قيمتها أكثر من 50 مليار ريال سنويا

مستلزمات تحتكرها المنتجات المستوردة

تحقيق/ أحمد الطيار

لايدرك اليمنيون أن سوق المستلزمات الدراسية في بلادهم تعتمد تماما على المنتجات المستوردة وتكاد الصناعة الوطنية أن تغيب عن المشهد تماما فهذا السوق الذي يفوق مستهلكوه ملايين الطلاب والطالبات بات اليوم وفي ظل التجارة المفتوحة كعكة محتكرة على منتجات شركات دولية محددة تتنافس على الاستحواذ على أكثر من 50 مليار ريال في العام هي إنفاق اليمنين على هذه المستلزمات .

سوق ضخمة تعد السوق اليمنية مجالا خصبا لمبيعات المستلزمات الدراسية كل عام وفقا لرأى الخبراء الاقتصاديين فعدد الطلاب والطالبات الذي يتجاوز 6 ملايين نسمة في جميع أنحاء الجمهورية ريفاٍ وحضراٍ يخلق مجالاٍ خصبا للاستثمار في توفير تلك المستلزمات والتي تشمل الدفاتر بجميع أنواعها وأقلام الحبر بجميع ألوانها وأقلام الرصاص والأقلام السائلة والمساطر والمقالم والحقائب المدرسية وتضاف إليها الزي المدرسي و الأخذية وقناني الماء والعصير وحقائب حفظ الأدوات وهذا العدد الكبير من الطلاب والطالبات وهذا خلق سوقا يتنافس عليه تجار كثر يجلبون هذه الاحتياجات من عدة دول في العالم تبرز فيها الصين وإندونيسيا واليابان . التوجه للاستيراد نظرا لكبر حجم السوق اليمنية برزت حدة التنافس بين التجار للحصول على نصيب الاسد من فرص توفير المستلزمات المدرسية الأمر الذي جعلهم يصبون جل جهودهم على الاستيراد والبحث في الأسواق الدولية عن الأشياء الرخيصة متغافلين فرص قيام صناعة وطنية تفيد البلد ويعود ذلك كما يرى الخبراء إلى اهتمام التجار اليمنيين بالاستيراد وعدم التوجه للصناعة محليا وهذا ما جعل السوق اليمنية سوقا معرضة لكل أنواع المنافسة غير الشريفة ويقول المهندس عبد الوهاب الفتاح تاجر مستلزمات المدرسية لقد أدى انفتاح السوق اليمني إلى تفشي ظاهرة الاستيراد وأصبح كل من هب ودب يقوم بالاستيراد بمستوى 100 الف دولار فأكثر ويضيف هذه السوق سوق هشة ولامنافسة فيها بشرف الأمر الذي جعل إمكانية قيام صناعة وطنية تشغل عمالة محلية وتكون قيمتها المضافة لصالح البلد مستحيلة . الصناعة الوطنية تغادر خلال العام 2005م كانت هناك خمسة مصانع لإنتاج الدفاتر ومستلزماتها وبلغت كمية إنتاجها خلال الأعوام الماضية نحو 60% فيما تراجع إنتاجها حاليا لنحو 20% فقط ويعتقد أنها ستتراجع إلى 10% خلال الأعوام القادمة . وهناك قصص مأساوية تعرضت لها الصناعة الوطنية في إنتاج الدفاتر المدرسية ومستلزمات الورق المدرسي للطلاب يتحدث عنها الأخ طلعت السوري مدير بشركة النور للطباعة والمنتجات الورقية بقوله: إن الشركة كان لها مصنع يقوم بالإنتاج وفق احدث المواصفات بني عام 2005م بأحدث المعدات لكن نتيجة للمنافسة غير الشريفة التي يقوم بها التجار المستوردون والوكلاء للشركات الإندونيسية والصينية العملاقة تم محاربة الإنتاج الوطني من خلال الأسعار وهكذا وجدت المصانع الوطنية نفسها غير قادرة على المنافسة الأمر الذي أدى لتوقفه وتم مؤخرا بيعه لمستثمر مصري بـ300 الف دولار فقط وخسارة 700 الف دولار من قيمته السروري يضيف أن الدولة تتحمل جزءاٍ كبيراٍ من معاناة الصناعيين في اليمن فهي تعرقل عملية تطوير الصناعة ولاتمنحها التسهيلات اللازمة وهناك ضرائب وإتاوات تدفع لها بدون وجه حق كضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية الباهظة فيما يتم منح المستوردين مزايا وتسهيلات وعليهم رسم جمركي واحد فقط ويرى أن المسئولين الحكوميين هم السبب فهؤلاء حسب رأيه اثروا بطرق غير شرعية وحولوا أموالهم لأعمال تجارية تقوم بالمنافسة بطرق غير شرعية وتحولوا إلى مستوردين لبضائع ومستلزمات لا يفقهون بها شيئاٍ المهم أن يحصلوا على أرباح وكانت أولى خطواتهم ضرب الصناعة الوطنية فقط ويؤكد لوكان هؤلاء فيهم خير لأنشأوا مصانع ولاستقطبوا عمالة محلية واسهموا في توفير فرص عمل حقيقية تفيد البلد. هجرة للسودان مصنع وطني آخر تملكه احدى المجموعات التجارية المشهورة في تجارة القرطاسية كان يعمل في إنتاج الدفاتر بشتى أنواعها تعرض هو الآخر لخسارة فادحة جراء منافسة المستورد وبالتالي كان لابد من البحث عن حل وكان الحل الرحيل من الوطن والاستثمار في السودان وهكذا فقد أكثر من 50 عاملا يمنيا مصدر رزقهم وتعرضت أسرهم التي تصل إلى 350 فردا للضرر الاقتصادي الكبير. الأقلام تعتبر الأقلام