واشنطن/القاهرة/الثورة/وكالات/ –

تصاعدت الدعوات الغربية والأميركية للحكومة المصرية لتفادي المزيد من العنف في الأزمة السياسية المحتدمة مع أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي الذين يستعدون لمواجهات مفتوحة مع وزارة الداخلية المصرية التي جددت الدعوة لفض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة. يأتي ذلك في وقت دخلت فيه الولايات المتحدة على خط الأزمة المصرية المتفاقمة بإيفاد نائب وزير خارجيتها وليام بيرنز إلى القاهرة الذي قرر وفقاٍ للأنباء الواردة تمديد سقف زيارته للقاهرة بهدف محاولة حلحلة الأزمة المصرية من خلال لقاءاته بكافة الأطراف. وفي واشنطن دعا وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل أمس نظيره المصري عبدالفتاح السيسي إلى دعم عملية سياسية تكون “مفتوحة أمام الجميع” وذلك بعد نحو شهر على عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي. واعرب وزير الدفاع الأميركي عن “قلقه ازاء اعمال العنف الاخيرة في مصر وحث الفريق أول السيسي على دعم عملية سياسية تكون مفتوحة أمام الجميع”. وجاء كلام هيغل في بيان صادر عن وزارة الدفاع الأميركية اثر اتصال هاتفي بين هيغل والسيسي صباح أمس. وأضاف البيان أن “الفريق اول السيسي أكد للوزير هيغل أن السلطات المصرية تعمل على انجاح عملية مصالحة سياسية. هذا وقد بحث وزير الخارجية المصري نبيل فهمي فى لقائين منفصلين أمس بالقاهرة مع وليام بيرنز نائب نظيره الأميركي والمبعوث الأوروبي برناندينو ليون تطورات الأوضاع الداخلية في البلاد. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبدالعاطى أن فهمي نقل لبيرنز وليون وجهة نظر الحكومة المصرية تجاه التطورات الداخلية وشدد على التزام الحكومة بخريطة الطريق والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية بمشاركة كافة القوى السياسية دون إقصاء طالما التزمت بالنهج السلمي ونبذت العنف. وأضاف عبدالعاطي فى تصريحات صحفية أن فهمي أشار إلى أن مصر لا تمانع من استقبال الوفود الأجنبية والاستماع إلى آرائها إلا أن القرار النهائي فيما يتعلق بالشأن الداخلي هو بطبيعة الحال في أيدي الحكومة المصرية وحدها تتخذه وفقا لإرادة الشعب واعتبارات المصلحة العليا للبلاد وأمنها القومي وأمن مواطنيها ومواجهة أعمال العنف. وأوضح أن المسئولين الأميركي والأوروبي أكدا كل على حدة أن مستقبل مصر يقرره الشعب المصري دون أي تدخل خارجي وأن زيارتيهما للبلاد تأتي في إطار الاستماع لوجهات نظر الحكومة والقوى السياسية المختلفة وتقديم أي مساعدة ممكنة تضمن إنهاء حالة الاستقطاب الراهنة والعمل على إقناع الأطراف المعنية بضرورة وقف كافة أشكال التحريض والعنف وصولا إلى مصالحة وطنية وعملية سياسية شاملة. ووصل بيرنز للقاهرة أمس الجمعة فى زيارة هى الثانية للبلاد فى غضون أسبوعين فيما جاء ليون مبعوثا من مسئولة السياسية الخارجية والامنية بالاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون التى زارت قبل عدة ايام مصر حيث التقت الرئيس المؤقت عدلي منصور ونائبه محمد البرادعي والرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من القوى السياسية. من جهته شدد رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي على أن تتاح للجميع المشاركة في الحياة السياسية الجديدة مشيرا إلى أن العمل على إعادة الأمن والاستقرار في الشارع المصري ليس مناقضا للمصالحة وانه يعتبره “شرطا للمصالحة”. وعن