عمران/ صفاء عايض-معاذ القرشي –

تعاني محافظة عمران كثيراٍ من المشاكل التي تعيق العملية التنموية رغم ماتمتاز به من عوامل إذا تم استغلالها ستصب في صالح أبناء المحافظة الذين يريدون اللحاق ببقية المحافظات وتعويض محافظتهم عن سنوات الحرمان التي عاشتها في الجانب الخدمي والتنموي ولكن لن يتحقق ذلك إلا من خلال تفاعل أبنائها وتقديم كل واحد منهم الواجب الذي عليه بكل إخلاص من أجل المصلحة العامة التي غابت عندما حضرت المصلحة الشخصية وتسيدت على عقول الجميع.

ننقل هنا وضع محافظة عمران كما هو وبلسان أبنائها لإيصال احتياجات المحافظة من المشاريع إلى الجهات المختصة لعلها تشعر بما تعانيه المحافظة وتسارع لتقديم شيء يعيد البسمة إلى حياة مواطنين لا زالوا يعانون وعورة الطريق وغياب المدارس وحكر التعليم على الذكور دون الإناث وفقاٍ لإحصائية رسمية وقلة مشاريع مياه الشرب “الثورة” كانت هناك ونقلت الواقع كما هو دون مساحيق رغبة منها في توضيح ما تعانيه المحافظه من جراح لازالت نازفة. المحطة الأولى تبدأ مع قضية الطرق ومشاكلها وفي عمران للطرق قصص تختلف عن غيرها من المحافظات حيث تعتبر الأولى على صعيد المشاريع والطرق المتعثرة تحدث عن ذلك المهندس بدران المدني رئيس الوحدة الإشرافية بعمران قائلا: تعاني المحافظة من تعثر كثير من المشاريع والسبب الرئيسي لتعثرها الأزمة التي عصفت بالبلاد وكذلك ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والمطالبات المستمرة للمقاولين في تعديل الأسعار كون العمل بالأسعار القديمه لا يناسب من حيث زيادة الكلفة.

عدم كفاءة المقاولين وأضاف المدني: كما أن بعض المشاريع تعثرت بسبب بعض المقاولين الذين ترسى عليهم للأسف مناقصات لكنهم لا تتوفر لديهم كفاءة للتنفيذ ونعمل جاهدين بالتنسيق مع وزارة الأشغال وقيادة المحافظة لسحب المشاريع المتعثرة بسبب المقاولين وإدخالها في مناقصات جديدة وعدد المشاريع التي سيتم سحبها من مقاولين لعدم الكفاءة في التنفيذ تصل إلى أكثر من ستة عشر مشروعا وقال المدني: إن المحافظة بحاجة إلى دعم من وزارة المالية من أجل إنجاز المشاريع المتعثرة أما بالميزانية الحالية فلا نستطيع مواجهة الوضع الصعب الذي تعانيه المشاريع في عمران أيضا هناك مشاريع يتم تنفيذها نعمل مع قيادة المحافظة ووزارة التخطيط للبحث عن تمويل خارجي لهذه المشاريع خاصة في هذه المرحلة كون التمويل المحلي أصبح أكثر صعوبة في صرف مستحقات المقاولين وينعكس ذلك في تنفيذ المشروع في مدة طويلة جدا أو تعثره. وأوضح المدني : من ضمن المشاريع المتعثره التي سبق ذكرها مشروع سفلتة طريق صنعاء – عمران وهذا المشروع استراتيجي وقد تم الحصر والتصفية لهذا المشروع وتم سحبه من المقاول حيث تبين أن تعثر التنفيذ يعود لعدم كفاءة المقاول الآن نعمل على إعادة إنزال المشروع مرة أخرى في مناقصة جديدة كما أن هناك مشروع شق وسفلتة الدائري الجنوبي الذي واجه في البدايه بعض الصعوبات وتم تذليلها لكن الظروف التي مرت بها اليمن في 20011 و20012 هي السبب في تعثر تنفيذ المشروع وتم التواصل مع مقاول هذا المشروع وسوف يتم التنفيذ قريبا وسيكون لهذا المشروع دور كبير في تخفيف الضغط على وسط المدينة وخاصة للمواطنين المسافرين من صنعاء إلى حجة.