على قائمة الاحتياجات اليومية للطلاب في اليمن دون منازع ولهذا يتم استيراد مئات الملايين منها سنويا ووفقا لإحصائية التجارة الخارجية للعام الفائت 2012م استوردت بلادنا من الأقلام ملايين الدرازن بقيمة 800 مليون ريال واستحوذت المنتجات الهندية على نصيب الأسد منها بقيمة 325 مليون ريال يليها الصين وصدرت لليمن ما قيمتها 250 مليون ريال كما تدخل اليابان في توريد الأقلام السائلة الحبر وصدرت لليمن بما قيمتها 60 مليون ريال . الدفاتر للدفاتر المدرسية سوق متنوعة فالطلبات تتزايد من جهة ومن جهة أخرى تتزايد أيضا كميات المعروض وبشتى الأنواع وللدفاتر قصص فقد بدأت مجموعة من المصانع الوطنية صناعتها محليا لكن لوجود منافسة شرسة من المستورد تراجع نصيبها من السوق وباتت المستوردة محتكرة للسوق وتقول إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء إن اليمن استورد دفاتر جاهزة بشتى الأنواع والأشكال بما يفوق 100 مليون دفتر وتصدرت إندونيسيا المرتبة الأولى التي تصدر لليمن وبلغت الواردات منها نحو 4000 طن بقيمة 690 مليون ريال وتعد الدفاتر الإندونيسية ذات جودة ومتانة وتتسم بالجاذبية حسب ما يرى الخبراء وسعرها أغلى في السوق اليمني كما صدرت الصين لليمن بـ310 ملايين ريال وبلغت الكميات المستوردة منها 1600 طن وحسب الإحصائيات الرسمية بلغت قيمة الواردات اليمنية من الورق بشكل عام ومنها الدفاتر الورقية 20 مليار ريال من الأوراق الخاصة بالدفاتر والمستلزمات الطباعية للكتب والمدارس وتوضح الإحصائية انه تم استيراد ورق مقوى من السعودية بقيمة 3 مليارات و278 مليون ريال يليها إندونيسيا وبلغت الواردات منها ملياران و355 مليون ريال فالولايات المتحدة وصدرت لليمن بقيمة مليار و243 مليون ريال ثم إسبانيا وصدرت بما قيمته مليار و670 مليون ريال . الإنفاق تقدر نفقات الطلاب اليمنيين على المستلزمات الدراسية من دفاتر وأقلام وشنط وأزياء خاصة بالمدرسة ومساطر ومماسح وغيرها بحوالي 42 مليار ريال في العام الدراسي هذا في ما يخص المدارس الحكومية فقط ووفقا لتقديرات قمنا بتحليلها وفقا لأسعار السوق حاليا يحتاج كل طالب وطالبة خلال العام الدراسي الحالي في المتوسط 7000-6000 ريال لدى الأسر المتوسطة الحال فيما ترتفع النفقات إلى حوالي 25000 ريال لدى الأسر الغنية وحسب تلك التحليلات تستلزم الدفاتر في الفصلين في ابسط الأحوال كل عام حوالي 2000 ريال و1500 ريال قيمة الشنطة و2000 ريال قيمة الزي المدرسي فيما تحتاج المستلزمات الأخرى 1500 ريال على الأقل . ماركة يمنية يحسب لليمن أن فيها ماركات من المستلزمات المدرسية مسجلة باسمها ويتم صناعتها على أنها ماركة يمنية في الهند والصين ولعل من ابرز من يقوم بها مجموعة الجيل الجديد فمن خلال ماركة الذكي يتم صناعة الأقلام الجافة والسائلة وأنواع عديدة من الدفاتر والمستلزمات المدرسية الهامة ومن خلال هذه التجربة تحولت التجارة إلى صناعة يمكن للبلد الاستفادة منها و وفقاٍ للأخ عبد الله الآنسي فقد تمكنت مجموعة الجيل الجديد من الانطلاق من مجرد تجارة للمواد القرطاسية إلى شريك صناعي وقامت بصناعة ماركات يمنية عديدة في الخارج من خلال شركائها ومصانعها في الهند والصين وإندونيسيا من تقديم منتجات يمنية راقية ذات جودة وبأسعار منافسة ويتم تغطية احتياجات السوق اليمني بنحو 60% وتوزع منتجاتها في دول القرن الأفريقي والجزيرة العربية ومصر والسودان أيضا . غياب المواد الخام عدم امتلاك اليمن لمواد خام لصناعة المستلزمات المدرسية هي السبب الأول وراء عدم قيام صناعة وطنية في هذا الشأن كما يرى كثير من التجار وحسب كلام الأخ الآنسي مدير مهرجان العودة للمدارس والذي تنظمه مجموعة الجيل الجديد بصنعاء لاتمتلك اليمن مواد خام خاصة بصناعة الورق والأقلام والدفاتر وغيرها لكنها في المقابل لديها الخبرة والمهارة في اختيار أصناف تناسب اليمن جودة وسعرا ولهذا فإن التجار اليمنيين يبحثون عن المناسب منه فالورق حسب قوله منتج آسيوي في الصين وإندونيسيا وهناك شركات عملاقة لإنتاج وتصنيع الدفاتر منه وقيام التجار باستيراد الأوراق وتحويلها لدفاتر كما تعمل المصانع الوطنية مكلف ويقود لتحمل أسعار إضافية فضلا عن أن تلك الدول لديها إمكانيات كبيرة في الطاقة والخبرة الفنية والإمكانيات المادية الهائلة وهو ما يجعل المصنع اليمني يواجه منافسة كبيرة ليس باستطاعته الوقوف أمامها .

