“الثورة”- إبراهيم الحكيم: –

لا تزال قضية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد معلقة ما بين مجلسي الشورى والوزراء والقضاء.. تراوح مكانها بموجب القانون ما بين تجميد نشاط الهيئة المنتهية ولايتها وتعثر ترشيح مجلس الشورى لهيئة جديدة بديلة إثر الطعن في إجراءاته قضائيا.. ووسط مطالب بإعمال مبدأ التوافق السياسي على الهيئة ومطالب إخضاع أعضاء الهيئة لمعايير تضمن استقلالية نشاطها.. تتفق تقارير المنظمات المدنية ذات العلاقة المحلية منها والدولية على ضرورة سرعة معالجة إشكالية هيئة مكافحة الفساد لـ “تنامي ممارسات الفساد في أجهزة الدولة”. رئيس اللجنة الدستورية في مجلس النواب الدكتور علي ابو حليقة أكد لـ “الثورة” أن هيئة مكافحة الفساد ينبغي دستورياٍ أن تزاول نشاطها حتى يجري تعيين هيئة جديدة استناداٍ لنص الدستور على استمرار أي هيئة سيادية في عملها حتى تعيين بديل لها كي لا يحدث فراغ في السلطة. واعتبر ابو حليقة في حديث لـ “الثورة” أن قرار تجميد نشاط هيئة مكافحة الفساد لانتهاء فترة ولايتها قرار خاطئ ومخالف للدستور ولتوجيه رئيس الجمهورية في الثامن من يوليو الماضي بتمديد عمل الهيئة لحين انتهاء الفترة الانتقالية قبل توجيهه بفتح باب الترشح لعضويتها في الثامن من يناير الماضي. وشدد رئيس اللجنة الدستورية في مجلس النواب د. أبو حليقة على أن الدستور لا يجيز تجميد نشاط أي هيئة تنفيذية عليا إلا في حالتين هي استقالة الهيئة وهو ما لم يحدث أو إقالتها من صاحب القرار السيادي الأول في البلاد ممثلاٍ في رئيس الجمهورية وهو مالم يحدث أيضاٍ. وأوضح أن تعذر اختيار مجلس النواب أعضاء جددا لهيئة مكافحة الفساد يرجع إلى أن مجلس الشورى رفع بأسماء المرشحين الثلاثين خلال فترة إجازة البرلمان وحين استأنف جلساته في الرابع من مايو كان أصحاب المصلحة أو المتضررون دفعوا بالطعن في ترشيحات الشورى أمام المحكمة الإدارية. وبشأن حكم المحكمة الإدارية بالطعن في قائمة المرشحين لعضوية هيئة مكافحة الفساد أوضح أبو حليقة أن جهة الاختصاص الوحيدة في أي دعاوى ضد مجلسي النواب والشورى هي المحكمة الدستورية العليا وليس الإدارية باعتبار المجلسين مؤسستين سياديتين وليستا إداريتين. وفي ختام حديثه لـ “الثورة” أكد رئيس اللجنة الدستورية في مجلس النواب علي أبو حليقة أن شرط التوافق السياسي في المبادرة الخليجية اقتصر على مجلس الوزراء والنواب ورفع ما يتعذر توافقهما بشأنه إلى رئيس الجمهورية للفصل فيه ولم يشمل مجلس الشورى والهيئات الحكومية الأخرى. وقوبل قرار الشورى بانتخاب 30 مرشحا من قائمة مائة وخمسين تنطبق عليهم الشروط لعضوية هيئة مكافحة الفساد بمعارضة تكتل أحزاب اللقاء المشترك لعدم مراعاته “مبدأ التوافق الحزبي المنصوص عليه في المبادرة الخليجية”.. مطالباٍ بـ”التوافق على أفضل الشخصيات من شركاء الحكم في المرحلة الانتقالية. الأمر الذي ردت عليه رئاسة هيئة مجلس الشورى بأن “الأصل في التوافق الالتزام بالقانون وليس تجاوزه أو التنكر لما توافق عليه الجميع وفق القانون والصلاحيات الدستورية”.. داعية الأحزاب للرجوع إلى ما تضمنته توجيهات رئيس الجمهورية ومذكرات دولة رئيس حكومة الوفاق الوطني ووزير الشؤون القانونية. على الطرف الأخر أكد المدير العام للشؤون القانونية في مجلس الشورى جلال شمسان تقدم المجلس قبل ثلاثة أيام باستئناف في حكم المحكمة الإدارية الذي تسلم نسخته في الثامن عشر من مايو الفائت والذي قضى بتأييد دعوى ناشطين مدنيين بإلغاء إجراءات المجلس بشأن ترشيح أعضاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد. وكانت المحكمة الإدارية في أمانة العاصمة أصدرت حكماٍ بإلغاء قرار مجلس الشورى باختيار 30 مرشحاٍ لعضوية هيئة مكافحة الفساد استناداٍ إلى دعوى ناشطين بعدم التزام إجراءات المجلس للمادة التاسعة من قانون مكافحة الفساد وإقصائها لمنظمات المجتمع المدني واعتماد مرشح من خارج المتقدمين بطلبات الترشح الأمر الذي نفاه شمسان في حديث لـ “الثورة”.. مؤكداٍ التزام مجلس الشورى بقانون مكافحة الفساد وشفافية إجراءاته في ترشيح أعضائها منذ فتح باب طلبات الترشح في الثالث عشر من يناير مروراٍ بفحص اللجنة الشوروية تطابق الشروط على 516 طلباٍ واختيارها 150 مرشحاٍ وفق المعايير المتفق عليها من اعضاء المجلس. ونوه شمسان بتسليم مجلس الشورى ملف أوليات إجراءات الترشح والترشيح كاملة والتي “تثبت بطلان ما استند عليه الحكم في دعوى الطعن”.. موضحاٍ أن قائمة الثلاثين مرشحاٍ من مجلس الشورى تضمنت ثلاثة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وأن المرشح الذي قيل أنه أضيف من خارج القائمة وهو الدكتور محمد محمد الدرة تقدم بطلب ترشح موثق باستمارة الترشح المعتمدة والمسلمة ضمن الملف للمحكمة. وتوقع المدير العام للشؤون القانونية في مجلس الشورى جلال شمسان في ختام حديثه لـ “الثورة” أن تحدد المحكمة موعد الجلسة للنظر في الاستئناف خلال اليومين المقبلين .. مبدياٍ ثقة المجلس في سلامة إجراءاته والتزامه الحرفي بالقانون وبشفافية مطلقة وموثقة بالوثائق التي تدعم نزاهة اجراءات المجلس.