صادق هزبر –

وصف الدكتور مقبل التام الأحمدي وكيل وزارة الثقافة لقطاع المخطوطات ودور الكتب مشروع القرار الجمهوري بشأن قانون المخطوطات بالهام جدا◌ٍ في هذه المرحلة التي يمر بها وطننا على مختلف الصعد ويأتي ليضع الضوابط الرادعة تجاه التفريط بمقدرات اليمن الثقافية والمعرفية سواء كان هذا التفريط بعدم المحافظة على المخطوطات وفهرستها وصيانتها وترميمها أو تعريضها للفقدان والتهريب والتغريب. وقال الدكتور الأحمدي في تصريح لـ”الثورة”: نتمنى من مجلس النواب أن يتلقف هذا المشروع بعد أن وافقت الحكومة عليه وأن يوليه كامل الرعاية لإخراجه إلى حيز التنفيذ بالإقرار السريع ليكون في ذلك اسهاما◌ٍ واضحا◌ٍ وبارزا◌ٍ لنواب الشعب للحفاظ على تراث اليمن وتاريخه الضارب جذوره في أعماق التاريخ. وأشار إلى أن مثل هذه الخطوة التشريعية لتراث اليمن تأتي انسجاما◌ٍ لتوجهات رئىس الجمهورية بإعادة احكام القانون وتفعيل دور مؤسسات الدولة ومن ذلك الحفاظ على المخطوطات. يذكر أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الحفاظ على الإرث العلمي والثقافي والتاريخي والمادي الذي تمثله المخطوطات وحمايتها من السرقة والتهريب والفقدان والتلف واعتبر مشروع القانون تهريب المخطوطات أو جزء منه جريمة.. معاقبا◌ٍ بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة مالية تساوي القيمة الحقيقية للمخطوط لكل من هرب أو اشترك في تهريب مخطوط أو جزء منه إلى خارج الوطن¡ وتضاعف العقوبة بتعدد المخطوطات المهربة وحبس كل من عاد إلى ارتكاب جريمة تهريب المخطوطات مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة مالية تساوي القيمة المالية للمخطوط ويشتمل مشروع قانون المخطوطات على 40 مادة موزعة في ستة فصول هي التسمية والتعاريف والأهداف والمهام والاختصاصات العامة ولجنة تقييم المخطوطات¡ وتملكها وحيازتها وأحكام ختامية.