====== عميد كلية التربية بجامعة صنعاء لـ”الثورة”

نفتقر لاستراتيجية وطنية لتطوير التعليم

لقاء‮/ ‬حسن شرف الدين دعا عميد كلية التربية بجامعة صنعاء الدكتور عبدالكريم البكري وزارة التربية إلى وضع الخطط والاستراتيجيات لتطوير المناهج وإعداد المعلمين وتطوير أداء الإداريين والمشرفين من خلال إقامة الدورات التدريبية والتأهيلية حتى تستمر العملية التعليمية وتحسن من مستواها. وأكد الدكتور البكري في لقاء مع “الثورة” أن هناك توجهاٍ لتحسين التعليم من خلال عدة برامج كجودة التعليم لكنها ما تزال تحت النشء.. مشيرا إلى أن المشاكل التي يعيشها المجتمع أدت إلى ظهور التعليم الخاص وأن مشكلة التعليم الخاص تتمثل في اهتمامهم بالجانب التجاري والربح. كما تحدث عميد كلية التربية حول العديد من القضايا المتعلقة بالتعليم العام والخاص في اليمن تقرأونها في السطور التالية:

* بداية.. تقييمك لواقع التعليم العام في اليمن¿ – التعليم في اليمن للأسف الشديد حاليا مربك الوضع حزين الوضع يحتاج إلى إنقاذ لكن بإرادة الناس المخلصين وإرادة الإدارة الجديدة وقوى جميع العاملين في الحقل التربوي يمكن أن نخرج إلى طريق ونحسن من هذا الوضع. * ماذا عن التعليم الخاص.. قراءتك له¿ – التعليم الخاص فيه أيضا إشكالية لأنهم يهتموا بالجانب التجاري أكثر من الجانب التعليمي وهذه مشكلة ولا أقصد بأن كل المدارس بهذا الشكل هناك مدارس متميزة ورائعة وممتازة لكن أيضاٍ هناك مدارس للأسف الشديد ليست بالشكل المطلوب. إشكالية * هل تساهم هذه المدارس إلى جانب الحكومة في إيصال رسالة تعليمية صحيحة¿ – الأصل أن تساهم في هذا الجانب والأصل أن تقوم وزارة التربية والتعليم بوضع استراتيجية دقيقة لكي تقوم كل المدارس سواء كانت خاصة أو عامة بالرسالة المطلوبة وتحقيق الأهداف المطلوبة.. لكن وبطبيعة الوضع العام هناك إشكاليات فيما يتعلق بالرؤى والفلسفات وعدم المتابعة التي تؤدي إلى أن لكل مدرسة رؤية معينة قد تساهم بنسبة بسيطة وبعضها تساهم بنسبة كبيرة فالمساهمة قد تختلف من مدرسة إلى أخرى.. لكن على وزارة التربية والتعليم أن تضع استراتيجية دقيقة لكي تسهم جميع المدارس الخاصة والعامة في تحقيق الأهداف الرئيسية المنشودة للمجتمع اليمني قاطبة. * كثير من الأسر اليمنية تذهب بأولادها إلى المدارس الخاصة.. لماذا برأيك¿ – لأن عدد الطلاب قليل عندما يسجل في مدرسة حكومية في الفصل الواحد أكثر من 80 أو 100 طالب في المدارس العامة سلوك الطلاب سلوك خشن لا سيما في المراحل الأولى.. لكن عدد الطلاب في المدارس الخاصة عدد محدود وبالتالي الاهتمام بهم يكون أكثر وأحيانا هناك بعض المدارس تهتم بالشكل يعني اهتماماٍ شكلياٍ وليس اهتماماٍ جوهرياٍ.. كذلك أن المدارس الخاصة لديها قدرة كبيرة على المتابعة والحفاظ على الطالب من الأذى والضرب وغيره لذلك تحرص كثير من الأسر على أن تلحق أولادها للدراسة في المدارس الخاصة. الإدارة القوية * لماذا برأيك تحول التعليم في بلادنا إلى مجال للأستثمار¿ – وهذا يعود لعدم وجود إدارة قوية ومتابعة قوية للمدارس ولعدم وجود أيضا ضمائر.. إذا لم توجد الضمائر والنفوس الصحيح والإرادات الصادقة والقناعات الحقيقية لا يمكن أن نسير بالعملية التعليمية