بنغازي/وكالات – أعلن نائب رئيس الحكومة المؤقتة في ليبيا عوض البرعصي أمس استقالته من الحكومة بسبب عجزها عن ممارسة صلاحياتها. وفي بيان تلاه خلال مؤتمر صحافي عقده في بنغازي¡ تحدث البرعصي عن “صعوبات وتحديات تمثلت في انعدام الصلاحيات الممنوحة لنواب رئيس الحكومة المؤقتة”. وقال ان ذلك “ادى الى عرقلة كافة الجهود التي بذلت لمعالجة استحقاقات الحكومة ومسؤوليتها تجاه تفاقم الوضع الأمني في بنغازي على وجه خاص وليبيا بشكل عام”. واكد انه عمل “جاهدا◌ٍ منذ تشكيل الحكومة الموقتة للمساهمة في تحسين الاوضاع المعيشية لابناء الشعب الليبي وبناء وتفعيل مؤسسات الدولة والتي من أبرزها مؤسسات الجيش والشرطة والأجهزة الاستخباراتية”. واضاف انه “سعى الى توفير ميزانيات للمجالس المحلية وفتح فروع لكل الوزارات الخدمية ومنحها الصلاحيات المالية والادارية ومنحها حق الاستفادة من عوائدها المالية في تطوير حركة الاقتصاد في مناطقها ‘لكن’ كل تلك الجهود لم تلق اي استجابة”. واشار الى “صعوبة تنفيذ المقترحات في ظل انعدام الصلاحيات الإدارية والمالية والاجرائية اللازمة” للحكومة. ورأى أن “أغلب المشاكل والاختناقات التي حدثت في مختلف القطاعات وما صاحبها من تراجع حاد للحالة الامنية ووقوع هذا العدد المخيف من عمليات الاغتيال ضد الشرفاء من أبناء هذا الوطن جاء نتيجة لسياسات الحكومة التي رسخت المركزية في آليات عملها ورؤيتها لايجاد الحلول لمختلف تلك المشاكل”. ومنذ اشهر¡ تشهد ليبيا وخصوصا بنغازي مهد الثورة انفجارات وهجمات وتفجيرات تستهدف اجهزة الامن¡ بما يعكس عجز السلطات عن ادارة قوات امنية فعالة. وتكثف العنف مؤخرا مع اغتيال المحامي والناشط السياسي عبد السلام المسماري في 27 يوليو وعدد من الضباط في بنغازي. وغالبا ما تنسب هذه الهجمات الى اسلاميين متشددين ينشطون في شرق البلاد. واستدعى التدهور في الوضع الامني في ليبيا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قبل أيام الإعراب عن قلقها البالغ جراء تفاقم العنف في ليبيا¡ وذلك على خلفية عمليات الاغتيال الأخيرة والهجمات في طرابلس وبنغازي. وتفاقم العنف الذي تنوعت أشكاله وأهدافه مع نهاية يوليو ليطال النشطاء السياسيين والمؤسسات القضائية والبعثات الدبلوماسية ورجال الجيش والشرطة والمرافق العامة للدولة وغيرها.