تونس/وكالات –

أعلنت نقابة الأجهزة الأمنية التونسية أنها “تخوض معركة” ضد السلفيين وأيضا ضد حركة النهضة الإسلامية الحاكمة نتيجة “تغولها” وسعيها إلى “تفكيك وزارة الداخلية” وانتهاج “سياسة التعليمات الفوقية” و”هرسلة الأجهزة المختصة”¡ مشددة على أن الوضع الأمني في البلاد بات “ينذر بالخطر” في ظل “غياب قرار سياسي” واضح حول مكافحة ظاهرة الإرهاب. ووجه الكاتب العام للنقابة نبيل العياري رسالة قال: إنها “مضمونة الوصول” أكد فيها أن الأجهزة الأمنية “تعيش مرحلة تغول حركة النهضة” التي ما انفكت تقول أن السلفيين “هم أولادنا” ملاحظا أن “زمن التعليمات قد ولى” في إشارة إلى “وصاية النهضة على وزارة الداخلية”. وأضاف: إن “الأمنيين في انتظار قرار سياسي واع بخطورة ما تتعرض إليه البلاد من تهديد”¡ مشددا على أن “أعوان الأمن صبروا كثيرا على التجاوزات وعلى الانتهاكات الجسيمة في حقهم”. ويقول قادة أمنيون أن “التعيينات الفوقية التي قامت بها حركة النهضة في مراكز حساسة بوزارة الداخلية أنهكت الأجهزة الأمنية” مشددين على أن غياب “القرار السياسي الواضح” هو الذي أدى إلى تدهور الوضع الأمني في البلاد. وتشعر قوات الأمن بأن الائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة “خذلها” ولم يجر إصلاحات جوهرية من شأنها أن تساعدها على مقاومة ظاهرة العنف والإرهاب بإمكانيات وتجهيزات متطورة. وقال العياري: إن مطالبنا من أجل أمن جمهوري يحمي البلاد موجودة على مكتب رئيس الحكومة علي لعريض و”من الضروري الحسم فيها”. من جانبه أعرب الناطق الرسمي باسم النقابة شكري حمادة عن رفض قوات الأمن “انتظار التعليمات في الوقت الحالي” للقيام بواجبهم في مكافحة الإرهاب¡ مؤكدا أن القانون سيطبق دون انتظار أية تعليمات” ومنددا بـ”بعض الأطراف السياسية التي تريد هرسلة المؤسسة الأمنية”. وتتهم قوات الأمن حركة النهضة بـ”التشفي” منهم على خلفية صراعها مع نظام الرئيس زين العابدين بن علي حتى أنها تحملهم مسؤولية إقصائها من الحياة السياسية فيما يؤكد القادة الأمنيون أنهم “ليسوا طرفا سياسيا” وأنهم “يقفون على نفس المسافة من كل الأطراف السياسية”.