الرباط/وكالات – ¡ بعد إعلان الحليف الرئيسي للإسلاميين في الحكومة المغربية انسحابه من الائتلاف الحكومي¡ تتعدد السناريوهات بين إجراء انتخابات مبكرة أو البحث عن حلفاء جدد أو تعديل حكومي¡ لكن أي خيار منها لن يحسم قبل أن يعود من فرنسا الملك محمد السادس الذي طلب الإبقاء على وزراء الحزب «المنسحب». وقال بيان اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال: إن الملك محمد السادس طلب¡ في اتصال هاتفي مع الأمين العام للحزب حميد شباط¡ «الإبقاء على وزراء الحزب في الحكومة حفاظا على السير العادي للحكومة»¡ مضيفا: إن «مذكرة في الموضوع سترفع إلى جلالته». وقرر المجلس الوطني لحزب الاستقلال المحافظ الذي يعتبر الحليف الرئيسي للإسلاميين الحاكمين في المغرب منذ عام ونصف العام¡ السبت الانسحاب من الحكومة بتصويت أغلبية مطلقة لأعضائه¡ بينما يقوم الملك محمد السادس بزيارة لفرنسا. وأضاف بيان اللجنة التنفيذية: إنها «تقدر عاليا الاهتمام الملكي لضمان شروط الاستقرار»¡ معلنة «التجاوب الكامل لحزب الاستقلال مع إرادة الملك في خدمة المصلحة العليا للوطن». وأوضح عادل بنحمزة الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال «طلبنا من وزرائنا البقاء في الحكومة لتدبير الأمور العادية في انتظار عودة الملك¡ وإلى حد الآن لم نتراجع عن قرارنا» بالانسحاب من الحكومة الحالية. وسبق لحزب الاستقلال أن قال حول قرار الانسحاب¡ في بيان آخر¡ إنه «آمن دوما بالاحتكام إلى الدستور كوثيقة تعاقدية متينة¡ لهذا قرر الالتجاء إلى الفصل 42 من الدستور».. وينص هذا الفصل في فقرته الأولى على أن الملك «يسهر على احترام الدستور¡ وحسن سير المؤسسات الدستورية¡ وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي…». وقال شباط في أول تصريح له بعد قرار الانسحاب: إنه «لا بد من الرجوع إلى المؤسسة الملكية بما أن الملك هو الذي يعين الحكومة حسب ما ينص عليه الدستور».. ولم يستبعد بقاء حزبه في الحكومة الحالية «إذا ما تمت الاستجابة لمطالب حزبه». ويعني قرار الانسحاب أن الحكومة التي يقود تحالفها حزب العدالة والتنمية الإسلامي في المغرب أصبحت دون أغلبية برلمانية تساندها¡ ما يعني أن أي قرار أو قانون ترغب الحكومة في تمريره يمكن للحليف السابق أن يجمده باتفاق مع المعارضة. وبرر حزب الاستقلال الذي يعد ثاني قوة نيابية في البرلمان بـ60 عضوا مقابل 108 لحزب العدالة والتنمية¡ قرار انسحابه بكون عبدالإله بنكيران الوزير الأول الإسلامي «لا يأخذ في الاعتبار خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي» في المغرب. وحتى الآن لم يعلق أي من أحزاب التحالف الحكومي في المغرب على قرار انسحاب حزب الاستقلال¡ الذي قدم بداية هذه السنة مذكرة من أجل القيام بتعديل حكومي¡ لم يتلق عليها أي رد رسمي من عبدالإله بنكيران. وحسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن عبدالله بوانو رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية في البرلمان فإن «هذا القرار ستكون له تأثيرات على الحكومة والأغلبية الحكومية الحالية»¡ موضحا أن الدستور «فيه كل الاحتمالات الواردة». ولم تصدر أي توضيحات عن رئاسة الحكومة أو عبدالإله بنكيران¡ باستثناء بلاغ قال فيه: إن «أي تصريح لأي مسؤول أو عضو في الحزب بخصوص موقف المجلس الوطني لحزب الاستقلال من الحكومة يعتبر موقفا شخصيا ولا يعبر عن الموقف الرسمي للحزب». وتبقى السيناريوهات المفتوحة أمام عبدالإله بنكيران رئيس الحكومة المغربية¡ إما تشكيل أغلبية جديدة أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة أو إجراء تعديل حكومي. كما أن بإمكان المعارضة تقديم ملتمس رقابة وإسقاط الحكومة. وسبق لعبد الإله بنكيران أن صرح في لقاء رسمي مع شبيبة حزبه قبل أسابيع بأن حزبه مستعد لتنظيم انتخابات سابقة لأوانها وأنه لا يخاف من الكلام حول تدني شعبيته وشعبية حزبه.. وقال: «حينها ليتحمل كل مسؤوليته». وتكون التحالف الحكومي الذي يوصف بـ «المتناقض» في المغرب¡ من العدالة والتنمية الإسلامي¡ وحزب الاستقلال المحافظ¡ وحزب الحركة الشعبية اليميني¡ وحزب التقدم والاشتراكية «الشيوعي». وفاز الإسلاميون بالانتخابات التشريعية لأول مرة في تاريخهم في المغرب نهاية 2011م¡ بعد انطلاق حراك شعبي قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية بداية السنة نفسها¡ وأدى إلى تبني دستور جديد¡ تلته انتخابات فاز بها حزب العدالة والتنمية الإسلامي.