ثلاثة أخطاء كارثية زادت الأزمة تعقيدا

رئيس مؤسسة المهاجر مندعي عبدربه ديان لـ الثورة:

إضافة واحد من الف على البضائع السعودية لمساعدة المرحلين اليمنيين

, انتقال البشر مقنن بينما انتقال السلع مفتوح!

, تعاقد وزارة المغتربين مع شركة محاماه سعودية أضعف موقف الحكومة اليمنية

حاوره / محمد راجح

> الحديث حول قضية هامة وحساسة مثل قضية المغتربين اليمنيين وترحيلهم من السعودية بعد انتهاء المهلة المحددة لتصحيح أوضاعهم تتطلب شخصيات تدرك حجم الموضوع وأسبابه وأضراره و تقدم رؤية عميقة لكل الأطراف وخصوصا المحلية الحكومية العاجزة عن التعامل مع هذه الأزمة ولاتزال تتفرج على هذه القضية وكأن الأمر لا يعنيها. هنا يبرز مندعي عبدربة ديان رئيس مؤسسة المهاجر كشخصية هامه لن تجد أفضل منها لتشخيص هذه القضية الحساسة بعد صمت الكثيرين ممن تسبب بعضهم بأخطاء كارثية فاقمت الأزمة وزادتها تعقيدا يحدد مندعي ديان ثلاثة أخطاء رئيسية في هذا الجانب من أهمها إثارة موضوع الاتفاقيات في مؤتمر الحوار بدون نقاش جدي وتعاقد وزارة المغتربين مع شركة محاماة سعودية أدى إلى إضعاف موقف الحكومة اليمنية بالإضافة إلى أخطاء تتحملها السعودية التي لا يمكن أن تعامل العمالة اليمنية مثل أي عمالة اخرى لديها .

