الثورة/ –

حددت محافظة ريمة عددا◌ٍ من المطالب والأولويات التي تنشدها من مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومخرجاته المرتقبة وتتمحور في الإنصاف وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص والدولة المدنية الحديثة وسيادة القانون والحكم الرشيد . وأجملت رؤية محافظة ريمة المقدمة مؤخرا◌ٍ إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل من قبل الأخ محمد عبده يحيى مراد عضو مؤتمر الحوار ( فريق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ) ومن إعداد الأخ حيدر علي ناجي العزي تطلعات أبناء ريمة إلى المستقبل وشكل الدولة وإرساء العدالة والمساواة بما يحقق إرساء أسس الدولة المدنية الحديثة . ولخصت الرؤية / حصلت الثورة على نسخة منها / مطالب محافظة ريمه في الأولويات المتمثلة في الإنصاف وتحقيق التساوي بين المحافظات من ظلم الماضي إستراتيجية أو خطة شاملة للمستقبل و تكافؤ الفرص لتحقيق مبدأ التساوي وتندمل الجراح وتبدأ مرحلة جديدة ليس فيها غالب ولا مغلوب . وأوضحت الرؤية أنه إذا تمكن الحوار الوطني من تحقيق عدالة الماضي سيقبل اليمنيون على الولوج في المستقبل بروح التعاون والتسامح خصوصا إذا كانت الدولة التي تضمهم تقوم على المعايير منها الدولة المدنية الحديثة وسيادة القانون وبناء الدولة ذات الحكم الرشيد والتي تحتاج سلطة تنفيذية قوية تخضع لرقابة شعبية قوية وهذا يحتاج إلى تفعيل دور الرقابة الحزبية والبرلمانية والمحلية وأجهزة الرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد . وأشارت الرؤية : إذا تحققت المبادئ المذكورة فإن ريمة لا يهمها إن كان شكل الدولة فيدرالي أو كون فدرالي أو حكم أقاليم أو صلاحيات محلية واسعة أو نظام الانتخاب الفردي أو النسبي أو القائمة¡ لأن استعارة أي تجربة خارجية أو التطلع إلى أي صيغة مثالية¡ دون مراعاة الشروط والاعتبارات والمعطيات الراهنة المرتبطة بخصوصية الشعب اليمني ومكوناته وبنيته وتاريخه¡ لن ينتج إلا المزيد من التراكمات السلبية والتعقيدات المستقبلية¡ وعلينا تلمس الطريق بحذر جنبا إلى جنب مع تحقيق الأمن والاستقرار والدولة المدنية وعدالة التوزيع وسيادة القانون¡ وحينها لن نعدم الوسيلة في ظل الصفاء الذهني والاصطفاف الوطني بأن نجرب الصيغ المختلفة بحكمة ووعي¡ فنحن على ظهر سفينة تكاد أن تغرق فلا نكسر أجنحتها بأيدينا¡ وندعي إننا سائرون إلى بر الأمان.