بالشكل الأفضل.. ولذلك وجدت مثل هذه الأشياء.. فهناك من يهتم بالجانب الاستثماري فيقوم بفتح المدرسة ولا توجد رقابة ولا متابعة ولا مساءلة ومن الطبيعي أن يهتم بالجانب المالي على الجانب التعليمي وبالتالي يقوم بإنجاح هذا الطالب من أجل الحصول على المال.. لكن إذا كانت هناك محاسبة ومتابعة وخطة يمكن أن تتغير الأمور.. وللأمانة حتى نكون منصفين هناك مدارس خاصة رائعة تهتم بالجانب التعليمي مع الجانب الاستثماري.. وللعلم أن هناك علاقة بين الاستثمار والتعليم يمكن أن أهتم بالجانب التعليمي وإذا اهتممت بالجانب التعليمي سيؤثر هذا على الجانب الاستثماري وهناك نماذج من المدارس الخاصة يدفع الطالب فيها مبالغ كبيرة أكثر مما يدفعه في الجامعة.. وهذا يعتمد على المخرجات الممتازة التي تخرج من هذه المدارس.. ولذلك الاستثمار مهم ولكن ليس على حساب الجانب التعليمي.. ضبط الجانب التعليمي قد يؤدي إلى رفع الاستثمار. * أين الرقابة الحكومية من المدارس الخاصة¿ – هناك إدارة عامة للمدارس الخاصة في وزارة التربية والتعليم لكن كل هذا يحتاج إلى تفعيل وللأسف الشديد أعزو عدم المتابعة وعدم الدقة والضبط إلى ضعف الضمائر والنفوس. تدريب وتأهيل * كأكاديمي تربوي ماذا تنصح الحكومة في هذا الجانب¿ – أنصح الحكومة والمجتمع والأفراد والمسئولين ومدراء الإدارات العامة في وزارة التربية والتعليم والوزارات المختصة كالتخطيط والمالية أن تقوم بعمل خطة استراتيجية سليمة ودقيقة وأن تضع لها متطلبات لتنفيذها.. حتى ينقلوا البلد في مجال التعليم إلى مستوى عالي.. كالاهتمام بالمناهج وإعداد المعلم وتوفير الكوادر الفنية والتجهيزات والاهتمام بالإدارة وإقامة الدورات التدريبية والتأهيلية وجميعها منظومة متكاملة إذا أعدت الحكومة خطة استراتيجية متكاملة لمعالجة هذه الجوانب ستخطو العملية التعليمية إلى الأمام وبشكل كبير.. إذا وجدت النيات والإرادة والإدارة الصحيحة يمكن أن نخفف وبقدر كبير من المشاكل التي يواجهها التعليم في البلد.. لدينا خبراء واكاديميون وعليهم أن يضعوا خططاٍ عملية للتنفيذ وليس خططاٍ للتنظير.. وعلى الجهات المسئولية أن تبحث عن المال لتنفيذ هذه الخطة سواء من المانحين أو أي مصادر أخرى.. ثم بعد ذلك القيام بمتابعة تنفيذ هذه الخطط بشكل دقيق من خلال وضع آلية ونظام محاسبي لمختلف جوانب الخطة التنفيذية حتى نصل إلى وضع تعليمي جيد. * ماذا عن الجانب الأكاديمي والبحثي.. أين دور كلية التربية في دراسة الوضع التعليمي في اليمن¿ – الجانب البحثي والأكاديمي في الجامعات ضعيف جدا جدا.. وميزانية الجانب البحثي لا تساوي شيئاٍ وهو من أهم الجوانب البحثية ومن أهم وظائف الجامعة البحث والدراسة.. لكن لا يوجد اهتمام به سواء من حيث المال مع أنه يوجد كثير من الأكاديميين والنقابات ولا سيما نقابة أعضاء هيئة التدريس دعوا إلى الاهتمام بهذا الجانب وتفعيله وتحديد موازنة مستقلة له.. لكن للأسف الشديد الجانب البحثي في الجامعة ضعيف حتى وإن وجدت أبحاث لكنها أبحاث لا ترتقي إلى المستوى المطلوب. * تكاليف المدارس الخاصة أعلى بكثير من تكاليف المدارس الحكومية.. هل الفارق بين هذه التكاليف يؤثر على ميزانية الأسرة ودخلها الاقتصادي خصوصا لدى الأسر ذوي الدخل المحدود¿ – طبعاٍ.. الأسرة اليمنية مسحوقة اقتصاديا.. لكن هي تضطر إلى أن توفر مبلغاٍ من هنا وهناك حتى تعلم ابنها.. لأنها عندما ترسل ابنها في مدرسة كوادرها ضعيفة ولا توجد فيها متابعة تضطر إلى ارسال ابنها إلى مدرسة خاصة رغم عدم قناعتها.. لكن للضرورة حتى تعلم ابنها ولو في الحد الأدنى على حساب جوانب أخرى كالصحة والملبس والمأكل.. فلو توفرت البيئة التعليمية الصحيحة في المدارس الحكومية نكون قد حللنا المشكلة المالية لدى الأسرة اليمنية. الأداء المطلوب * ما مدى تأثير مستوى دخل المعلم على أدائه التعليمي¿ – مستوى الدخل لدى المعلم في التعليم العام ولدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ولدى الفرد في أية مؤسسة ضعيف.. فإذا لم يكن هناك مقابل مجز للموظف لا يمكن أن يقدم إلا الشيء البسيط وبالتالي ينعكس ذلك على عمله.. ومستوى دخل المعلم الضعيف مشكلة كبيرة جدا ومع ذلك البعض لديه ثقافة معينة حتى وإن أعطي المال لديهم ثقافة المدرسة الخاصة ولا يقوم بأداء عمله المطلوب. * التعليم حق من حقوق المواطن.. أين مجانية التعليم¿ – مجانية التعليم موجودة في التعليم العام في ظل كثافة كبيرة من عدد الطلاب الأمر الذي يؤثر سلبا على العملية التعليمية وجودتها.. الدولة تحاول أن تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات.. التعليم هو أساس التطور والنمو وعلى الحكومة أن تركز على ميزانية التعليم وتزيد منها وتوفر للتعليم الموازنة اللازمة والمطلوبة على حساب الجوانب الأخرى لأنها المنطلق للشعوب والأمم.. لكن ما يدور في الواقع غير ذلك وهناك موازنة وتزداد بنسبة بسيطة جدا من سنة إلى أخرى.. ولذلك لعدم توفر المدارس النموذجية والبنية التحتية اللازمة لها وعدم وجود الكوادر الكافية انتشر التعليم الخاص. * نسمع كثيراٍ عن برامج خاصة بجودة التعليم.. ماذا يقصد به¿ – جودة التعليم يقصد بها الوصول بالتعليم إلى المستوى الأفضل وأن يحقق درجة كبيرة من التقدم والتطور.. وأن يؤهل الطالب تأهيلا عاليا.. هناك توجه لتحسين التعليم من خلال عدة برامج لكنها تحت النشء والبدايات الأولى وهي تقدم محاضرات توعوية وندوات وجلسات لتعريف الناس بأهمية جودة التعليم لكن في الواقع لم نصل إلى هذا الهدف ولازلنا في درجة متخلفة للأسف الشديد. * ماذا تنصح الأسرة اليمنية ونحن على أبواب بدء عام دراسي جديد. – على الأسرة أن تتعاون بشكل متكامل مع إدارة المدرسة والأستاذة وتقوم بالاهتمام بأولادها في البيت ومتابعة واجباتهم لأن الأسرة إذا تركت أولادها على المدرسة فقط لا يمكن أن يتعلم بالشكل الصحيح.. لكن إذا وجدت المتابعة من الأسرة مع المدرسة يمكن أن نحقق ما نريده لدى ابنائهم وبالتالي نكون قد أسهمنا بدرجة كبيرة في تقدم التعليم ولو بالشكل اليسير. استراتيجيات * ماذا على وزارة التربية والتعليم أن تقوم به خلال الفترة القادمة¿ – على وزارة التربية والتعليم أن تضع الخطط والاستراتيجيات وأن تبحث عن الإمكانات المالية وتوسيع المدارس وتطوير المنهج وإعداد المعلمين وتطوير الإداريين والمشرفين والأخصائيين في المعمل والاجتماعيين من خلال إقامة الدورات التدريبية.. فإذا ما تم ذلك يمكن أن نحسن من عملية التعليم في بلادنا ولو بشكل بسيط.

