صنعاء/سبأ – أكد وزير الداخلية اللواء الدكتور عبدالقادر قحطان أهمية ما ستقوم به لجان حصر وتقييم قدرات وزارة الداخلية البشرية والمادية والتي تم تشكيلها من أشخاص متميزين ونزيهين بغرض إعادة تقييم القوة البشرية والمادية للوزارة. وقال خلال افتتاحه أمس ورشة العمل التدريبية للجان الميدانية لحصر وتقييم قدرات وزارة الداخلية البشرية والمادية التي تستمر يومين :” إن المشكلة الأمنية والاقتصادية والسياسية تعتبر محور العمل اليوم في الجمهورية اليمنية للوصول بالوطن إلى مستقبل أفضل وواعد”. وأضاف الوزير قحطان أن المحور الأمني يتحمل عبئا◌ٍ كبيرا◌ٍ يتطلب تحمل المسؤولية بأمانة وشرف ومسؤولية وطنية وحرص على النزاهة في العمل وأداء الواجب الوطني من أجل تحقيق مستقبل أفضل لكافة أبناء الوطن. وأضاف :”نحن نقر لزملائنا في القوات المسلحة بأنهم يسهمون في تحقيق الأمن جنبا◌ٍ إلى جنب مع إخوانهم في وزارة الداخلية كون أجهزة الوزارة ورجال القوات المسلحة قطبين شريكين في عملية إرساء الأمن والاستقرار في الوطن والقطب الثالث هو الشعب الذي يجب أن يتعاون مع تلك الأجهزة الهادفة إلى ترسيخ الأمن والاستقرار¡ الأمر الذي يتطلب العمل بصدق ونزاهة يكسب من خلالها رجال الأمن ثقة الجمهور وبالتالي قيام الأجهزة الأمنية بدورها الفعلي في تصحيح الوضع وإعادة الحصر للقوة البشرية والمادية لأجهزة وزارة الداخلية “. من جانبه أكد نائب وزير الداخلية رئيس اللجنة الإشرافية اللواء علي ناصر لخشع أهمية الورشة التي تستهدف حصر وتقييم جاهزية وزارة الداخلية وأجهزتها على مستوى الجمهورية وذلك من أجل بدء البناء الصحيح لوزارة الداخلية وأجهزتها ترجمة للتوجيهات الرئاسية والمبادرة الخليجية بهذا الشأن. وأشار إلى أن الورشة تهدف إلى عكس ما توصلت اليه اللجنة المكلفة بتنفيذ عملية الحصر من بيانات وآلية عمل لجان النزول الميداني المشاركة في الورشة وتستهدف حصر وتحديث بيانات وزارة الداخلية. وبين أن الوزارة تسعى من خلال تنفيذ عملية الحصر هذه بأحدث المعايير للبدء في عملية تطوير وتقييم وهيكلة جهاز الشرطة الذي سيعتمد اعتمادا◌ٍ كليا◌ٍ على قاعدة بيانات صحيحة ودقيقة فور انتهاء عمل اللجان وذلك من خلال معرفة القوة الفعلية في الميدان التي يمكن اعتبارها ضمن جاهزية الشرطة ¡ وكذا معرفة حجم القوة المحسوبة على وزارة الداخلية لكنها غير متاحة لتوظيفها في رفع الجاهزية مثل كبار السن والغياب ¡ ومن ثم إدارة كيفية إعادة توزيع الموارد البشرية للشرطة في خطوة جادة للقضاء على البطالة المقنعة وإعادة توزيع القوة وفقا◌ٍ لمعايير علمية . بدوره استعرض وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء محمد الشرفي مهام اللجان المنبثقة عن لجنة الحصر الرئيسية والمكلفة بعملية النزول الميداني إلى المصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية وآلية عملها في الميدان بفاعلية لتحقيق الهدف الأساسي لعملية الحصر والتقييم والمتمثل في إعادة الهيكلة الفعلية للوزارة وإعادة توزيع القوة البشرية بشكل علمي ومدروس. وشدد على أهمية أن تقوم هذه اللجان بعملها بنزاهة ومصداقية باعتبار أن النتائج التي ستتوصل اليها هذه اللجان سيتم البناء عليها في عملية إعادة الهيكلة وتعزيز دور وزارة الداخلية وأجهزة الشرطة للقيام بعملها في إرساء الأمن والاستقرار على مستوى الجمهورية . وأكد أهمية عمل هذه اللجان التي ستكلف بعملية النزول الميداني ولديهم كافة الصلاحيات خصوصا◌ٍ وأنه سيتم حصر القوة البشرية من خلال تعبئة الاستمارة وإرفاقها بالصورة التي سيتم التقاطها للفرد أو الضابط مباشرة تلافيا◌ٍ لأي عملية انتحال لأشخاص ليسوا ضمن القوة الفعلية لوزارة الداخلية.