يودع اليمنيون اليوم إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام وهم يعودون لوظائفهم بحسرة مما وأجهوه من مصاعب اقتصادية في توفير نفقاته الباهظة ويتطلعون لسرعة صرف راتب الشهر هذا الأسبوع في ظل مستوى منخفض من الدخل عاشوه طيلة العام . ويعود اكثر من نصف مليون موظف حكومي لأعمالهم وأنظارهم تتجه نحو اليوم الأخير من شهر أكتوبر أملاٍ في سرعة الحصول على الراتب الذي حلموا أن يصرف لهم نصفه قبل العيد لكن الحكومة وبحكمتها غير المعهودة بددت آمالهم وأغضت الطرف عن هذا الحلم لتوفرهاٍ لهم بعد العيد حين يعودون خاليي الوفاض وينحنون للمرتب تحية وإجلالاٍ وهم في غاية اللهفة . إجازة بعد اكثر من أسبوع على الإجازة ينظر الموظفون للعيد على انه مسرح كبير للإنفاق إذ قضى على اكبر قدر من أموالهم المدخرة والسائلة لشراء مستلزمات ونفقات عيدية لها أول وليس لها آخر كما يقول عبد الكريم الشاحذي لكنهم يجمعون على أمل أن يأتي العيد القادم وقد تحسنت مستويات معيشتهم وارتفع دخلهم عما هو الآن كما يتمنى المدرس صالح النهاري ويشدد على هذه الأمنية ويؤكد على أن تحقيقها للناس امر ضروري. الراتب رغم علم ويقين جميع موظفي الدولة بأن الراتب لم يعد يكفي لتوفير احتياجات ثلث الشهر فإن أحلامهم التي يطمئنون بها نفوسهم هي الوحيدة تبقي لهم الآمال منتعشة في قلوبهم فهم يرون أن الأحوال ستتغير ويكون الراتب في يوم ما كافيا لحياة مستقرة لهم ولأسرهم لكن دون معرفة متى يحين ذلك ولهذا تنقلب معاناتهم مع الراتب في انتظاره طيلة 30 يوما والحسرة من إنفاقه أمثلة للصبر وحسن البلاء تشيد الحكومة بهم على هذا التصرف. نفقات يكثر الحديث عن الإنفاق للعيد بقوة وتعد ابرز الحكايات المتناقلة بين الناس حديثا ووفقا لتحليلات عدة قدر اقتصاديون نفقات عيد الأضحى بـ72 مليار ريال تشمل ملابس وحلويات وأضحية العيد بواقع 3000 ريال عن كل نسمة من الـ 24 مليون نسمة يعيشون في الأراضي اليمنية تم صرفها على شراء المستلزمات السلعية ونفقات الجوانب الاجتماعية والدينية ويعزى استخدام هذا الرقم المتدني في التحليل للوضع الاقتصادي الهش الذي يرافق الأسر اليمنية حاليا في الريف والحضر بعد أن تفاقمت الأعباء الاقتصادية عليها على نحو غير مسبوق في ظل انخفاض مستوى الدخل وزيادة الأعباء الأسرية لمستوى قياسي لم يعهدوه. مسببات يضع المحللون الاقتصاديون أسبابا كبيرة للمشكلة الاقتصادية التي تواجه الأسر اليمنية وتؤثر في تدني مستوى دخلها وعلى رأس تلك الأسباب مايرتبط بالوضع والاستقرار برمته حيث اسهم تفشي ظاهرة الانفلات الأمني والتقطعات القبلية وارتفاع وتيرة ومستوى الأعمال الإرهابية في كبح جماح الاستثمارات المحلية المتجهة للسوق والتي تشغل الآلاف من الأيادي العاملة وبددت هذه الأعمال المسيئة تطلعات أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين في إمكانية قيام مشروعات استثمارية جديدة تستقطب الأيدي العاملة الأمر الذي زاد من حدة البطالة وانخفاض مستوى الطلب على الأيادي العاملة بشكل ملحوظ . قلة الدخل تبدو قلة الدخل لليمنيين واضحة المعالم فهناك حوالي 98 % من المواطنين يعيشون ضمن فئتي متوسط وضعيف الدخل حيث لا يحصلون إلا على 20% من الدخل القومي في اليمن في حين يستأثر 2%من السكان على ما مقداره 80 % من دخل أفراد المجتمع اليمني ككل وهي معادلة تفسر وضعا اقتصاديا غير سوي من جهة وتكشف عن خلل في توزيع الثروة في بلد سكانه اكثر من 24 مليون نسمة اكثر من 50% منهم من فئة الشباب وبحاجة لفرص عمل . اعتراف تعترف الحكومة بأن الوضع في غاية الازدراء وتقول في تقريرها الاقتصادي السنوي 2011-2012م الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي: إن التطورات التي شهدتها اليمن خلال العامين الماضيين أثرت سلبيا مزدوجا على الحياة المعيشية للسكان ويتمثل ذلك في انخفاض القدرة الشرائية بسبب تصاعد الأسعار من جهة وفقدان الوظائف ومن ثم الدخول من جهة أخرى وهذا ما قاد إلى ارتفاع حدة الفقر بين الاسر الفقيرة وكذلك انزلاق الكثير من الاسر تحت خط الفقر الوطني ورغم ذلك تجاهلت الأفعال واكتفت بالأقوال من حينها وحتى الآن حيث لم تظهر أي نتائج للمكافحة لهذه الظواهر . تحدي الفقر يعد الفقر احد التحديات التي تواجه اليمن قديما وحديثا ولعل الفشل في تراجعه يعود بالمقام الأول إلى عدم تنفيذ سياسة اقتصادية حكيمة تضع أولوياتها لتنفيذ برامج اقتصادية حقيقية لمواجهته.. ويؤكد البنك الدولي أن نسبة الفقر ارتفعت في اليمن إلى حوالي 54.4% من السكان عام 2012م وما بعده وأظهرت نتائج المسح المنفذ من قبل برنامج الأغذية العالمي ارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي إلى حوالي 44.5% من السكان عام 2011م مقارنة بـ32.1 عام 2009م وهذا يعني ارتفاع عدد السكان الذين لا يحصلون على غذاء كاف إلى اكثر من 10 ملايين نسمة وهذا يستدعي توسيع برامج الحماية الاجتماعية بصورة عاجلة للفئات الأشد فقرا وتضررا. البطالة تعد مشكلة البطالة أحد اهم التحديات التي تواجه اليمن خصوصا وانها تتركز بدرجة عالية في أوساط الشباب بنسبة تبلغ 52.9% في الفئة العمرية 15-24 سنة كما تبلغ نسبة 44.4% في الفئة العمرية 25-59 سنة وتنتشر البطالة حتى بين المتعلمين حيث تبلغ 25% من العاطلين وهم من يحملون مؤهلات التعليم الثانوي فما فوق.