مشاريع متعثرة وقال : هناك مشروع طريق بيت عذاقة بيت عامر إلى المصنع تم تنفيذ بعض المقاطع من المشروع وتعثر تنفيذ الباقي بسبب وجود مزارع القات على خط المشروع ووجود بعض المباني للمواطنين ولدينا خطة في هذا الصدد للتواصل مع قيادة المحافظة لتعويض المواطنين وسيتم سحبه من المقاول لعدم الكفاءة وإنزاله في مناقصة جديدة بعد حل الإشكالات مع المواطنين إضافة إلى تعثر مشروع الرصف الحجري لشوارع عمران وهناك جهد يقوم به المكتب بالتنسيق مع المحافظة وتم بالفعل إنزاله في مناقصة جديدة. وأضاف: وهناك أيضاٍ عدة مشاريع أخرى متعثرة مثل مشروع طريق خمر- حبور – ظليمة وهي مشاريع إذا نفذت فهي ستخدم مناطق كثيرة وكثيفة السكان وهذا المشروع من ضمن المشاريع التي تم التنسيق مع وزارة الأشغال والمقاول بضرورة التنفيذ وينطبق هذا الأمر على مشاريع الطرق الأخرى المتعثرة وأهم ما نعانيه أن المخصصات المالية من الوزارة لا تغطي مشروعاٍ واحداٍ لإنجازه في إطار زمني معين وهذا الأمر يجعل مشاريع الطرق في عمران دائمة التعثر المشاريع الممولة خارجيا أسرع في التنفيذ وأكد المدني : المشاريع الممولة خارجيا تم تنفيذها دون وجود مشاكل أو تعثر وهذا يؤكد أن التمويل السريع للمشاريع هو ما تحتاجه المحافظة حتى تستطيع تنفيذ مشاريعها المتعثرة فمثلا تم تنفيذ مشروع ممول من خلال عقد دولي هو طريق عمران – نهم – الأهنوم وهو طريق يعمل على سهولة التنقل بين المديريات ولم يتوقف التنفيذ في هذا المشروع حتى خلال الأزمة التي مرت وتم الإنجاز بنسبة 80% والعمل لايزال جارياٍ وسيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال مدة لا تزيد عن سبعة أشهر.

حرمان الإناث من التعليم تعليم الفتاة في عمران حق تحرم منه الكثيرات والسبب غياب المدارس وفقر الأسر وبقايا عقول تحن للماضي وهذا الوضع أوجد فجوة لا يمكن سدها بين مستوى التعليم بين الذكور ونسبة تعليم الإناث ورغم ما تبذل من جهود لإيصال التعليم إلى كل فتاة إلا أن الوضع التعليمي للفتيات في عمران ومديرياتها لايزال يحتاج لمزيد من الجهود حول هذا الموضوع تحدث الأخ عبدالرقيب الحوري رئيس قسم المتابعة وتقييم الأداء في مكتب التربية والتعليم بعمران بقوله: إن نسبة تعليم الفتاة في عمران مقارنة بالعام الماضي بدءاٍ في التوسع مع أنه يعاني من وضع متدن وخاصة في المناطق الريفية والسبب غياب المدرسات المؤهلات في المديريات وهذا الغياب سببه أيضا عدم تعليم الفتيات في الماضي في هذه المناطق وتم توزيع بعض المدرسات هذا العام في بعض المديريات بحسب كثافة التحاق الفتيات في التعليم كما أن من أسباب عدم تعليم الفتيات في بعض المناطق عدم وجود مدارس أصلا للبنات هذا في الجانب الفني أما الأسباب الحقيقية والمباشرة لعدم تعليم الفتيات فيرجع للأوضاع المعيشية التي تعانيه الأسر في بعض مديريات المحافظة فقد تجد أسرة مكونة من ستة أو سبعة من الذكور والإناث ويتم حرمان الإناث من التعليم للتخفيف من التكاليف على الأسرة وخاصة في المناطق الريفية وقد يقول قائل إن العادات هي التي تقف وراء حرمان الفتيات من التعليم وهذا غير صحيح فالوعي أصبح موجوداٍ لدى الناس بأهمية التعليم سواء للذكور أو الإناث لكن ماذا يعملون في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يعانون منها ولا نخفي وجود ظاهرة حرمان الفتيات من التعليم حتى أن هناك مناطق واسعة في المديريات لا يوجد فيها مدارس لا للذكور ولا للإناث وخاصة في المناطق النائية. أما مدير الامتحانات في مكتب التربية والتعليم بالمحافظة الأخ خالد حسن العزب فأرجع سبب تدني تعليم الفتاة في بعض مديريات المحافظة ومنها مديرية العشة – القفلة – صوير لانشغال الأسر بالهم اليومي وكيفية توفير الاحتياجات الضرورية للبقاء وجعل الفتاة مرتبطة فقط بالأعمال المنزلية إضافة إلى تأثير الزواج المبكر الذي لا يزال هناك من يجعل هذا الأمر من ضمن العادات التي لا تقبل المساس إضافة إلى خوف الأسر على بناتهم في حالة إذا كانت المدارس في مناطق بعيدة وقال العزب: إن تعليم الفتاة في عمران يختلف من حيث الإقبال من منطقة إلى أخرى.

