- خاص- الثورة

في خطوة تصعيدية تحمل أبعادًا  سياسية واقتصادية عميقة، أصدر ما يسمى بالبنك المركزي في صنعاء المحتلة قرارًا يقضي بإيقاف التعامل مع بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، ابتداءً من 22 يونيو الجاري، مع منح المؤسسات المالية مهلة لا تتجاوز 15 يومًا لتصفية كافة الأرصدة والمعاملات ذات الصلة.

القرار، الممهور بتوقيع منتحل صفة وكيل قطاع الرقابة على البنوك فواز قاسم الهمداني، وجّه إلى كافة المؤسسات المالية العاملة في الجمهورية، ويأتي في سياق الهجمة الممنهجة التي تنفذها الميليشيا الإرهابية ضد المنظومة المصرفية في المناطق الخاضعة لسيطرتها العنصرية، والتي تشهد تضييقًا متسارعًا على البنوك والشركات والكيانات الاقتصادية المستقلة.

ويُعد بنك الكريمي أحد أهم مؤسسات التمويل الأصغر في اليمن، إذ يقدّم خدماته لشريحة واسعة من المواطنين، خصوصًا من أصحاب المشاريع الصغيرة والفئات محدودة الدخل، ويُعد ركيزة محورية في عملية التمكين الاقتصادي وجهود الاستقرار المالي والاجتماعي.

القرار فُسّر من قِبل مراقبين اقتصاديين كضربة مباشرة لمصدر رئيسي من مصادر دعم المواطنين، وكمحاولة إضافية من الميليشيا لاجتثاث ما تبقى من مؤسسات البلاد السيادية والاقتصادية التي لا تخضع لإدارتها المطلقة. ويأتي في سياق سلسلة طويلة من الإجراءات العدائية التي تستهدف تفكيك القطاع الخاص، وتصفية المؤسسات الوطنية.

مصادر في القطاع المالي أكدت أن بنك الكريمي يشكّل حلقة وصل رئيسية مع جهات دولية مانحة ومنظمات أممية تُنفذ برامج إنسانية وإغاثية، ما يجعل القرار أكثر خطورة، نظرًا لما يسببه من شلل متوقّع في سلاسل الإغاثة وتحويلات الدعم النقدي.

في ظل استمرار هذه الإجراءات العبثية في مناطق سيطرة الميليشيا الطائفية، تتزايد المؤشرات على دخول الوضع المالي في اليمن مرحلة أشد ضبابية، وتتعاظم المخاوف من انهيارات مؤسسية وشيكة نتيجة الغطرسة السياسية التي تمارسها الجماعة دون أي اعتبار لمعاناة المواطنين.

وتبقى الأصوات المطالبة بوقف هذه الاعتداءات تتصاعد، في وقت تتراكم فيه الأزمات وتضيق فيه خيارات المواطنين العالقين بين حروب السلاح وحروب الاقتصاد.