الثورة/ –

تعكف وزارة الدفاع على عدد من مشاريع القوانين أهمها قوانين خدمة الدفاع الوطني الإلزامي والمعاشات والمكافآت للقوات المسلحة ومعالجة ما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة العسكرية وقانون القوات المسلحة. وأطلعت وزارة الدفاع فريق أسس بناء الجيش والأمن في مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه أمس برئاسة اللواء يحيى الشامي على مقترحات حول بعض الأسس الدستورية المقترحة للدستور الجديد الذي سيخرج به المؤتمر. وفي الاجتماع استعرض مدير الدائرة القانونية بوزارة الدفاع العميد حقوقي محمد محمد العظيمة ومدير مكتب وزير الدفاع العميد محمد ناصر المنصوري العديد من التشريعات ذات الصلة بالقوات المسلحة ¡ مشيرين الى أن هناك من القوانين العسكرية صارت بحاجة ملحة إلى معالجة تشريعية نظرا للتطور الكبير الذي تشهده القوات المسلحة. كما أكدوا أنهم سيسلمون فريق أسس بناء الجيش والأمن العديد من المقترحات للاستفادة منها والمتمثلة في السياسة الدفاعية والعسكرية والعقيدة والاستراتيجية العسكرية فضلا عن رؤية حول الحجم الأمثل للقوات المسلحة. واستعرضوا عددا من المقترحات حول التعديلات الدستورية والحجم الأمثل للقوات المسلحة والأسس العامة والغايات من إعادة البناء الهيكلي للقوات المسلحة. بعد ذلك استمع الفريق إلى تقريري مجموعتي أسس بناء الجيش والاستخبارات¡ حيث استعرض الفريق تقرير مجموعة الجيش الهادف إلى بناء الجيش على أسس وطنية ومهنية وتحليل مدى توافق إجراءات الهيكلة مع تلك الأسس¡ وتحديد دور الجيش في الحياة السياسية.. كما تضمن التقرير عددا من التوصيات في الجانب الدستوري والقانوني والتصحيحي للقوات المسلحة. واستمع فريق أسس بناء الجيش والأمن إلى تقرير مجموعة الاستخبارات الذي تضمن الجهود التي قامت بها المجموعة والجهات المستهدفة للنزول الميداني والأهداف التفصيلية للمجموعة المتمثلة بتقييم الوضع الراهن للأجهزة الاستخباراتية وللهيكلة التي تمت¡ ووضع أسس مستقبلية حديثة وسياسات لبناء الأجهزة الاستخباراتية وطنيا◌ٍ ومهنيا◌ٍ¡ وتحديد أهدافها ومهامها مستفيدين من تجارب متقدمة لدول أخرى¡ بالإضافة إلى إنهاء جهوية الأجهزة الاستخباراتية وتحويلها إلى مؤسسة أو مؤسسات وطنية ومهنية¡ وتحييد الأجهزة الاستخباراتية عن الحياة السياسية¡ فضلا عن وضع الأسس التي تضمن حياة كريمة لأفراد الأجهزة الاستخباراتية. كما شمل التقرير العديد من التوصيات الهادفة إلى تصحيح عمل الاستخبارات في البلاد أهمها سرعة إطلاق سراح كافة المعتقلين والمحتجزين في سجون الأجهزة الاستخباراتية خلافا للقانون أو لأسباب سياسية وغيرها من التوصيات الاخرى في هذا المجال.