صنعاء / سبأ – استمع مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي ناصر سالم ¡ أمس خلال لقائه فريق بناء الدولة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل ¡ إلى ملاحظات وتساؤلات ورؤى الفريق حول متطلبات واحتياجات السلطة القضائية المستقبلية لضمان استقلاليتها وتطوير قدراتها في بسط عدالة الدولة وهيبتها على كافة ربوع اليمن . وأكدت الرؤى ضرورة تعزيز استقلالية السلطة القضائية ¡ وتطبيق العدالة على الجميع دون استثناء واعادة البناء المؤسسي للقضاء بما يتناسب مع شكل الدولة المدنية الحديثة وتعزيز دخول المرأة للعمل في أجهزته المختلفة ¡ والإسراع في الفصل في القضايا ¡ ومكافحة الفساد¡ وإعادة النظر في القوانين والتشريعات وحماية القضاء من أي اختراق وتضمين ذلك في الدستور الجديد. ووقف اللقاء امام واقعة مقتل الشابين خالد محمد الخطيب وحسن جعفر أمان على يد مسلحين بأمانة العاصمة¡ حيث استمع اللقاء الى شرح من النائب العام الدكتور على الاعوش ¡ حول الاجراءات التي شرعت النيابة العامة فيها بالأشراف على سير اجراءات جمع الاستدلالات التي يقوم بها البحث الجنائي بمحافظة صنعاء¡ والتوجيهات الصادرة من النيابة العامة في الضبط القهري للمشتبه بهم في عملية القتل ¡ وتأكيداته ان المتابعة والتحريات تجري على قدم الوساق وانه على تواصل مع وزير الداخلية لضبط الجناة. وفي اللقاء اكد رئيس مجلس القضاء الاعلى الترحيب بأي رؤي تسهم في تطوير القضاء وضمان تطبيق العدالة على الجميع .. مشيرا الى ان هذه الرؤي والملاحظات ستكون محط اهتمام ودراسة مضافة إليها رؤى السلطة القضائية مكتوبة سيتم تسليمها إلى الفريق لطرحها في الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار . وعبر رئيس مجلس القضاء عن تطلعاته وآماله في ان يخرج مؤتمر الحوار الوطني الشامل بالحول والمعالجات الكفيلة بإخراج الوطن إلى بر الامن .. مبديا استعداد السلطة القضائية التعاون مع فرق الحوار لإنجاح مهامها والوصول إلى أهدافها الرامية إلى ايجاد دولة مدنية حديثة قائمة على العدالة والمساواة وسيادة القانون. فيما استعرض وزير العدل القاضي مرشد العرشاني ¡ العديد المشاكل التي تقف عائقا امام القضاء ومنها عدم اعتماد الموازنة المقترحة من مجلس القضاء ¡ كون المال هو عصب الحياة وتتوقف عليه كافة الاعمال المتعلقة بتحسين اوضاع العاملين بالقضاء وتطوير تحسين البنية التحتية وبناء القدرات وإقامة الدورات التدريبية والتأهيلية .