تصوير/ ناجي السماوي

==== المال قبل التعليم!!

تحقيق/ عبدالله الخولاني نصب واحتيال.. بهذه الكلمات رد محمد جباري على محاسب إحدى المدارس الخاصة الذي طلب منه 80 ألف ريال لتسجيل إبنه “سليم” الذي انتقل للصف الثاني الابتدائي انفعال جباري وغضبه ووجه برد حازم وسريع من قبل مديرة المدرسة: أنت حر تدفع أو تبحث عن مدرسة أخرى مشهد يعايشه اليمنيون مع بداية كل عام دراسي فالتعليم المجاني لكل مواطن الذي نص عليه الدستور والقانون وألزم الدولة بتوفيره تجاوزه الواقع اليوم وتحول التعليم إلى سلعة تباع وتشترى وبصورة رائجة ساهمت السمعة السيئة للتعليم الحكومي في انتشار هذا النوع من التجارة لتصبح المدارس الخاصة استثماراٍ مغرياٍ فتح شهية الكثير ممن يمتلكون المال فالقضية عبارة عن استئجار عمارة مكونة من طابق أو طابقين وحوش وسيع ومجموعة من الماسات والكراسي ولوحة يكتب عليها اسم المدرسة وبعض اليافطات والإعلانات الورقية في الشوارع عن الافتتاح بعدها يتوافد أولياء الأمور للسؤال عن الأسعار وجودة التعليم ومؤهلات المدرسين وجميعنا يعرف حفاوة الاستقبال ودماثة الأخلاق التي يلقاها أولياء الأمور عند تسجيل أبنائهم بداية كل عام وكيف تتغير عندما يتم التسجيل ويحين موعد الأقساط. بداية كل عام دراسي جديد يدخل أولياء الأمور في مواجهة مع ملاك المدارس الخاصة الذين يختلقون الذرائع والحْجج من أجل رفع الرسوم فيما تكتفي وزارة التربية والتعليم بموقف المتفرج فالمسألة تحصيل حاصل تنتهي لصالح الطرف الأقوى وما على المواطن إلا السمع والطاعة ودفع الأقساط. تفــــــاوت تتفاوت الرسوم من مدرسة إلى أخرى وكل ومدرسة لها حْججها ومبرراتها في تحديد الرسوم فهناك مدارس مشهورة وأصبحت لها سمعتها تتجاوز 150 – 200 ألف ريال للطالب ومدارس أجنبية رسومها بالدولار وأخرى وهي السواد الأعظم تتراوح رسومها بين 60 إلى 100 ألف ريال حسب المستوى الدراسي لكن المعضلة التي تواجه أولياء الأمور إلى جاب ارتفاع الرسوم تدني التعليم وغياب الرقابة الحكومية على أداء هذه المدارس لتصبح العملية كلها عبارة عن “بزنس”. عبدالله الكوماني – 45 عاماٍ – يبدي تذمره من تحول المدارس الخاصة إلى مشاريع استثمارية هدفها الربح على حساب التلاميذ وأسرهم, ويقول لدي ثلاثة أولاد وبنت كلهم يدرسون في مدارس خاصة وكل عام دراسي جديد ترفع الرسوم ووزارة التربية والتعليم لا تحرك ساكناٍ. ويؤكد أن تدخل الوزارة بات ضرورياٍ لوضع حد لما يحدث في المدارس الخاصة وتحديد سقف أعلى للرسوم وتصنيف هذه المدارس حسب إمكانياتها وما تقدمه من للطلاب. تروي أم سحر معاناة نقل ابنتها إلى مدرسة خاصة جديدة تتناسب مع الدخل المادي للأسرة قائلة: – تدني مستوى الدخل, وارتفاع أسعار الأقساط المدرسية حالا دون إكمال ابنتي لدراستها في إحدى المدارس الخاصة ذات السمعة الطيبة فنقلتها إلى مدرسة أخرى ذات مستوى أقل والسبب نفسه هو ما اضطر عبدالله المدني إلى هذا الخيار عندما نقل ابنيه عمر وسامي إلى مدرسة حكومية هذا العام بعد أن قامت مدرستهما الخاصة بزيادة قسطها السنوي بمقدار 20 ألف ريال لتصبح القيمة 200 ألف ريال سنوياٍ. وفيما يشيد عبدالملك السياغي بالتعليم في المدارس الخاصة مؤكداٍ تفوقها على نظيرتها الحكومية يشير إلى انزعاجه من التكاليف المرتفع التي تكبدها جراء تدريس ولديه “محمد وأكرم” في إحدى المدارس الخاصة جنوب العاصمة معتبراٍ أن غياب المساءلة والأسس الواضحة لرسوم وأقساط المدارس الخاصة جعل منها سوقاٍ حيث تختلف كل مدرسة عن غيرها في السعر بحسب أهواء ومزاجية إدارتها” متمنياٍ على وزارة التربية والتعليم أخذ هذه الأمور في الحسبان وإلا فإن المدارس الخاصة ستكون “حكراٍ على أبناء الطبقة الغنية فقط”. اتهام باطل يرفض عبدالعزيز الصبري اتهام ملاك المدارس الخاصة بالطمع واجشع من قبل أولياء الأمور ويقول: إن قضية الأقساط أو الرسوم المدرسية تمثل “علاقة تعاقدية قابلة للرفض والقبول بين ولي أمر الطالب والمدرسة وأمام ولي الأمر الخيار لاختيار أي مدرسة وليس مجبراٍ” لافتاٍ إلى أن عملية رفع الرسوم مرتبطة بالتكاليف التشغيلية والمستجدات والمطالب التي تفرض على المدارس كتعديل الأجور للمدرسين والإيجارات وأجرة الباصات وغيرها. الاختلالات التي يواجهها التعليم الحكومي والكثافة الطلابية في المدارس أسباب رئيسية لنزوح الأهالي عن التعليم العام كما يؤكد الخبير محمد المشرقي – بحوث تربوية – لكن هناك أسباباٍ أخرى ترتبط بالمستوى الإقتصادي والاجتماعي للآباء الذين يتباهون بمدارس أبنائهم كما يفاخرون بسياراتهم وفيلاتهم وليس الأمر مبنياٍ على معايير تعليمية منطقية ولا استنتاجات ومعطيات حقيقية تجعل التعليم الخاص متفوقاٍ على العام بقدر ما اعتبروا المدرسة مجالاٍ للتباهي فحسب. ويضيف: أغلب المدارس الخاصة ليست بديلاٍ لنظيرتها الحكومية لافتقارها للبنية التحتية وأصول التدريس وغياب مراقبة الدولة التي ترى في المدرسة الخاصة مجالاٍ للاستثمار فحسب ويجب تشجيعه متناسية أن المرونة في هذا القطاع بعينه السبب الأساس وراء تفشي الفساد والرشوة حيث يتساءل كيف نحارب الرشوة والتلميذ لا يكلفه النجاح إلا مبلغاٍ من المال¿ ليتم توسيع دائرة الاستثمار على حساب القيم والمناهج التربوية التي لا تلتزم بها المدرسة الخاصة.