الاستقرار وعودة الأمن قال رئيس الوزراء المصري في حوار مع صحيفة الاهرام المصرية أمس “الحقيقة الموجودة علي الأرض أن هناك أناسا غير مطمئنين علي حياتهم ويتعرضون لقطع الطرق.. وأن هناك أناساٍ كثيرين معهم سلاح. “والدولة في سبيل حماية الحقوق والحريات لابد أن تكون حاسمة في عودة الأمن والاستقرار والشعور بالأمان لدى الناس … لا توجد دولة تقبل ألا تعرف ما يحصل فيها». وأضاف الببلاوي (76 عاما) “المصالحة اتجاه.. والاتجاه الأساسي أنه لن يعزل فريقاٍ فالكل صاحب بلد بالدرجة نفسها.. والقانون سيطبق على الجميع …. فالمستقبل نبنيه جميعا وتشارك فيه قوانين لا تعزل أناسا وتعاقب أناسا.” وعن دور جماعة الاخوان المسلمين في الحياة السياسية قال الببلاوي ” هذا قرارهم.. إذا قرروا المضي بالأسلوب السابق.. إذا اكتشفوا أن المطلوب ليس البقاء وإنما القدرة على التعامل مع الآخرين وكسب ودهم والبناء معهم.” ونفى الببلاوي ما يقال عن تدخل الجيش في العملية السياسية قائلا “أنا شكلت الوزارة بدعوة من رئيس الجمهورية وقضيت فترة لأشكل الوزارة لم أر ولم أسمع شيئا من الفريق أول (عبد الفتاح) السيسي إلا يوم حلف اليمين لم يتصل بي ولم أجر اتصالا مع أحد في اجتماعات مجلس الوزراء يشارك الفريق أول السيسي مثله مثل أي وزير وأكاد أقول إنه أقل الناس كلاما.” وفي نفس السياق كررت وزارة الداخلية المصرية السبت دعوة مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي إلى انهاء اعتصاماتهم معلنة انها ستسمح لجماعة الاخوان المسلمين بالعودة لممارسة العمل السياسي. ودعت وزارة الداخلية في بيان بثه التلفزيون المصري المحتجين في تجمعي رابعة العدوية وميدان النهضة إلى انهاء الاعتصام مؤكدة في الوقت نفسه انها “تجدد تعهدها بتوفير الحماية اللازمة لهم والدفاع عن حقوقهم وضمان خروجهم الآمن وعودتهم السالمة إلى بيوتهم وأعمالهم”. وقالت الوزارة متوجهة إلى كل معتصم أن “خروجك الآمن السالم سيسمح للجماعة بالعودة إلى دورها ضمن العملية السياسية الديمقراطية النزيهة التي سيشهدها العالم كله وسيراقبها أيضاٍ”. ولكنها حذرت المعتصمين من أن “استمرار وجودهم وبقائهم (في اماكن الاعتصام) يعرضهم للمساءلة القانونية في التورط بالعديد من الأفعال التي يجرمها القانون بعد ثبوت تورط القائمين على التجمعين في أعمال القتل والتعذيب والخطف وإحراز الأسلحة وقطع الطرق والتحريض على العنف والكراهية وازدراء الأديان وهدم مؤسسات الدولة والمساس بالسيادة والمصالح الوطنية وتعريض حياة السكان للخطر وانتهاك حقوقهم”. وأضاف البيان “إن الوزارة وأجهزة الدولة وجموع الشعب المصري الواعي يدركون تعرض المتواجدين بتلك التجمعات لحالة خطفُ ذهني من قبل القائمين عليها ولا يسمحون لهم بالحصول على معلومات أو أخبار غير تلك التي يروجون لها ويزودونهم بها عبر منصاتهم للسيطرة على عقولهم وإبقائهم رهائن لدى قيادات جماعة الإخوان … بعيدين عن التزويد بالأخبار ومعرفة الحقائق والاختيار بين البدائل المتاحة لتحقيق أهدافهم … حتى يتم استخدامهم في عمليات تفاوض للحصول على مكاسب سياسية من أجل تحقيق مصالحهم الخاصة”. وأكدت الوزارة انها حريصة “على سلامة المتجمعين في رابعة والنهضة وحريصة على المساهمة في تهيئة الأجواء اللازمة لتحقيق مْصالحة وطنية تستوعب كافة الاتجاهات السياسية ولا تْقصي أي طرف … لكنها حريصة أيضاٍ على القيام بدورها في الحفاظ على الأمن وحماية المواطنين وملاحقة المطلوبين ضمن إطار سيادة القانون”.