أحمد الطيار – ناقش اجتماع عقد امس بمبنى الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة مع نيابة الصناعة والتجارة وممثلي عن الوزارة عددا◌ٍ من المواضيع المتعلقة بالإجراءات المتخذة حيال المخالفات المحالة من الهيئة إلى النيابة والإشكاليات التي تواجه التنفيذ لإيجاد الحلول المناسبة لها. وبين وليد عبدالرحمن عثمان – مدير عام الهيئة في تصريح لـ”الثورة” أن الاجتماع هدف إلى مناقشة الإشكاليات التي تواجه الطرفين بهدف الخروج برؤية مشتركة تعمل على توحيد الجهود بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطن والمساهمة في رفد والاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار. وقال: إن الاجتماع قد خرج بعدد من النقاط التي تم الاتفاق عليها منها تطبيق قانون المواصفات فيما يخص المخالفات المحالة إلى نيابة الصناعة والتجارة وان تصاغ محاضر الضبط من مأموري الضبط القضائي بالهيئة أو من مختصين مكلفين رسميا من الهيئة وعمل محضر إثبات واقعة مباشرة في حالة منع المنشاة أو المحل التجاري للمكلف من أداء واجبه ورفعها للنيابة لضبط المخالف. مشيرا إلى انه تم الاتفاق كذلك على إغلاق المنشأة أو المحل التجاري المخالف وفي نهاية تصريحه دعا عثمان الجميع إلى التعاون لما فيه خدمة الصالح العام.