تحقيق/عبدالله الخولاني – أسعار الأضاحي هذه الأيام في ارتفاع مستمر ولم تعد في استطاعت غالبية المجتمع اليمني الذي لم يفق بعد من صدمة عيد الفطر والعام الدراسي لكن شراء الأضحية أمر لا مناص منه لارتباطها بشعائر دينية لها خصوصيتها عند اليمنين وهو ما جعل تجار المواشي يحولون أسواق العاصمة وأحياءها الشعبية إلى حظائر لعرض مواشيهم وأغنامهم لجذب أكبر عدد من المستهلكين الذين يذبحون بأسعارها قبل شرائها في وقت تمر به اليمن بظروف اقتصادية تراجعت فيها دخول كثير من المواطنين نتيجة أعمال التخريب والعمليات الإرهابية التي أثرت سلبا على مناخ الاستثمار ولولا ضعف القوة الشرائية لتحولت الأسعار إلى أكثر من ذلك.

> تجار المواشي بدأوا بعرض ما لديهم من أضاحُ مستوردة أو محلية مع تسجيل ارتفاعات تتجاوز 20% ولازالت مرشحة للارتفاع بصورة أكبر مع اقتراب عيد الأضحى فقرار تحديد السعر في يد تجار المواشي دون منازع فهم يجيدون لعبة اصطياد الفرص التي لا يدخرون جهدا في استغلالها فالجشع وحده هو الذي يتحكم في عملية تسويق الماشية وبالثمن والكيفية التي يراها المضارب مناسبة وكفيلة بربحه على حساب خصوصية العيد المبارك وكذا جيب المواطن الذي اكتوى بلهيب الأسعار مستفيدا من غياب الرقابة الحكومية التي ربما تخضع لقانون الخدمة المدنية المتعلق بالإجازات والعطل ولعل المانع خير. وضع سياسة الخبراء يطالبون بضرورة وضع سياسة زراعية تشجع المزارعين علي الإنتاج سواء التسمين أو التربية من خلال منحهم القروض الميسرة بفائدة مناسبة تشجيعا وتوفير الأعلاف بأسعار معقولة . المواشي البلدية رغم أسعارها الخالية لازالت الأكثر طلبا وتتربع عرش الصدارة على منافستها المستوردة من دول القرن الأفريقي حيث تجاوز سعر الماشية من الأبقار 250 ألف ريال ووفقا لتجار المواشي في سوق نقم المركزي أكبر سوق للأضاحي في العاصمة صنعاء فهو مقصد أغلب المستهلكين لاحتوائه على جميع الأنواع والأحجام . وتظهر حالة العرض للمواشي ولو بطريقة عشوائية حدة المنافسة بين تجار المواشي المحلية والمستورة التي تنتهي في نهاية المطاف لصالح الأول فماشية المناطق الجبلية تتفوق على نظيرتها الساحلية والمستوردة من ناحية الجوة وهو ما يفسر ارتفاع سعره بنسب كبيرة . جفاف وأرجع تجار المواشي ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع الطلب وتدني العرض وموجة الجفاف التي ضربت الدول الإفريقية خاصة الصومال وإثيوبيا المصدرين الأساسيين للمواشي إلى اليمن وأكد متعاملون في السوق أن أسعار الخروف البلدي تراوحت ما بين 30-50 ألف ريال فيما يباع نظيره المستورد بـ 20 و30 ألف ريال وأوضح سليم العوامي تاجر مواشُ أن أسعار المواشي المستوردة شهدت هي الأخرى ارتفاعا تراوح بين 20 و30% مقارنة بالعام الماضي حيث يباع الخروف المستورد بـ 30 ألف ريال مقارنة مع 20 ألف ريال العام الماضي 180 ألف ريال للأضحية من الأبقار مقارنة بـ 120و150ألف ريال في السابق . تهريب وأكد تجار المواشي أن من أسباب ارتفاع أسعار المواشي ظاهرة بدت تتسع في السنوات القليلة الماضية وهي ظاهرة تهريب الأغنام والمواشي إلى دول الجوار حيث تكون ذات جودة وأسعار أعلى