إحصائية رسمية وبحسب إحصائية حصلنا عليها فإن أعداد الملتحقين بالتعليم من الذكور والإناث من واقع رصد صفوف النقل والشهادات العامة الأساسية والثانوية للعام الدراسي 2011 – 2012 بحميع مديريات محافظة عمران 141180 من الذكور مقابل 95348 من الإناث مقسمة على جميع مديريات المحافظة هو الأمر الذي يوضح كم هي الفتاة محرومة من حقها في التعليم وما يمثله ذلك من بقاء الحاله الاقتصادية للأسرة في نفس المستوى لعدم وجود مصدر للرزق كان التعليم للإناث سيوفره وسينعكس على تنمية الاسرة وتوعيتها وإخراجها من الوضع التي تعانيه فهل تعمل إدارة تطوير تعليم الفتاة في محافظة عمران على مساعدة الفتيات على نيل حقوقهن في التعليم هذا ما أجابت عليه الأخت أفراح الماخذي مدير إدارة تطوير تعليم الفتاة بعمران التي قالت إن لدى الإدارة خططاٍ في جانب توعية المجتمع وخاصة في المديريات الريفية بأهمية التعليم كما أن الإدارة تعمل على توفير معامل أشغال يدوية في مدارس الفتيات بالتعاون مع بعض المنظمات لكن الجزء الأكبر من هذه الخطط لم تنفذ حتى الآن مع أن هذه الخطط وضعت للفترة من 2011 – 2015 ونطالب هنا ببناء مدارس للبنات في المناطق الريفية كون وجود المدارس يمثل نصف الحل للقضاء على تسرب الفتيات من التعليم.

