الجزائر/وكالات –

أكøد عبدالرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية (حمس) أنøه إذا ما أجريت انتخابات برلمانية نزيهة¡ فإنø حزبه سيحصد مع باقي الأحزاب الإسلامية الأغلبية¡ معتبرا في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية أنø «القاصي والداني يعرف أنø الأحزاب الإسلامية متجذرة في كامل التراب الوطني ومنتشرة في كل الشرائح العمرية والطبقات الاجتماعية خاصة بين المثقفين¡ وبالتالي من المنطقي أن نحصد الأغلبية». وبرøر زعيم الحزب الإخواني الجزائري تراجع نتائج حزبه في الانتخابات الأخيرة بأنø «الانتخابات الأخيرة كانت مزوøرة¡ بشهادة اللجنة السياسية الوطنية التي شكلتها الحكومة الجزائرية نفسها» حسب ما ذهب إليه. وبخصوص الجدل الدائر حول صحة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة وما راج عن مدى إمكانية المطالبة بتطبيق المادة 88 من الدستور المتعلقة بإعفاء الرئيس من مهامه بسبب مرض خطير¡ قال مقري: «لا يمكن التطرق للحديث عن تطبيق الدستور حتى نعرف أولا ما هو الوضع الصحøي للرئيس¡ أولا نحن ندعو للرئيس بالشفاء العاجل ولكن المؤسف في الحالة الجزائرية هو عدم وجود شفافية دون أي مبرر في مثل هذه الأمور». وحول موقف حزبه من الانتخابات الرئاسية وما إذا كانت ستؤيد مرشحا بعينه أم ستدفع بمرشح من أبنائها¡ خاصة مع ما يتردøد من أن الرئيس السابق للحزب أبو جرة سلطاني قد تنازل عن رئاسته للتفرøغ لخوض السباق الرئاسي¡ أجاب عبدالرزاق مقري: «هذا غير صحيح: سلطاني طبقا لللاøئحة الداخلية للحزب وأمضى مدتين ولا يجوز له الترشح مجددا¡ وإذا قررت حمس المشاركة بالسباق الرئاسي فهي وعبر مؤسساتها وطبقا للائحتها ستحدد من هو مرشحها أو من ستؤيده». ومع أنøه اعتبر أنø «الموضوع سابق لأوانه بالنسبة لنا في ظل حالة الغموض السياسي الموجودة بالجزائر¡ وينبغي أن ينجلي الموقف بكل معطياته وأبعاده لنحدد موقفنا من المشاركة أو عدمها»¡ فإنøه لم يتردøد في التأكيد على عدم ترشيح حزبه للرئيس بوتفليقة لولاية رابعة¡ قائلا: «بكل حال نرفض منح عهدة رابعة لبوتفليقة¡ وهذا ليس موقفا شخصيا وإنما قناعة سياسية بأنه لا يمكن لأحد كان سواء الرئيس أو غيره أن يحكم البلاد لعقود من الزمن». وفي هذا المضمار¡ أعرب مقري عن عدم تفاؤله بأن يؤدي التعديل الدستوري الذي أعلن عنه مؤخرا إلى تغيير نظام الحكم من رئاسي إلي برلماني¡ موضحا: «للأسف في ظل الموازين السياسية القائمة لا أتصوøر حدوث ذلك أصحاب القرار بالجزائر لا يريدون تغيير الوضع»¡ حسب ما ذهب إليه حزب حركة مجتمع السلم الساعي حاليøا إلى تكرار نموذج وصول الأحزاب الإخوانيøة إلى الحكم وانفرادها به كما هو في تونس ومصر.