–

> أكد الأخ عزالدين الأصبحي رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ونائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن تطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان يحتاج إلى تغيير حقيقي في بنية الجامعة العربية نفسها وفي صلب ميثاق الجامعه العربية الذي تم كتابته وإقراره في عام 1945م وصار لا يتواكب مع التغييرات الكبيرة والجذرية التي نعيشها ولا يتلاءم مع مطالب الشعوب التي تجاوزت الأنظمة بل والنخب السياسية أيضا. جاء ذلك في الجلسة الأولى لأعمال المؤتمر الإقليمي حول تطوير منظومة حقوق الإنسان بالجامعة العربية والذي بدأ أعماله أمس في قطر ويستمر ثلاثة أيام بمشاركة مائة ناشط وخبير قانوني من مختلف الدول العربية والمنظمات الدولية. وطالب الأصبحي الجامعة العربية بأن تعيد النظر كلية بنظامها وضرورة انفتاحها على المجتمع. حيث أن بناء الأمة والشروع في صنع نهضتها يتطلب تضافر الجهود والانفتاح بقوة على العصر وعلى الفاعلين بالمجتمع والذين يأتي معظمهم من خارج الإطار الرسمي. وقال ان وجود آليات اقليمية فعالة لحقوق الإنسان تتطابق والمواثيق الدولية هو ضرورة ملحة وأن إشراك المجتمع المدني واعطاء الدماء الجديدة من الشباب الدور الرئيسي هو الأمر الكفيل بتعزيز مسار جديد للجامعة العربية. وأكد أن الإرادة السياسية العربية لابد من توفرها الآن قبل فوات الأوان حتى نواكب العصر. وكانت جلسة الافتتاح قد شهدت رعاية الأمين العام للجامعة العربية وألقى كلمته نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي وكذا الدكتور علي المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر والأخت توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل. كما حضر عن اليمن الأخ محبوب علي مستشار رئيس الجمهورية للشئون الإعلامية.