الثورة/صادق السماوي –

أكدت الجمهورية اليمنية انها تتعرض بحكم موقعها الجغرافي وطبيعة تضاريسها التي تجمع بين الجبال المرتفعة والسهول والصحارى المنبسطة للكوارث الطبيعية¡ التي تحدث من وقت لآخر. جاء ذلك في كلمة اليمن التي القاها الدكتور خالد الشيباني رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة رئيس الوفد في المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث -الدورة الرابعة (جنيف 19-23 مايو 2013م) الذي ينظمه الأمم المتحدة للاستراتيجية الدولية للحد من الكوارثUNISDR) ) معتبرا الفيضانات الناتجة من مياه الأمطار أكثرها حدوثا◌ٍ وتدميرا◌ٍ تليها الإنزلاقات الأرضية والصخرية ثم الزلازل. وقال الشيباني : إن التغيرات المناخية ساهمت في السنوات الأخيرة من تكرار ظاهرة الفيضانات احيانا والجفاف احيانا اخرى¡ وتفاقم شحة المياه الجوفية¡ وازدياد ظاهرة التصحر بما يشكل خطرا على استدامة القطاع الزراعي وبالتالي الأمن الغذائي في اليمن. وأشار إلى انه خلال الثلاثة العقود الماضية (1980 – 2010م)¡ تعرضت اليمن لحوالي 32 كارثة طبيعية أحدثت خسائر مادية واقتصادية زادت عن 6 مليارات دولار¡ وكان آخرها العاصفة الاستوائية 3B التي ضربت محافظتي حضرموت والمهرة شرق اليمن في أكتوبر 2008م وأحدثت أمطارا◌ٍ غزيرة وفيضانات مدمرة تسببت في وفاة 73 شخصا◌ٍ وهدمت الكثير من المنازل وجرفت الكثير من الأراضي الزراعية بما فيها الحيوانات والممتلكات الأخرى¡ وأثرت على ما يزيد عن سبعمائة ألف نسمة من السكان وبلغ إجمالي الخسائر ما يزيد عن 1.6 مليار دولار. وأوضح ريئس الهية العامة للبيئة أن الحكومة اليمنية و منذ أواخر التسعينات من القرن الماضي قامت بوضع بعض الأسس في المجالين التشريعي والمؤسسي لإدارة مخاطر الكوارث على المستويين الوطني والمحلي¡ ولكن ما تم تحقيقه يظل متواضعا◌ٍ مقارنه بما هو مطلوب¡ كما انه يفتقر إلى الاستدامة والأثر المحسوس على الواقع¡ نظرا◌ٍ لحجم التحديات التي تواجه اليمن وانعكاساتها السلبية على أداء وتقدم إدارة مخاطر الكوارث. واعتبر قلة الموارد وضعف الامكانات الوطنية بعضا◌ٍ من تلك التحديات¡ وفي هذا الشأن نأمل أن تؤخذ مثل هذه العوائق بعين الاعتبار اثناء المشاورات حول متطلبات فترة ما بعد هيوغو 2015م¡ بما يساعد الدول الاقل نموا ومنها اليمن في السير قدما في تنفيذ الخطط والبرامج التي تعزز من قدراتها على مواجهة الكوارث والتخفيف من مخاطرها¡ داعيا المنظمات المانحة إلى مواصلة الجهود والدعم ¡ والتي توقفت في بداية العام 2011م بسبب الاوضاع السياسية التي سادت عدد من الدول العربية ومنها اليمن¡ واستكمال ما تم البدء به للتوصل إلى نظام متكامل وفاعل لإدارة مخاطر الكوارث¡ قادر على التعامل مع الأخطار المتعددة التي تهدد الجمهورية اليمنية¡ من الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية وشحة المياه وانعدام الأمن الغذائي وغيرها.