الوضع المائي ينذر بهجرة جماعية وعن هذا الوضع تحدث المهندس عبدالملك الشرجبي مدير عام مياه الريف فرع عمران بأن مشكلة المياه في عمران تتلخص في ثقافة الناس ووعيهم بأهمية المياه ونتيجة الوعي والثقافة السائد في عمران بأن الحصول على الماء شيء سهل وبالتالي عدم الحرص على استخدام الماء بشكل سليم وصحيح وهنا يأتي دور الدولة من خلال وسائل الإعلام في إنجاح التوعية وبشكل واسع ودائم بأهمية المياه إضافة إلى دور الجهات الأخرى مدارس وجامعات ومعسكرات ومساجد وبما يجعل الجميع يلتف حول قضية المياه وعدم الإسراف فيه. وأضاف: أيضا الجانب الفني ونقصد به الحفر العشوائي لآبار المياه وعدم ضبط العابثين بالثروة المائية وعدم الرجوع إلى الجهات المسئولة في عملية الحفر بالإضافة إلى ما يتعلق بالقصور في تنفيذ جانب التشريعات والتي تنص على إجراءات عقابية وخاصة في ما يتعلق بالحفر العشوائي ومنذ 12 عاما تم حفر أكثر من 2500 بئر ولا تعلم الجهات المختصة عن أي مواصفات لهذه الآبار وكم كمية المياه التي تضخ منها سواء كان الضخ في اليوم أو في الشهر أو في السنة وبالتالي ظل هذا الأمر غائباٍ وظلت المشكلة تتراكم حتى وصلت إلى مرحلة يتهدد حوض عمران الجفاف والمواطنون مهددون بالهجرة بسبب عدم وجود المياه وقد بدأت تظهر المشكلة في كثير من مديريات المحافظة. وقال الشرجبي : هناك مشاريع مياه متعثرة كون التمويل لهذه المشاريع مركزي وكذلك عدم المتابعة من قبل المكاتب التنفيذية وتم خلال الفترة القليلة الماضية تنفيذ بعض من هذه المشاريع المتعثرة ومنها مشروع هجرة الكلبين في خارف (خزانات +غرف ضخ) ومشروع المنطقة الأمنية (خزانات + غرف ضخ) ومشروع بيت شبيل آبار. أما المشاريع التي نفذت فهي كثيرة ومنها مشروع مدينة ريدة آبار 1 و2 والحبلة آبار ومنطقة الجنات (وحدة ضخ) مشروع قاع صبرات (آبار) سمين (خزانات + وحدة ضخ) مشروع قصبة راجح (آبار) هجارة (خزانات + غرف ضخ) ومشروع بيت الغربي آبار بيت حرمل (توريد أنابيب). وأضاف أن هناك مجموعة من المشاريع المعلن عنها وهي مشروع منجرة الذبابة آبار ومشروع الواكفة آبار ومشروع قاع قفلة كباس آبار وكذلك آبار اليفاع ومشروع جبل خراش (آبار) وهي مجموعة من المشاريع التي تعثر تنفيذها بسبب الازمة التي مرت بها بلادنا خلال العامين المنصرمين وشحة الإمكانيات وكذلك عدم وفاء المنظمات المانحة بإلتزاماتها في هذا الجانب (تنفيذ بعض مشاريع المياه) بسبب الوضع الأمني المتدهور بالمحافظة وهي مشاريع مرحلة من عام 2010م موزعة على بعض المديريات في جبال عيال يزيد وعيال سريح وثلاء وعمران وهناك تواصل مع البنك الدولي للوفاء بإلاتفاقات السابقة ودعم الهيئة بمخصصات هذه المشاريع أما المشاريع التي لم يستكمل تنفيذها فسيتم تنفيذها ومدها بشبكات خزانات ووحدات ضخ وستضاف للمشاريع الجديدة وفق الخطط والموازنات المتاحة خلال الفترة المقبلة. وختم الشرجبي حديثه بالقول: إن مشكلة المياه في عمران تحتاج لتنفيذ مقترحات وحلول تعمل على مواجهة الوضع الذي يهدد بهجرة السكان ومن هذه المقترحات منع الحفر العشوائي للآبار في المحافظة . إبقاء المياه الجوفية في المحافظة للشرب فقط مع قيام الجهات المختصة بتوفير بدائل للاستخدام المنزلي والزراعة والحيوانات. التوسع في إنشاء الحواجز والسدود وخزانات حصاد المياه والبرك (بشكل مدروس بطريقة علمية دقيقة). القيام بحملة توعية دائمة حول أهمية المياه وخطورة الوضع المائي في المحافظة من خلال مختلف وسائل الإعلام (المقروءة والمسموعة والمرئية ). وفي ما يخص حماية حوض عمران فمن الأفضل أن ينشأ مشروع يسمى مشروع حوض عمران المائي أسوة بباقي المحافظات وتكون مهام هذا المشروع منع حفر الآبار العشوائية والإشراف على الحفر من قبل المشروع سواء كانت البئر حكومية أو ملكاٍ لمواطنين. أن يقوم المشروع بالتنسيق مع المزارعين بأن يستمروا في نشاطهم ولكن بما يكفل تحقيق إنتاج زراعي بكميات أقل من المياه كون ما يهدر من المياه سببه الري بالطرق التقليدية وهذا لن يتم إلا بأن يكون لكل بئر أو مجموعة من الآبار جمعية تتكون من مالكي الآبار والمجلس المحلي ومشروع حوض عمران للإشرف على عملية الضخ للمياه من الآبار. أن تقوم المجالس المحلية في المديريات بالتأسيس لفتح مكاتب للمياه في كل مديرية وذلك توافقاٍ مع سياسة اللامركزية.