> ما هو تقييمكم في مؤسسة المهاجر لما يحدث حاليا من ترحيل كبير للعمالة اليمنية من السعودية ¿ – أولا نحن في مؤسسة المهاجر بدأنا عملنا في 1998م وكان بالنسبة لنا تجميع معلومات عن العمالة اليمنية في السعودية أمر مهم جدا وأول دراسة قمنا بها كانت عن وضع العمالة في دول الخليج واستنتجنا فيها أن عملية الانتقال البشر مقنن بينما انتقال السلع مفتوح هذا جانب اتفاقية جدة التي كانت فيها نصوص عن العمالة لم يكن هدفها العمالة بدرجة أساسية لأن السعودية في الأربعينيات لم تكن سوقاٍ للعمالة وهناك ناس كانوا يذهبون إلى هناك وكان يتم عرض التابعية اليمنية عليهم أو الجنسية السعودية بريالين وكان اليمنيون يرفضون. الاتفاقية ركزت على التداخلات السكانية ما بين البلدين وكانت نظرتها بعيدة للأمور وعندما انتعش الاقتصاد السعودي لأن وقت الاتفاقية لم تكن السعودية بهذه الوضعية الاقتصادية وعندما انتعشت تطورت الأمور وانعكس الأمر على الاتفاقية التي كلما تم تجديدها لمدة 20 عاماٍ تحصل مشكلة ومعروف قصة مقتل الحجري في السبعينيات وكان موضوع العمالة هو نقطة الخلاف الرئيسية في الاتفاقية . عندما تطورت الاقتصاديات أصبحت عملية انتقال العمالة أكثر صعوبة في توقيع الاتفاقيات الرئيسية لم يتم التركيز على موضوع العمالة قديما عندما تم التوقيع الاتفاقية الهامة في 1995م والتي تسمى بمذكرة التفاهم لم تطرق لموضوع العمالة وكان هذا الأمر أول شيئ ملفت ومثير للاستغراب وكان موضوع العمالة هو أبرز الخلافات أثناء المفاوضات التي تمت في اتفاقية جدة وكان رأي السعوديين أن لديهم بطالة وبرنامج سعودة مش قادرين ينفذوه ولهذا قالوا: إنهم لا يستطيعون الالتزام بموضوع العمالة اليمنية واتفقوا في الأخير على إجراء يتمثل في انشاء معاهد فنية ومهنية بحيث ترفع من مستوى العمالة اليمنية وتكون مناسبة وملائمة لاحتياجات السوق السعودية طبعا كان هناك تضارب ما بين مؤيد معترض علية لكن في الأخير لا يمكن انك تفرض على السعوديين حاجات تتناقض مع سوق العمل لديهم مش ممكن تقول لهم يأخذوا عمال يمنيين وهم يعانون مشاكل في العمالة في السعودة والتهرب وغيرها . أخطاء > كيف تنظر لتعامل الحكومة اليمنية مع أزمة ترحيل المغتربين من السعودية وهل الموقف السلبي الراهن ساهم في تعقيد الأزمة ¿ – هناك تقصير كبير من الجانب اليمني الذي لم يستطع اقناع الجانب السعودي ومش قادرين يتعاملوا مع هذه القضية المسألة تتطلب الحكمة وقدرة على اقناع الآخرين بمساعدتك وعدم اتخاذ أي خطوات تؤثر على وضعك الصعب أعتقد أن خصم يوم من رواتب الموظفين ليس حلاٍ مجدياٍ طيب لماذا لايتم اتخاذ خطوات اخرى مثل اضافة رسوم 1 من ألف على أي بضاعة سعودية تدخل الى اليمن عبر المنافذ الحدودية هذا الأمر سيوفر مبالغ كبيرة بدون الإضرار بأحد . هناك أخطاء من الجانب السعودي وفي أخطاء من الجانب اليمني وفي أخطاء عامة لأن سياسات الهجرة نوعا ما حساسة جدا ولها تأثيرات سياسية كبيرة مثلا من الأخطاء الأخيرة التي حصلت من الجانب اليمني أولا ما قامت به وزارة المغتربين ووزيرها الذي قام بعقد اتفاقية مع شركة محاماه سعودية وإعطاءها صلاحية الدفاع عن العمال وهذا الأمر أضعف موقف الحكومة اليمنية مثلا أنت الآن كعامل في السعودية ولديك مظلمة المفروض تذهب للسفارة للخارجية تدافع عنك لكن عندما توقع اتفاقية مع شركة محاماه خاصة فهذا يعني أن الجانب الرسمي تخلى عن جزء من صلاحيته الخطأ الآخر أن الوزارة فتحت جبهة ما بين الجهات ذات العلاقة في موضوع العمالة اليمنية في موضوع الرسوم ودخلوا في مشاكل فيما بينهم في الخارجية والمغتربين ودخلوا في موضوع جانبي فيما بينهم وهذه الرسوم موجودة من السبعينيات وتصاعدت الخطأ الثالث أنه في مؤتمر الحوار أثاروا موضوع الاتفاقية «اتفاقية جدة» وقاموا بحملة في الصحف حولها ومقارنتها باتفاقية الطائف وركزوا على ضرورة مناقشة الاتفاقية هذا كان خطأ كبيراٍ جدا بعدين تجد أن النقاشات لم تكن إيجابية لأنهم في مشكلة تناقش هذا الموضوع والسعوديين متفاهمين ووقفوا مع اليمن كثيرا خصوصا في السنتين الماضيتين التي مرت بها البلاد بأوضاع صعبة وهم الدولة الوحيدة التي أوفت بتعهداتها المالية ولهذا ممكن تتفاهم معهم لكن تقوم بإثارة الموضوع في الصحف ووسائل الإعلام وداخل مؤتمر الحوار هذا أمر خاطئ. أضرار > هل الإجراءات تركز فقط على اليمنيين ¿ – القانون عام لكن اكبر فئة متضررة هم اليمنيين العدد قد يصل الى 850 ألف عامل شرعي يمني وقمنا بتقديرات تقريبية العام الماضي وأردنا عرضها على الجهات والي من أصول يمنية عددهم قليل لأن عملية التجنيس كانت ضعيفة يعني قد يصل عددهم إلى 170 ألفاٍ بالنسبة لليمنيين من إجمالي العدد الموجود عددهم اقل والرقم متحرك تقوم هذا الشهر بإخراج 10 آلاف مثلا ويدخل في نفس الوقت 21 ألفاٍ إجمالا قد يصل الإجمالي إلى ما بين 800 إلى مليون عامل يمني في السعودية . هناك من الأخطاء المرتكبة ان يأتي أحدهم في مجلس ما يسمى بالجاليات ويصرح ان عدد اليمنيين في السعودية اكثر من ثلاثة ملايين هذا كلام غير منطقي من فين جاب هذا الرقم هذا الأمر يأثر علينا كثير لأن السعوديين يتخوفون لانهم لا يمكن أن يتجاوزوا كما قلت 850 ألف ويأتي ايضا ويصرح أن رؤوس الأموال اليمنية 300 مليار طيب يا أخي هولا قدهم خلاص سعوديين كيف تحسبهم يمنيين وهذه تعتبر اموالاٍ سعودية وهذا ينطبق على بقية الدول ولهذا كانت بعض التصرفات خاطئة. رسوم > بالنسبة للفيز كيف تنظر لهذه العملية التي تحولت إلى تجارة تمارس فيها مختلف أساليب الاستغلال ¿ – أكبر مشكلة أوجدتها اتفاقية جدة هو ارتفاع اسعار الفيز في السابق كانت مجانا بدأت بألفين ثم بخمسة آلاف الأن سعر الفيز وصل إلى 16 ألف ريال سعودي في العام الماضي اتخذت رسوم إضافية مثل دفع 2600 ريال سعودي رسوم إضافية يدفعها صاحب العمل رسوم اخرى يتم دفها كضمان صحي يأخذوا على الشباب نسبة بسيطة في حدود 1500 ريال والكبار في السن يأخذو عليهم أكثر حوالي 300 ألف ريال ينبغي في هذا الجانب اصلاح الاختلالات الموجودة بحيث يكون هناك توازن بين الفيز والأعمال المطلوبة . مشكلة معقدة > هل من مصلحة السعودية تنفيذ مثل هذه الإجراءات القاسية بحق العمالة اليمنية ¿ – من الأخطاء السعودية أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تعامل اليمنيين مثل الآخرين هذا خطأ لأنه في شيء واقع موجود في بينك وبينهم حدود طويلة وجيران وروابط متعددة هذه المشكلة تعاني منها الولايات المتحدة الأميركية مع المكسيكيين وعددهم حوالي 11 مليون وطبعا أمريكا أكثر تقنية من السعودية وقامت بمختلف الإجراءات لكنها لم تستطع الحد منهم هذا جار مهما حاولت لا تستطيع منعه لا نريد أي تأثيرات على البرامج السعودية في سوق العمل لديها لكن نريد منح العمالة اليمنية امتيازات مثل حرية الانتقال من كفيل إلى آخر من منطقة الى منطقة لأن هناك صعوبة كبيرة في هذا الجانب وهذه الوعود موجودة منذ اتفاقية جدة وكان هناك تعهد بان معاملة اليمنيين لن تكون مثل العمالة الأخرى

