صنعاء/سبأ –

رأس وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد أمس وبحضور رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد علي الأشول والمفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن محمد علي القاسمي اجتماعا◌ٍ ضم نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن عبدالباري الشميري ومساعدي وزير الدفاع ورؤساء الهيئات التخصصية وعدد من مدراء الدوائر. وفي الاجتماع أكد وزير الدفاع على سرعة بناء العمل المؤسسي العسكري على أساس اللامركزية والتخصص ووضوح المهام والواجبات والصلاحيات وبما يضمن تصحيح الإدارة ومحاربة الفساد والروتين لتكون القوات المسلحة نموذجا◌ٍ للإدارة الخالية من كل أشكال الفساد. وطالب وزير الدفاع الحاضرين بالعمل على تحويل قرارات الهيكلة إلى فعل ملموس وحقائق معاشة تنعكس على جاهزية القوات المسلحة والمستوى المعيشي والمهني لمنتسبيها.. مشددا◌ٍ على أهمية الارتقاء بمستوى الأداء والتدريب والتأهيل والحفاظ على الجاهزية القتالية والفنية العالية وتعزيز الانضباط العسكري الواعي في مختلف صنوف ووحدات القوات المسلحة ودوائرها ومنشآتها التعليمية. من جانبه أكد رئيس هيئة الأركان العامة على ضرورة دراسة مشروع قانون خدمة الدفاع الوطني الالزامية بما يمكن من جعل هذا الرافد دافعا◌ٍ جديدا◌ٍ للتنظيم والجاهزية القتالية والعمل على تهيئة الظروف الملائمة للإحالة للمعاش التقاعدي بما يضمن حصول المتقاعد على مكافأة نهاية الخدمة. بينما تطرق المفتش العام إلى التعديلات المقترحة لإدراجها ضمن التعديلات الدستورية. وفي ضوء مناقشة قضايا هيكلة القوات المسلحة وتبعية الدوائر العسكرية رأى الاجتماع بأن تكون تبعية دائرة التوجيه المعنوي للمستوى القيادي الأعلى في وزارة الدفاع والقيادة العليا للقوات المسلحة وبما يضمن تنفيذها للمهام التخصصية المسندة إليها. ووقف الحاضرون أمام جملة من القضايا المرتبطة بسير عملية اعادة بناء وتطوير وتحديث القوات المسلحة.. وسبل تجاوز الظواهر والسلبيات التي ترافق العمل.. كما تم الوقوف أمام جملة من القضايا العسكرية التخصصية واسندت المهام للجهات المختصة في ضوء ذلك.