< تونس/وكالات - وافقت حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس أمس بتحفظ على قرار مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي (البرلمان) تعليق اشغال المجلس إلى إجراء غير مسمى بهدف إجراء “حوار وطني” لإخراج البلاد من أزمة سياسية أججها اغتيال نائب معارض الشهر الماضي. وقالت الحركة في بيان أصدره رئيسها راشد الغنوشي “رغم تحفظنا على هذه المبادرة من الزاوية الشكلية والقانونية¡ إلا أننا نأمل أن تشكل حافزا للفرقاء السياسيين للجلوس على طاولة الحوار والوصول إلى الحلول التوافقية المطلوبة في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها بلادنا¡ والتي لا تخلو من مخاطر أمنية وتحديات اقتصادية جمة”. ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) إلى إجراء “حوار وطني” في تونس على أساس “مبادرة” أطلقها قبل أيام لإخراج البلاد من أزمة سياسية خانقة اندلعت اثر اغتيال نائب معارض. وقال حسين العباسي الأمين العام للاتحاد انه التقى أمس مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي (البرلمان) الذي قرر الثلاثاء الماضي تعليق الجلسات العامة للمجلس إلى أجل غير مسمى إلى حين إجراء “حوار وطني” بين الفرقاء السياسيين¡ دون الكشف عن تفاصيل اللقاء. ودعا بن جعفر اتحاد الشغل الى ان “يقوم بدور لجمع الأطراف حول طاولة الحوار” شرط أن “يكون على نفس المسافة من كل الأحزاب ومن كل الأطراف”. وقال حسين العباسي ان قرار بن جعفر تعليق جلسات البرلمان “خطوة جاءت في الوقت اللازم لزحزحة الوضع وتغييره”. واقترح اطلاق حوار وطني على أساس مبادرة اطلقها الاتحاد في 29 يوليو الماضي.