أكد عضو الفريق القانوني للمجلس الرئاسي الدكتور أحمد عطية، أن صمت المجتمع الدولي وتفرجه على الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية، يعتبر تقاعسا، عن أداء الواجب لحماية حقوق الإنسان.

وقال في حوار مع صحيفة “26 سبتمبر” إن ميليشيا الحوثي، ترتكب جرام خطيرة في اليمن، داعيا المجتمع الدولي للتحرك تلك الانتهاكات وحماية المدنيين.

وأعرب عطية أن شكره للتحالف العربي لدعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، على دعمهم اللامحدود والشامل للشعب اليمني في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدا أن هذا الدعم يعكس التزاما قويا بضمان أمن واستقرار المنطقة ودعم الحقوق المشروعة للشعب اليمني.

وأضاف “هذا الدعم العربي السخي يعزز من صمود الشعب اليمني في مواجهة التحديات الصعبة التي يمر بها، ويسهم في تعزيز الجهود الرامية إلى استعادة الدولة اليمنية وضمان مستقبل آمن ومزدهر للشعب اليمني.

وأوضح عطية أن لدى الشرعية العديد من الخيارات المتاحة للحد من العبث الحوثي بالاقتصاد الوطني، من بينها  إلغاء التعامل بالأوراق النقدية القديمة، وتأسيس شبكة حوالات موحدة، ونقل مراكز البنوك الرئيسة، وهو ما بدأ تنفيذه بالفعل، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات عقابية، لحماية الاقتصاد وتعزيز الاستقرار المالي، مشددا على أهمية اتخاذ الحكومة إجراءات قوية لردع العبث الحوثي بالاقتصاد.

وبخصوص التدخل الإيراني في الشأن اليمني، قال عطية إن النظام الإيراني يظهر ضعفا واضحا أمام التهديدات الخارجية، بينما يُظهر قوة في التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، لافتا إلى أن ذلك التناقض يعود إلى مصالح سياسية واقتصادية معينة.

وأضاف لا شك أن إيران ومليشياتها الإرهابية تسعى إلى تحقيق مكاسب استراتيجية وسياسية في المنطقة لتخفيف الضغوط الدولية والاقتصادية عليها و توسيع نفوذها في المنطقة وتعزيز موقفها التفاوضي في أي مفاوضات مستقبلية، مشيرا إلى استمرار دعمها لمليشياتها في المنطقة كأذرع تناوش وتشغل بها دول المنطقة واقلاق امن واستقرار دوله.

وفيما يتعلق بالهدنة الحالية في اليمن، أكد أن للمجتمع الدولي دورا محوريا في تعزيز الجهود الدبلوماسية والاقتصادية والإنسانية، وضمان تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، لافتا إلى أن جميع الخيارات ممكنه لإنهاء الانقلاب..

وأضاف أن الهدنة في اليمن كانت تهدف إلى وقف القتال وتحقيق استقرار مؤقت وقدمت فرصة لتحسين الوضع الإنساني وتخفيف المعاناة، لافتا إلى أن استمرارها يعتمد على التزام الأطراف ببنودها والعمل على حلول سياسية دائمة.