=====

مدير عام التعليم الأهلي والخاص بوزارة التربية لـ “الثورة”

المستثمر يجني رسوم الطالب ولا يقدم له شيئاٍ 30ألف ريال الحد الأدنى لرواتب المعلمين في المدارس الأهلية

حاوره / محمد راجح أظهر مدير عام التعليم الأهلي والخاص بوزارة التربية والتعليم علي الارياني حماساٍ شديداٍ تجاه ضرورة إصلاح وضعية هذا النوع من التعليم على الرغم من الظرف الطارئ الذي كان يشغل تفكيره وقت إجراء المقابلة معه. تحدث الارياني لـ الثورة” عن حزمة إجراءات اتخذتها الوزارة لمعالجة أوضاع التعليم الأهلي الذي يجني المستثمر برأيه رسوم الطالب ولايقدم له شيئاٍ. كما تطرق إلى قضية هامه في هذا الخصوص تتمثل بمعاناة المعلمين في المدارس الخاصة وقرار الوزارة بتحديد 30 ألف ريال كحد أدنى لرواتبهم التي لاتتجاوز حالياٍ 10 آلاف ريال .

* كيف تقيم وضعية التعليم الأهلي في اليمن وجهود الوزارة للارتقاء به ¿ – نحن منذ بداية العام الماضي بدأنا بتنفيذ مجموعة من الإجراءات بناء على توجيهات قيادة الوزارة وتم تشكيل فريق من الإدارة المعنية وتم النزول إلى جميع جهات التعليم الأهلي للاطلاع والمعاينة والمتابعة وتم تحديد الاختلالات على مستوى كل مدرسة وتم رفدها بشكل دقيق بناء على عدة محاور وهي الإدارة التعليمية والمدرسية والمبنى والوضع القانوني والتجهيزات والوسائل التعليمية ومن ثم عكفت اللجان بعد العودة إلى الوزارة على المخرجات . * كيف كانت المخرجات ¿ – كانت المخرجات عبارة عن مجموعة من القرارات تصل إلى نحو 6 قرارات صدرت تحت توقيع قيادة الوزارة ممثلة بالوزير الدكتور عبدالرزاق الاشول وتم النزول بعد ذلك على مستوى كل محافظة بمذكرات موجهة لقيادة المحافظات والسلطات المحلية بإلزام جميع مكاتب التربية والمديريات التعليمية بالالتزام بتصحيح الاختلالات وفق محاضر تم إعدادها مع مدراء المدارس على مستوى كل مديرية على أساس الالتزام مع نهاية سبتمبر يكون تم الانتهاء من تصحيح هذه الاختلالات ويتم حاليا تشكيل اللجان للنزول إلى هذه المدارس للاطلاع على ماتم التوصل إليه من معالجة الاختلالات على مستوى كل مدرسة. تصنيف * هل لديكم تصنيف خاص بوضعية هذه المدارس وطريقة التعامل معها ¿ – هناك ثلاثة مستويات لوضعية هذه المدارس بعضها متميزة والكثير منها بحاجة لمعالجة أوضاعها لأننا نطمح إلى إدخال معايير وأنظمة الجودة إلى التعليم العام في التعليم الأهلي طبعا هناك قصور واضح في التشريعات ولدينا في هذا الخصوص قانون جديد في مجلس النواب تأخر البت فيه بسبب الأوضاع التي مرت بها بلادنا ولكن نحن الآن بصدد التواصل مع اللجنة التربوية بالبرلمان على أساس التسريع بالقانون إصدار مثل هذا القانون هام جدا لإصلاح أوضاع التعليم الأهلي والخاص من ناحية التشريعات وتنظيم إصدار التراخيص ومستويات المعلمين وآلية الدخول والقبول