يودع المواطنون عيد الأضحى وقد خلت مخازنهم من المواد الغذائية وجيوبهم من السيولة المالية بسبب الصرفيات الكبيرة التي صرفوها خلال عيد الأضحى المبارك. ولضعف دخل نسبة كبيرة من المواطنين ذوي الدخل المحدود فقد ودع هؤلاء عيد الأضحى وهم مثقلون بديون مالية يسددونها على مدار العام من دخولهم الشهرية.. ونسبة من هؤلاء لم يستطيعوا توفير احتياجات العيد واكتفوا بتوفير الاحتياجات الضرورية فقط. الأخ فضل المحسن -موظف حكومي- يقول أنه صرف خلال أيام العيد أكثر من 70 ألف ريال كانت صرفيات عيدية خاصة بجعالة وعسب العيد وتنقلات المواصلات.. فيما صرف أكثر من 100 ألف ريال على اضحية العيد والقات وملابس العيد. وأضاف المحسن: أن صرفيات العيد تزداد عاما◌ٍ بعد عام¡ ولأن الدخل الشهري محدود هناك صعوبة في توفير احتياجات العيد المعتادة. القات يتصدر من جانبه يقول مجدي الموشكي -صاحب بقالة مواد غذائية- أغلب ما صرفته خلال العيد على القات حيث بلغت حوالي 30 ألف ريال.. كما صرفت مبالغ مالية إضافية لتوفير جعالة العيد وملابس الأولاد وأضحية العيد أكثر من 120 ألف ريال. ويؤكد الموشكي أنه صرف أكثر من 20 ألف ريال على الأسرة كـ»عسب» و30 ألف ريال تم صرفها خلال رحلة عيدية مع الأسرة إلى الحدائق والمتزهات. تخفيف الصرفيات أما الأخ وليد الشميري -موظف في وزارة الأوقاف فقد عمل على تخفيف صرفياته خلال العيد من خلال الإقلاع عن تناول القات الذي كان يأخذ النصيب الأكبر من صرفياته. فيما يقول الأخ عبدالله السعيدي -رب أسرة أنه ودع العيد مثقلا◌ٍ بالكثير من الديون يتمنى قضاءها في أقرب فرصة. وأضاف السعيدي: الذي يعمل في مجال (البناء) بأن هذا العمل سوقه ضعيف هذه الأيام الأمر الذي يزيد من صعوبة الأوضاع المعيشية على هؤلاء العاملين في مثل هذه الأعمال والمهن. ضعف السيولة بحسب اقتصاديين بأن الوضع الاقتصادي الذي تمر به اليمن أثر كثيرا على مستوى دخل الفرد في المجتمع¡ مؤكدين أن أحداث 2011م كان لها الأثر الأكبر على المستوى الاقتصادي والتي أدت إلى إضعاف دخل الموظف العادي وإقفال كثير من المحال التجارية وتوقف كثير من المهن مما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة وتدني مستوى دخل المواطنين وضعف السيولة المالية لديهم وبالتالي واجهوا هذا العيد وأيديهم فارغة لم يستطيعوا توفير أبسط الاحتياجات. موضحين أهمية الاستقرار الأمني للبلد حتى تعود عجلة التنمية وينعكس الأمر في نمو الاقتصاد الوطني.. داعين الحكومة إلى ضرورة تبني سياسة عاجلة لتعزيز الأمن وتحسين الاستثمار الداخلي وجلب الاستثمارات واستغلال تعهدات الدول المانحة بشكل أمثل.. فإذا ما تم ذلك سيستقر مستوى دخل المواطن وتتحسن ظروفه المعيشية.