صنعاء/سبأ –

أكدت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني أن استقرار هذا البلد رهن نجاح العملية السياسية التي تضمنتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية كما هو مرهون أيضا بنجاح الحوار الوطني ووضع حد لدورات العنف وإخراج السلاح من المعادلة السياسية وحل القضايا الوطنية الكبرى وفي مقدمتها القضية الجنوبية حلاٍ عادلاٍ يحقق الشراكة الندية والمتساوية للجنوب في الدولة المدنية الاتحادية ويقدم حلا عادلا لقضية صعدة وكل القضايا الوطنية الأخرى. وقالت مركزية الاشتراكي في البيان الصادر أمس في ختام اعمال دورتها الاعتيادية التاسعة التي عقدت بصنعاء على مدى ثلاثة أيام ” إن حل القضية الجنوبية بأبعادها السياسية والحقوقية حلاٍ عادلاٍ على طاولة الحوار الوطني الشامل الذي لا يستثني أحدا من الأطراف السياسية والوطنية المعنية هو التحدي الأبرز للمرحلة الانتقالية كونها قضية مفتاحية بالغة الأهمية ستفتح بحلها العادل آفاقاٍ واسعة لمعالجة بقية القضايا الساخنة على الصعيد الوطني بما في ذلك تسريع مسارات الحوار الوطني والتوافق بشأن قضايا وأسس بناء الدولة المدنية الحديثة وصياغة الدستور وآليات الانتقال إلى الديمقراطية”. ورحبت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي بالدور الذي يؤديه الحراك السلمي المشارك في الحوار الوطني في عرض قضيته بمسؤولية والتعاطي معها بفهم ناضج لمساراتها وما تعرض له الجنوب من محاولات لما اسمته “تصفية هويته السياسية والثقافية والحضارية وما تعرض له من تهميش وإذلال كانت الوحدة هي ضحية كل ذلك في الوعي السياسي الوطني لأبناء الجنوب” داعية في ذات الوقت بقية قوى الحراك أن تتخذ موقفاٍ إيجابياٍ من الحوار بما يحقق المصلحة الحقيقية للجنوب ومستقبله وأمنه ووحدته. وطالبت بضرورة الاسراع بتنفيذ النقاط العشرين كحزمة مطالب لاستعادة الثقة وتهيئة الظروف السياسية وبناء الدولة. . مشددة على ضرورة ترسيخ التسامح المذهبي والفكري والتوقف فورا عن استقطاب المجتمع في صراعات تعمق انقسامه وتعمل على شحنه بمفاهيم صراعيه تتعارض مع روح الحوار الوطني وتهيئته لجولات من العنف والحروب العبثية وعدم الاستقرار. وأكدت اللجنة المركزية أن نجاح مؤتمر الحوار الوطني وتحقق نتائجه يتطلب وجود كتلة تاريخية لقوى كبرى تعمل على تحقيق نجاح المؤتمر وتبلور المشروع الوطني الجامع والمحقق للتغيير وتكون حاملة لمشروع التغيير السلمي وبناء الدولة الجديدة.. مشددة على أهمية العمل من أجل إعادة بناء الدولة ونظامها السياسي على النحو الكفيل بخلق أرضية وإرادة سياسيتين تكفلان نجاح منظومة الإصلاحات الاقتصادية الجذرية للمرحلة ما بعد الانتقالية” وأكدت اللجنة المركزية على أهمية استكمال التغيير في الجهاز الاداري وكذا العسكري والامني على اسس تساعد في بناء دولة النظام والقانون وتطبيق المعايير القانونية في التعيينات الجديدة والاحلال مع مراعاة المعيار الوطني وكذا حل المشاكل الناجمة عن الاقصاء والاستبعاد التي مارسها النظام السابق ضد الكوادر الوطنية.. مطالبة بتشكيل لجنة كفؤة ومحايدة لتقييم التعيينات التي تمت على المستوى المركزي وعلى المستوى القطاعي والوزاري والمرافق العامة وتصحيح الاخطاء أياٍ كانت وذلك على نحو عاجل. وأدانت مركزية الاشتراكي الاعمال التخريبية بأشكالها المختلفة وكذا ما تتعرض له البلاد من تخريب للكهرباء ولأنبوب النفط وتفجير الطائرات العسكرية وتخريب منظومة الأمن والدفاع على أيدي القوى التي فقدت مصالحها. . مطالبة الدولة بضرورة تشكيل لجان تحقيق وتحديد المتهمين بذلك ووضع قائمة لملاحقة هؤلاء المخربين من قبل الاجهزة الامنية وتقديمهم للعدالة. كما طالبت اللجنة المركزية بإصلاح الاوضاع الادارية والامنية في المحافظات التي تعيش اختلالات أمنية وادارية ومعاقبة المتسببين في معاناة الناس من جراء الانقطاعات الكهربائية وخاصة في عدن وغيرها من المناطق الحارة على وجه الخصوص. وفي حين دعت إلى ضرورة اصدار قانون العدالة الانتقالية .. أهابت بكافة الاطراف التخلي عن حمل السلاح والالتزام بسلمية المسار السياسي. وطالبت بتصحيح الوضع القيادي لمجلس النواب مع التأكيد على ضرورة ان يعمل المجلس بسياسة الوفاق التي تسير عليها الدولة بموجب اتفاقية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وأن ينطبق نفس الشيء على مجلس الشورى. كما طالبت بمعالجة أوضاع النازحين في أبين وصعدة وغيرها من مناطق المواجهات المسلحة. واقرت اللجنة المركزية تشكيل لجنة مختصة بقضية الصراعات في المناطق الوسطى وكلفت الامانة العامة بمتابعة ذلك مطالبة الدولة والحكومة بأهمية ايلاء اهتمام خاص بأوضاع المغتربين الذين يتعرضون لتطبيق أنظمة تضر بمصالحهم وبأعمالهم والتواصل مع قيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة للتوصل إلى حل لهذا الموضوع في ضوء علاقات التعاون والاتفاقيات الموقعة بين البلدين . وأدانت اللجنة المركزية للاشتراكي ما اسمته حملات التكفير ضد الحزب الاشتراكي التي يقوم بها بعض الموتورين خدمة لقوى الفساد والهيمنة. وأعلنت اللجنة المركزية للاشتراكي إدانتها لكافة التدخلات في الشئون الداخلية لليمن وبما يضر بمصالحه ويؤدي إلى زعزعة أوضاعه الداخلية وكذا إدانتها لتهريب السلاح إلى اليمن او توريده خارج القانون.. مطالبة القوى السياسية اليمنية بعدم الاستقواء بالقوى الخارجية في نشاطها السياسي وان لا تكون أداة للتدخل الخارجي لأغراض غير مشروعة وغير قانونية, كما تدين اللجنة المركزية تهريب السلاح إلى اليمن او توريده خارج القانون. وأعلنت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي تضامنها مع أسرتي الشهيدين من آل أمان والخطيب وصولا إلى تحقيق العدالة والإنصاف, وكذا تضامنها مع مؤسسة الأيام لاستكمال خطوات التعويض بما يمكنها من العودة إلى ممارسة دورها الإعلامي والوطني .. مؤكدة في ذات الوقت تضامنها مع الحراك الشعبي في كل مناطق اليمن لإنهاء الظلم الاجتماعي واستعادة الحقوق المنهوبة وتأكيد دعمها لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين وحق الشباب في تنظيم أنفسهم لأداء دورهم التاريخي في هذا الظرف الهام في عملية التغيير بما يحقق أمالهم وتطلعاتهم المشروعة.