هاراري/ (رويترز) –

>¡¡ طعنت حركة التغيير الديمقراطي في زيمبابوي في اعادة انتخاب الرئيس روبرت موجابي امام المحكمة الدستورية وطلبت اعادة الانتخابات التي جرت في 31 يوليو تموز والتي تقول انها زورت. وقدم محامو حركة التغيير الديمقراطي التي يتزعمها رئيس الوزراء مورجان تشانجيراي الذي هزم في الانتخابات وثائق للمحكمة الدستورية في هاراري تطالب بضرورة الغاء الانتخابات بسبب المخالفات المزعومة الواسعة الانتشار وترهيب الناخبين. وشككت الحكومات الغربية في مصداقية الانتخابات. وقال متحدث باسم حركة التغيير للصحفيين امام المحكمة”نريد انتخابات جديدة في غضون 60 يوما. الطلب الذي نسعى اليه ايضا اعلان بطلان والغاء الانتخابات.” واعلنت لجنة الانتخابات في زيمبابوي في مطلع الاسبوع الماضي ان موجابي اقدم زعماء افريقيا في السلطة والذي يبلغ عمره الان 89 عاما فاز على تشانجيراي بحصول على اكثر من 61% من الاصوات مقابل 34% تقريبا لخصمه. وتمد هذه النتيجة خمسة اعوام اخرى في حكم موجابي الذي بدأ قبل 33 عاما . ويقول دستور زيمابوي ان المحكمة لابد وان تصدر حكمها في القضية خلال 14 يوما. ويتوقع محللون عدم نجاح الطعن القانوني لحركة التغيير لانهم يقولون ان حزب موجابي الحاكم يسيطر على السلطة القضائية وعلى ومؤسسات الدولة. وقال المحامي ان حركة التغيير الديمقراطي تعد ايضا لطعن قانوني في اغلبية الثلثين التي فاز بها الحزب الحاكم في البرلمان. وقال مارك روزنبرج المحلل الكبير لشؤون افريقيا في مجموعة يوراسيا الاسبوع الماضي “بعض قادة المحكمة العليا قد يساندون مطالب حركة التغيير الديمقراطي بمقاعد في دوائر انتخابية محددة ولكن سيطرة حزب الاتحاد الوطني الافريقي الزيمبابوي – الجبهة الوطنية على لجنة الانتخابات والمحكمة الدستورية ربما تجعل اي اعادة للانتخابات امر غير محتمل .” ونفى حزب الاتحاد الوطني الافريقي الزيمبابوي-الجبهة الوطنية اي تزوير في الاصوات في الانتخابات التي وصفها تشانجيراي بأنها”تحايل ضخم” و”انقلاب من خلال الانتخابات.” ولن يؤدي موجابي اليمين الا بعد حسم القضية. وعلى الرغم من موافقة مراقبين من الاتحاد الافريقي ومجموعة تنمية الجنوب الافريقي على نطاق واسع على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بوصفها منظمة وحرة فقد قوبلت الانتخابات بتشكك خطير من قبل الغرب. وقالت الولايات المتحدة انها لا تعتقد ان اعادة انتخاب موجابي موثوق بها.وابدى ايضا الاتحاد الاوروبي قلقه من العوار الخطير المزعوم في الانتخابات.