صنعاء/سبأ –

استغرب المعهد العالي للقضاء من تناولات بعض وسائل الإعلام بشأن سياسة القبول بالمعهد للدفعة الحادية والعشرين والتي زعمت بأن هناك مخالفات قانونية تحدث بهذا الشأن. وأكد بيان صادر عن المعهد حصلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه التزام المعهد بكافة الإجراءات القانونية في عملية القبول وآخرها تعديل مجلس القضاء الاعلى لشرط القبول من تقدير جيد جدا◌ٍ إلى جيد مرتفع لإتاحة الفرصة لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية ومحافظة مأرب والجوف وصعدة للالتحاق بالمعهد إعمالا◌ٍ لمبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد في حق الالتحاق بالوظيفة العامة أيا◌ٍ كان نوع هذه الوظيفة . وأشار البيان إلى انه تبين من خلال مخرجات المعهد العالي للقضاء في السنوات الماضية إلى أن تلك المحافظات لم تأخذ حقها من الدرجات الوظيفية القضائية وبحسب سياسة القبول فقد تقرر أن توزع الدرجات المعتمدة للمعهد سنويا◌ٍ على جميع محافظات الجمهورية بحسب نسبة عدد السكان مع مراعاة المحافظات ذات العدد القليل المحتاجة للقضاة بحيث لا يقل عدد الدرجات عن 3 درجات للمحافظات ذات الكثافة السكانية القليلة. وأوضح المعهد العالي للقضاء في بيانه إنه ولأول مرة يتم إقرار مبدأ التنافس على هذه الدرجات بين أبناء كل محافظة على حدة في حدود ما هو معتمد لكل محافظة واستحداث لجان للتسجيل في المحافظات في أربعة مراكز خارج أمانة العاصمة في مقار محاكم الاستئناف في كل من : عدن – حضرموت – تعز – الحديدة ¡ بهدف التسهيل على المتقدمين ورفع المشقة عنهم عند التسجيل. وقال البيان ” إن كثيرا◌ٍ من المحافظات النائية في بحاجة للقضاة من أبنائها الذين لديهم الدراية والعلم بشئون محافظاتهم وهو ما يعني أن هناك احتياجا◌ٍ قائما◌ٍ في الميدان لهؤلاء الطلاب في المستقبل القريب ” .. مضيفا ” إن هذا الاحتياج وصل إلى مرتبة الضرورة التي تبرر النزول بالتقدير من جيد جدا◌ٍ إلى جيد مرتفع ¡ وليس كما اشيع إن الهدف من ذلك إلحاق خريجي جامعة الإيمان بالمعهد وتخصيص 300 درجة لهم وفي مواقع أخرى 200 درجة “. وفيما يتعلق بالمتقدمين من طلاب جامعة الإيمان طلاب كلية الشريعة قسم القضاء للمعهد العالي للقضاء قال البيان ” إنه يتوجب أن يستوفوا الشروط اللازمة للقبول ومن بينها دراستهم لجميع المواد القانونية والشرعية التي تدرس في كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء وأنه سيتم معاملتهم مثلهم مثل خريجي الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة كجامعة العلوم الشرعية بالحديدة وجامعة الأحقاف بحضرموت وغيرها من الجامعات الأهلية المعترف بها حيث يتم قبول مخرجات تلك الجامعات في المعهد منذ سنوات “. وأضاف ” إن طلاب جامعة الإيمان بعد أن يستوفوا الشروط اللازمة قانونا◌ٍ وخصوصا◌ٍ وقد تبين أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعترف بهذه الجامعة وتصادق على وثائقها لن يستطيع المعهد رفض تسجيلهم وهو ما يعني أن هؤلاء الطلاب يعاملون كغيرهم ممن يتساوون معهم في المراكز القانونية تحقيقا◌ٍ لمبدأ دستوري وهو مبدأ المساواة بين أبناء الوطن الواحد وإعمالا لنص المادة (23) الفقرة (2) من قانون المعهد العالي للقضاء بخصوص طالب الالتحاق بالدراسة (أن يكون حاصلا◌ٍ على الشهادة الجامعية في الشريعة والقانون أو الحقوق من جامعة معترف بها رسميا◌ٍ). ودعا البيان الى توخي الدقة والموضوعية واستقاء المعلومات من مصادرها والتأكد من مدى مصداقيتها ووضع الحقيقة في الاعتبار وعدم الانجرار وراء من يسعون الى الزج بالقضاء ومؤسسته التعليمية الرائدة في اتون صراعات ومماحكات سياسية القصد منها تصفية حسابات شخصية والاضرار بالوطن وسلمه الاجتماعي.