مقارنة بمثيلتها في تلك الدول مما تسبب في حدوث تناقص كبير في أعداد المواشي في اليمن وفي ذلك خسائر فادحة على الثروة الحيوانية والاقتصاد الوطني. مطالبين الجهات المسئولة بدعم مربي الأغنام والمواشي من خلال توفير الأعلاف بأسعار مدعومة وإن كانت بنسب محدودة من أجل التخفيف عن كاهل المزارعين وخفض الأسعار مما يسهم في استقرار أسعار اللحوم بشكل عام في الأسواق المحلية وكذلك توفير اللقاحات البيطرية لتجنب الأمراض والأوبئة التي تقضي على أعداد كبيرة من رؤوس الأغنام والماشية واستيراد الأنواع الجيدة من المواشي في دول العالم المشتهرة بتربيتها لضمان تطوير هذا المورد الطبيعي الذي يدر على الدولة والقطاع الخاص أرباحا كبيرة. ارتفاع ويوضح علي الكميم أن الارتفاع هذا العام في أسعار المواشي والأغنام أكبر بكثير من العام السابق والمواطن لا أمل له سوى الاستسلام لرغبات الجشعين من الباعة والشراء بأكثر من ضعف المبلغ لرأس الغنم الواحد الذي يصل إلى نحو 30 أو 50 ألف ريال وليس أمامه من خيار إلا الدفع أو ذهاب أمنياته في هذه المناسبة وطقوسه الدينية أدراج الرياح في غياب واضح للأجهزة الرقابية والمطلوب هنا التدخل من قبل الأجهزة المختصة لحماية المستهلك ومربي المواشي في آن واحد إذ نعرف تماما أن هناك حلقات كثيرة تتسبب بزيادة الأسعار خاصة في أوقات الذروة وزيادة الطلب عليها. الأعلاف بيع المواشي لها مواسمها مثل أي سلعة وتخضع لقانون العرض والطلب وفق تفسير المضاربين وما على المستهلكين إلا تنفيذ هذه الرغبات فالأجهزة الرقابية خارج نطاق التغطية. يرى الدكتور منصور الدميني -خبير اقتصاد زراعي – أن الحديث عن المواشي يستلزم تناول عدة نقاط منها: الأعلاف ومعظم موادها الأساسية من ذرة وصويا تستورد من الخارج وهي تمثل 70% من تكلفة تغذية الحيوان وبالتالي أي ارتفاع في أسعارهما عالميا تنعكس علي المنتج النهائي بذات قيمة الارتفاع عالميا كما أن استيراد هذين العنصرين (الذرة والصويا) يتأثر بأية أحداث عالمية او ظروف سياسية أو إنتاجية لدى دول التصدير أو مشاكل في النقل عبر الموانىء أو توجه الدول المنتجة إلى استخدامها في استخراج الوقود الحيوي . ارتفاعات قادمة ويؤكد الدكتور منصور أن الأسواق ستشهد ارتفاعا في الأسعار بشكل يعجز معه المواطن عن الشراء سواء لحوما حية لتطبيق سنة الأضحية أو لحوما مذبوحة لاستهلاكه الشخصي مباشرة وهذا في تقديري راجع إلي الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة وكل ما نشاهده علي الساحة حاليا. وحول رؤيته لاتجاه السوق هذا العام يقول : إن القوة الشرائية انخفضت هذا العام عن السابق بنسبة 30% وهي نسبة ارتفاع الأسعار التي أكلت دخل المواطن ناهيك عن تراجع عجلة الإنتاج في كثير من المصانع والشركات وتوقف مشروعات كثيرة عن الاستكمال أو العمل وتسريح العمالة بها , كل ذلك أثر على القوة الشرائية للمواطن . في جولة لـ الثورة بأسواق العاصمة صنعاء لاحظنا عدم انتشار أماكن البيع للأضاحي الحية سواء للأغنام والماعز أو الأبقار ومعلوم أن الأولى أكثر انتشارا وإقبالا من المواطنين في الشراء لأن الثانية لا يشتريها إلا أصحاب الثروات أو تجمع أفراد