تونس (ا ف ب) –

وعد رئيس الحكومة التونسية المؤقتة علي العريض بأن تبذل حكومته كل جهدها من أجل أن تحل بواسطة الحوار الأزمة السياسية الناجمة عن اغتيال المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي. وأكد العريض في بيان أصدره بمناسبة عيد الفطر أن “الحوار هو السبيل الأمثل لتخطي الصعوبات الماثلة ولحل الاشكاليات القائمة”. وأضاف أن “الحكومة لن تدخر جهدا في دعم الحوار والعمل على تسريع وتيرته”. وهذا رد الفعل الأول لرئيس الحكومة منذ تعليق أعمال المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) الثلاثاء بقرار من رئيسه مصطفى بن جعفر الى حين بدء حوار بين السلطة والمعارضة لحل الأزمة السياسية. وبعد يومين من هذا الإعلان وتظاهر عشرات الآلاف من معارضي السلطة في العاصمة التونسية لم يعلن بعد عن اي موعد او اتفاق مبدئي على عقد محادثات. وقالت حركةا لنهضة الحاكمة في بيان حمل توقيع رئيسها راشد الغنوشي ¡ إنها على “استعداد كامل للتفاعل مع سائر المبادرات المطروحة في الساحة بهدف الخروج من الأزمة الراهنة في إطار إحترام إرادة الشعب التي عبر عنها في إنتخابات حرة نزيهة وضمن الحرص على عدم إطالة المرحلة الإنتقالية”. وأكøدت في المقابل¡على أهمية الحفاظ على المجلس الوطني التأسيسي باعتباره “السلطة الأصلية ومرتكز النظام الديمقراطي الوليد الذي ارتضاه التونسيون بعد إنتخابات 23 أكتوبر 2011 م. ودعت إلى ضرورة إستئناف المجلس التأسيسي لأعماله في أقرب وقت ممكن بالنظر إلى طبيعة المهام والمسؤوليات الموكولة إليه¡ وإلى ضرورة التسريع في وتيرة عمله وتحديد سلم أولويات واضحة لأعماله. ويرى محللون أن قرار بن جعفر بتعليق اعمال المجلس التاسيسي ليس الا مناورة سياسية مشتركة بين بن جعفر وعدد من قيادات النهضة في المجلس التاسيسي. وكان من المفروض أن يعلن رئيس المجلس التاسيسي على العطلة النيابية المقترنة بعطلة عيد الفطر لكنه أعلن عن تعليق أعمال المجلس وفتح المجال للتفاوض مع جميع المكونات السياسية و المدنية للخروج من الأزمة التي تعصف بتونس . ويؤكد متابعون للشان التونسي أن هذا الإعلان تم الاتفاق عليه مسبقا مع قيادات النهضة حبيب اللوز و نورالدين البحيري لامتصاص غضب المعارضة و تهدئة النفوس¡ و في كل الحالات كان المجلس سيعلق أعماله للدخول في العطلة النيابية¡ وهذا الاعلان هو بمثابة المناورة سياسية لا غير¡ و في كل الحالات لن يكون هناك فراغ دستوري و لا شريعي بما أن المجلس يفوض صلاحياته للرئاسات الثلاث بمقتضى القانون الداخلي. ويطالب عدد من احزاب المعارضة من يمين الوسط الى اقصى اليسار باستقالة حكومة النهضة وتشكيل حكومة انقاذ وطني من شخصيات مستقلة وبحل المجلس الوطني التأسيسي. وتعيش تونس أزمة سياسية خانقة منذ اغتيال النائب المعارض بالبرلمان محمد البراهمي الذي قتل بالرصاص أمام منزله في العاصمة تونس يوم 25 يوليو الماضي ومقتل 8 عسكريين يوم 29 من الشهر نفسه في جبل الشعانبي على الحدود مع الجزائر على يد مجموعة مسلحة نكلت بجثثهم وسرقت اسلحتهم وملابسهم النظامية. من جهة أخرى يسعى الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يضم 500 ألف عضو من أجل تشكيل حكومة تكنوقراط ويؤيد بقاء المجلس التأسيسي في موقف يشاطره إياه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وتحمل المعارضة حركة النهضة المسؤولية عن ازدياد نفوذ التيار السلفي الذي تواصل هجماته زعزعة الاستقرار في تونس. وأدى عشرات من معارضي الحكومة التونسية التي يقودها حزب النهضة الإسلامي الخميس صلاة عيد الفطر جماعة أمام مقر الجمعية الوطنية التاسيسية حيث تتظاهر المعارضة منذ اغتيال معارض أثار أزمة سياسية. وافترش بعض المتظاهرين العلم التونسي بدلا من سجادة الصلاة. ثم توجه الجميع إلى قبري النائب المعارض محمد البراهمي الذي اغتيل في 25 /يوليو الماضي والمعارض شكري بلعيد الذي اغتيل في 6 شباط/فبراير¡ بحضور ارملتيهما. ووعد الائتلاف المعارض الذي ينظم تظاهرات يومية لانتزاع استقالة الحكومة منذ اغتيال البراهمي بمواصلة التعبئة بالرغم من اجازة عيد الفطر وهي أربعة أيام. ويطالب عدد من احزاب المعارضة من يمين الوسط الى اقصى اليسار باستقالة حكومة النهضة وتشكيل حكومة انقاذ وطني من شخصيات مستقلة وحل الجمعية الوطنية التاسيسية. والاربعاء اقترح الاسلاميون مجددا تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع الاحزاب السياسية¡ بعد أن اعلنوا في السابق أنهم لن يتخلوا عن منصب رئاسة الوزراء ولن يقبلوا حل الحكومة احتراما للشرعية الانتخابية.