عمان/ (أ ف ب) – أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على ضرورة التزام مبدأ التدرج في الإصلاح السياسي في المملكة التي شهدت ولادة أول حكومة برلمانية منذ ستينيات القرن الماضي. وتأتي تصريحات العاهل الأردني عقب مشاورات رئيس الحكومة عبدالله النسور مع أعضاء في البرلمان من أجل إدخال تعديلات وزارية على حكومته التي نالت ثقة مجلس النواب في 23 أبريل الماضي. وقال الملك عبدالله الثاني: إن «رئيس الوزراء استأذن بإجراء تعديل وزاري»¡ يتضمن إدخال بعض النواب في صلب الحكومة الحالية التي تتكون من 18 وزيرا. مؤكدا على «أهمية الحفاظ على مبدأ التدرج في هذا الموضوع». واعتبر العاهل الأردني أن عملية اختيار رئيس الوزراء من قبل مجلس النواب تؤكد على «الأداء الديمقراطي في إنجاز الثقة بالحكومة». ورفض الملك عبدالله الثاني في الوقت الراهن إدخال أي نواب في الحكومة الحالية. وقال: إنه «لا بد من تحديث النظام الداخلي لمجلس النواب¡ وإنجاز مدونة السلوك لمأسسة عمل الكتل النيابية واستقرارها¡ بحيث نضمن وجود الضوابط العملية لمبدأ الفصل والتوازن بين السلطات وآليات الرقابة». وأكد على أن «السؤال المطروح اليوم هو: إذا كان الـهدف النهائي للإصلاح¡ هو حكومة برلمانية شاملة¡ فهل الأولوية هي دخول النواب في الحكومة¡ أم تحديث ومأسسة عمل مجلس النواب¡ بما يؤدي إلى نجاح تجربة إشراك النواب في الحكومات البرلمانية¿». ودعا النواب إلى «أن يفكروا في هذا الأمر¡ ويراعوا المصلحة الوطنية¡ لأن مسؤولية إنجاح نهج الحكومات البرلمانية وترسيخ هذا النهج هي مسؤوليتهم بالدرجة الأولى¡ وبالتدرج».. مؤكدا على ضرورة استمرار النواب في التواصل مع قواعدهم الانتخابية «لشرح التحديات التي تواجه الأردن بشكل موضوعي¡ وبما يحقق المصلحة العامة وإشراكهــم في صنع القرار». ومن جهة أخرى أكد العاهل الأردني على سيادة القانون باعتباره «أهم ركن من أركان الدولة¡ وهو الضمانة الحقيقية للمسيرة الديمقراطية وأمن الـمواطن واستقرار الوطن». ودعا السلطات الثلاث في المملكة الأردنية إلى التعاون الكامل في التشريع وتطبيق القانون على الجميع بمنتهى الحزم والشجاعة والشفافية¡ ومن دون أي تهاون أو محاباة أو استرضاء. وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد تعهد مرارا بـ»حماية التعددية وترسيخ الضوابط والرقابة التي تحكم الديمقراطية» في بلاده عبر برنامجه للإصلاح التدريجي والتحول الديمقراطي النابع من الداخل. وشهد الأردن في مارس الماضي ولادة أول حكومة برلمانية في المملكة وأصغرها منذ العام 1967م¡ ويشار إلى أن جماعة الإخوان قاطعوا الانتخابات البرلمانية التي جرت في 23 يناير المنصرم والتي أدت إلى فوز موالين للدولة بمعظم مقاعد مجلس النواب الـ150.