فؤاد قاسم البرطي – غادرتنا قبل أيام لجنة التفتيش التابعة للاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم بعد زيارة قصيرة لبلادنا.. هدفت إلى تقييم المنشآت والمرافق الرياضية والتأكد من تلبية بلادنا للمعايير المتعارف عليها لاستقبال البلاد للمباريات الدولية..على أن تلي هذه الزيارة زيارات أخرى عبر خارطة للطريق رسمها الاتحاد الدولي لبلادنا.. وأعلن عنها رئيس الاتحاد في المؤتمر الصحفي الذي سبق الزيارة.. زيارة اللجنة اقتصرت على ملعبي علي محسن ونادي شعب صنعاء ¡ وهما الملعبان المعتمدان من (الفيفا) كما اطلعت اللجنة أيضا◌ٍ على الملاعب الفرعية بمدينة الثورة الرياضية التي مولها الاتحاد الدولي ضمن مشروع جول “3” واطلعت اللجنة خلال زيارتها الميدانية للملاعب على سبل الأمن والسلامة .. وأعقبها زيارة لمعالي وزير الشباب والرياضة .. ولقائها مع اتحاد الكرة. اللجنة قبل مغادرتها سلمت تقريرا◌ٍ مفصلا◌ٍ عن نتائج الزيارة للاتحاد المعني.. وبدوره أرسل التقرير وسلم لمكتب وزير الشباب والرياضة .. التقرير الذي سلم يحتوي على الكثير من الملاحظات الخاصة بعدم استيفاء ملاعبنا لوسائل الأمن والسلامة المتبعة في الملاعب المعتمدة من (الفيفا).. بالإضافة إلى إعادة تأهيل إنارة ملعب المريسي ومداخل الملعب ومخارج الطوارئ التي تحتاج إلى ترتيب ووضع إشارات فسفورية¡ والتأكيد على تركيب كاميرات المراقبة المرتبطة بغرفة التحكم وتحدث التقرير عن العديد من السلبيات في كيفية التعامل مع الحوادث والكوارث في حال لا قدر الله حدثت في ملاعبنا. وبحسب خارطة الطريق المقدمة من (الفيفا) فإن الزيارة القادمة لبلادنا من قبل لجنة الاتحادين الدولي والآسيوي.. ستكون في شهر يوليو القادم أي بعد فترة ليست بالطويلة.. وستأتي اللجنة الأخرى للإطلاع على ما تم تنفيذه من معالجات.. وهل تم استيعاب ملاحظات تقرير اللجنة السابقة¿.. وإلى أين وصلت الإصلاحات¿.. وفي حال استوعبت فسيكون ذلك مؤشرا◌ٍ بأننا نفذنا الخطوة الأولى نحو رفع الحظر عن ملاعبنا الكروية. وكون الفترة المتبقية غير كافية تماما ولا تتناسب مع بطئنا في التعامل مع مثلها برامج تعتمد على السرعة والديناميكية والحركة التي قيل (فيها البركة).. إضافة إلى بيروقراطية المعاملات وروتينها الممل.. فأرى أن يكون هناك لقاء على وجه السرعة يجمع الوزارة بالاتحاد اليمني لكرة القدم .. ويكون الاتحاد قد أعد برنامجا◌ٍ تفصيليا◌ٍ وزمنيا◌ٍ وآلية تنفيذه لكيفية البدء في استيعاب ملاحظات تقرير لجنة التفتيش.. وأن لا يكتفي بإرسال التقرير لمكتب وزير الشباب وانتظار النتائج.. وبعدها كل من الوزارة والاتحاد يلقي المسئولية على الآخر.. فالعمل عمل جماعي. وبما أن العمل على استيعاب ملاحظات اللجنة بحاجة إلى (مال) متوفر وهو ما ليس مدرج ضمن موازنة لا الاتحاد ولا الوزارة .. فنقترح أن يكون هناك خطاب مشترك مرفقا◌ٍ به تقرير لجنة التفتيش.. والرفع به لمجلس الوزراء لاستخراج ميزانية استثنائية لتنفيذ ما جاء بتقرير اللجنة المشكلة من الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم وذلك في إطار السعي إلى رفع الحظر الدولي المفروض على ملاعبنا.. ولابد من إشراك الحكومة في مثلها أمور لتكون بالصورة وإطلاعها على آخر التجهيزات والإصلاحات التي تم العمل عليها وما تحتاجه مستقبلا كون المستفيد من ذلك هو رياضتنا وملاعبنا التي سيتم إعدادها وفق ما هو معمول به دوليا. حكمة: لكي تعرف ما يفكر فيه الناس .. وصدقهم من عدمه!! راقب ما يفعلونه .. لا ما يقولونه!!