أسرة في شراكة أضحية من عجول الابقار وهذه الظاهرة تراجعت هذا العام نتيجة ارتفاع الأسعار ولكن السبب القوي يتمثل في تراجع القوة الشرائية بالأسواق حيث كثير من المواطنين انخفضت دخولهم وهناك من فقد عمله . اليمن بلد زراعي أما في سوق نقم المركزي فقد دار حوار مع المهندس-عمر الشرعبي-أحد المشترين حول رؤيته لأسعار هذا العام فقال: إن الأسعار زادت بالطبع ولكن ليست بالطفرة العالية وأعتقد أن القوة الشرائية لليمنيين ستتراجع هذا العام نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها اليمن ولن يشتري الأضحية إلا الذين تعودوا على فعل هذه السنة وهؤلاء لا ينظرون إلي الأسعار كثيرا أو لا تقف الأسعار حائلا بينهم وتنفيذ السنة وهذا لا يعني أن عدد هؤلاء كما هو بل أرى أنه سيتناقص هذا العام نتيجة للظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار . ويطرح المهندس عمر الشرعبي كيف تكون اليمن بلدا زراعيا وهذه أسعار المواشي و اللحوم والثروة الحيوانية بها ¿ لماذا لا يكون هناك تشجيع على إقامة المشاريع في التربية والتسمين لدى صغار الفلاحين ومنحهم القروض من بنك التسليف الزراعي وبفائدة ميسرة ¿ بينما أحمد المليكي مستهلك فيقول : يجب على الدولة توفير الغذاء لمواطنيها بأسعار تتناسب ودخولهم فلا يعقل أن تصل أسعار المواشي في السوق المحلية ما بين 55 ـ 70 ألف ريال حسب نوع وحجم الأضحية وهناك من المواطنين من لايستطيع شراءها لأنها فوق طاقته خاصة أن المواطن اليمني محمل بأعباء مدارس ومتطلبات العيد الأخرى مما يستحوذ علي جزء ليس قليلا من دخله للاتفاق على هذه الأمور الحياتية ولا يمكنه الاستغناء عن وضعها في الاعتبار. اهتمام ـ النهوض بالثروة الحيوانية يتطلب الاهتمام بالمنتج المحلي سواء الفلاح أو أصحاب المزارع في التسمين وتشجيع وتأسيس هذه النوعية من المزارع التي لا تحتاج إلى فنيات كثيرة مثل مزارع الألبان ـ وتسهيل إجراءات زيادة أعداد الحيوانات للفلاح في مزرعته الصغيرة وجود تمويل وتسهيل شروط منح القروض أيضا اعتبار الحيوان هو الضمان للقرض من البنك كما يحدث في جميع دول العالم . أرقام استوردت اليمن من الضأن الحي نحو 600 ألف رأس بقيمة 3 مليارات و352 مليون ريال من دول القرن الأفريقي وتصدرت الصومال المرتبة الأولى وبلغت الكميات المستوردة منها 592 ألف رأس بقيمة 3 مليارات و301 مليون ريال فيما استوردت من أثيوبيا 7000 رأس بقيمة 45 مليون ريال ومن جيبوتي 805 رأس بقيمة 4ملايين و475 ألف ريال ومن أريتريا تم استيراد 96 رأساٍ بقيمة 731 ألف ريال . أما الأبقار الحية فقد تم استيرادا 182 ألفا و357 رأساٍ بقيمة 7 مليارات و721 مليون ريال وجاءت الواردات من الصومال في المرتبة الأولى بعدد 151و878 رأساٍ بقيمة 6 مليارات و403 ملايين ريال يليها الواردات من أثيوبيا وبلغت 26219 رأسا بقيمة مليار و180 مليون ريال ثم جيبوتي وصدرت لليمن 4260 رأسا بقيمة 138 مليونا و343 ألف ريال. كما تم استيراد ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح من فصيلة الأبقار طازجة أو مبردة بقيمة 584 مليون ريال من الهند والبرازيل وأستراليا وتعد الهند المصدر الأول لها.