بلغت “مليارا◌ٍ و111 مليون ريال “وكذا نسبة الإنجاز في المشاريع الجاري تنفيذها بوتيرة عالية لعدد ثلاثة وخمسين مشروعا◌ٍ بكلفة مليار و300 مليون ريال وبنسبة إنجاز بلغت 18%. وشدد اللقاء على سرعة معالجة أسباب تعثر تسعة وعشرين مشروعا◌ٍ أخرى بكلفة مالية بلغت ثلاثمائة وخمسة وسبعين مليون ريال. وركز اللقاء على التقرير المقدم من مدير عام الموارد المالية فهد الحبشي حول تراجع الإيرادات المحلية والمشتركة خلال الأعوام الثلاثة الماضية ومعرفة أسباب تدنيها وكيفية إيجاد الوسائل المتاحة والممكنة في سبيل تحصيلها وتوريدها أولا◌ٍ بأول لخزينة الدولة . وفي اللقاء طالب وزير التربية والتعليم قيادة المحافظة والسلطات المحلية بالمديريات باستشعار المسؤولية الوطنية تجاه انجاح العملية الامتحانية وتأمين سيرها وفقا◌ٍ للبرامج التنفيذية الزمنية المحددة ¡ متطرقا◌ٍ إلى الخطوات العملية التي اتخذتها الوزارة والتدابير الآنية والمستقبلية للنهوض بواقع العملية التربوية و التعليمية وتحسين جودة المخرجات . من جانبه أكد نائب وزير الإدارة المحلية على أهمية هذا اللقاء باعتباره ركيزة أساسية لإعداد قاعدة بيانات بشأن تصنيف الإيرادات بحسب أوعيتها المتاحة ¡ مؤكدا◌ٍ على معيار الكفاءة في اختيار العاملين وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع بما يضمن ترجمة التوجهات الجادة لحكومة الوفاق الوطني وخاصة فيما يتعلق بإدارة الموارد المالية.