والتدريب والتوجيه ومستوى الانتشار الجغرافي وتقييم مخرجات التعليم الأهلي ونعمل حاليا على هذه القضايا مع القائمين على هذه المدارس . أيضا نحن في إطار إعداد الدليل الخاص بهذه المدارس الذي سيضع التصنيف والتسعيرة وبناء على ذلك سيتم إلزام المدارس التي لديها قصور واختلالات لدينا مجموعة من الإجراءات لمعالجة التعليم الأهلي خلال العام الدراسي الحالي طبعا العملية التصحيحية والتغييرية صعبة جدا لكننا ماضون فيها والامر يتطلب جهوداٍ حثيثة ومثابرة لتحقيق الأهداف من وراء هذه الإجراءات التي نقوم بها . التوجيه * ماهي مشكلة هذه الجهات فيما يخص التناقض الواضح بين الرسوم التي تأخذها ومستوى الخدمة التي تقدمها مقابل ذلك ¿ – مثل ما قلت لك سابقا لدينا تصنيف وفقا لثلاثة مستويات بعض المدارس رسومها يتواءم مع خدماتها ومدخلاتها ومخرجاتها لكن القرارات التي نقوم بها تصب في هذا الاتجاه وهناك صدى كبير لها مشكلة الطالب والرسوم هي في التوجيه لأن التوجيه محدود جدا وكذلك انعدام النفقات التشغيلية المستثمر يجني رسوم الطالب ولايقدم له شيئاٍ يعني الدولة تتحمل في الأخير تبعات التوجيه والتدريس من هنا يأتي الهدف من التشريعات الجديدة بحيث يتحمل المستثمر تبعات ذلك لأنه هو المستفيد في الأول والأخير . مع احترامنا الشديد الكثير من مدراء المدارس الخاصة يتعاملون كمصنع صابون أو مياه معدنية مع الاحترام الشديد هناك مشكلة في الربط والإشراف والرقابة لأننا نريد مدارس تتبع وزارة التربية والتعليم يجب ان نعي بأن التعليم استثمار في البشر لصنع المستقبل وبالتالي يجب ان يكون في نوع من الإحساس بالمسئولية لدى الجميع . تفاوت * بالنسبة للأسعار هناك من يرى ممارسة البعض من هذه المدارس لوسائل ابتزاز من خلال ارتفاع أسعار الرسوم باستمرار ¿ – الأسعار متفاوتة ولا نستطيع القول ان هناك استغلالاٍ أو ابتزازاٍ هناك رسوم بنحو 40 ألفاٍ وهناك بـ50 ألفاٍ وأيضا بنحو 100 ألف وأكثر وهناك من يتعامل بالعملة الصعبة وهذا طبعا ينبغي ان يعتمد على نوع الخدمة التي تقدمها بعض المدارس تهتم بالكادر التعليمي المؤهل والمميز والتجهيزات والوسائل التعليمية والبعض لا يهتم بذلك ومثل ما قلت لك سابقا لدينا الآن دليل ينظم كل هذه الأشياء . هناك ممارسات غير عادلة تتم بحق المدرسين الذين يعملون في هذه المدارس يعني لا يعقل ان تدفع 10 آلاف ريال راتباٍ شهرياٍ لمدرس وتريد منه ان يقدم مستوى تعليمياٍ لائقاٍ ومميزاٍ . أصدرنا في هذا الخصوص قراراٍ بتحديد رواتب المعلمين في هذه المدارس بحيث لايقل عن 30 ألفاٍ رغم أن هناك مدارس تدفع مبالغ مناسبة يعني كيف تدفع عشرة آلاف ريال للمدرس وتطالبه بشروط تعجيزية أي ان الاختلالات قائمة وموجودة وهذا هو وضعنا التعليمي ولهذا الجميع مطالب باستشعار مسئولياته تجاه التعليم لأنه رصيدنا ومستقبلنا.