الرئيسية - اقتصاد - توجيهات عليا بإعداد خطة اقتصادية عاجلة لمرحلة ما بعد الحوار
توجيهات عليا بإعداد خطة اقتصادية عاجلة لمرحلة ما بعد الحوار
الساعة 03:00 صباحاً الثورة نت../

علمت (الثورة) من مصدر حكومي رفيع عن توجيهات عليا صدرت بإعداد خطة اقتصادية عاجلة لمرحلة ما بعد الحوار ستعد من قبل مجموعة من الخبراء الاقتصاديين المحليين والدوليين وبالتشاور مع مجتمع المانحين. وأكد المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن هناك دولا◌ٍ التزمت بتمويل الخطة وبصورة مستعجلة خاصة ما يرتبط مباشرة بالحياة اليومية للمواطن أو ما يتعلق بالتكلفة المالية لبعض مخرجات الحوار مثل التعويضات وغيرها من القضايا التي لا تقبل التأجيل. مشيرا إلى أن الهدف من الخطة هو لإحداث إنعاش اقتصادي للمواطن يتزامن مع تنفيذ مخرجات الحوار. فرصة مؤتمر الحوار يعطي اليمن فرصة تاريخية نادرة لإحداث تحول جذري وإيجابي في نظام الحكمþ كما يمهد هذا التحول السياسي لتغيير استراتيجي أيضا من شأنه أن يسمح بالجمع بين النمو الاقتصادي السريع والتوزيع العادل لعوائد التنمية على أساس مساهمة المواطنين واحتياجاتهم وليس علي علاقاتهم بالنخب الحاكمة ومراكز النفوذ وفقا لما يراه الخبير الاقتصادي الدكتور سالم بن مبارك نظرا لان أصحاب القرار لم يكونوا خاضعين للمساءلة والمحاسبة بشكل فعليþ وهو ما شجعهم علىþ السعي وراء نموذج تنمية يخدم مصالحهم ومصالح الدائرة الضيقة المحيطة بهمþ حيث ركز هذا النموذج في المقام الأول علي زيادة الاستثمارþ(þ المحلي والأجنبيþ),þ والنمو الاقتصادي الوهمي بالاعتماد علي نظام السوق والقطاع الخاصþ,þ مع أقل قدر من تدخل الدولة. إرضاء ولإرضاء مساندي مراكز النفوذ كانت تعقد صفقات تتعلق علي سبيل المثال بتوزيع الأراضي ومنح العقود الكبيرةþ(þ مثل عقود الغاز الطبيعيþ,þ ومشاريع الإنشاءþ),þ أو حتى من خلال صياغة بعض السياسات والكلام متروك للخبير بن مبارك وبالتالي تم خلق طبقة من رجال الأعمال تتمتع بغني فاحش ونفوذ مذهلþ وبلغ هذا النموذج ذروته في اليمن عندما تحول رجال الأعمال إلى مسؤولين سياسيين فجمعوا بين الثروة والسلطةþ.þ حجج واهية كان الكلام السائد هو أن عوائد النمو الاقتصادي السريع ستصل للطبقات الأدنى في نهاية المطاف من خلال عدد من القنوات وأهمها إتاحة فرص عملþ وتحسين مستوى الدخل للفقراء ولكنها احلام لم تتحقق فكانت النتيجة فشلا اقتصاديا على كل المستويات وهو ما يتطلب إعادة النظر في أساليب الإنفاق العام بما يحقق قدرا أكبر من العدالة الاجتماعيةþ.þ فالاستثمار في البنية التحتيةþ,þ على سبيل المثالþ,þ لابد أن يتم بشكل متوازن وعادل بين جميع المحافظات مع توجيه اهتمام خاص بالمناطق النائية .