مستشار وزير المغتربين الجهمي لـ Š

قوانين جديدة ستصادر بموجبها الأموال والأملاك

حوار/ حسن شرف الدين

حذر مستشار وزير المغتربين إبراهيم الجهمي من كارثة جديدة على الاقتصاد اليمني إذا لم يتم تلافيها .. مؤكداٍ أن السعودية تعتزم إقرار قوانين جديدة تصادر بموجبها كل الأموال والأملاك التي يتم التستر عليها بأسماء مواطنين سعوديين بل وستفرض عقوبات على المتستر والمتستر عليه بخلاف المصادرة.. داعيا الحكومة إلى أن تضع قضية المغتربين ضمن القضايا الأساسية والاستراتيجية لما يشكلون من أهمية على الاقتصاد الوطني. جاء ذلك في سياق اللقاء الذي أجرته معه «الثورة» والذي تحدث فيه حول قضية المغتربين المرحلين وما يشكلونه من عبء جديد على الاقتصاد اليمني .. فإلى تفاصيل اللقاء:

* بداية.. لماذا الدولة لم تتفاعل مع قضايا العمالة في السعودية وتعمل على تصحيح أوضاعهم وفق القانون السعودي ¿ – وزارة شؤون المغتربين كوزارة معنية برعاية المغتربين في بلدان الاغتراب وفي وطنهم أيضا حسب قانون إنشائها رقم (34) لسنة2002م وبموجب اللائحة التنظيمية لوزارة شؤون المغتربين الصادرة بقرار جـمـهـوري رقـم (252) لـسـنـة 1997م سبق وان قدمت للحكومة عدة مذكرات ومنذ أكثر من عام تحذر من كارثة قادمة لبعض المغتربين بالمملكة العربية السعودية نتيجة تعديلات تعتزم المملكة إصدارها على نظام العمل السعودي وبموجب تلك التعديلات والقرارات سيتعرض جزء كبير من مغتربينا بالمملكة للإبعاد وطالبنا بضرورة أن تولي الحكومة الموضوع أهميته وأرفقنا في رسائلنا المعالجات المتاحة والممكنة لتلافي آثار تلك القرارات خاصة وان الأشقاء بالمملكة لهم دور أساسي في المصالحة الوطنية اليمنية والمملكة راعُ أساسي في المبادرة الخليجية وداعم رئيسي لمؤتمر الحوار الوطني واليمن , وبعد عدة مطالبات من وزارة شؤون المغتربين تم تشكيل لجنة وزارية خماسية من وزارة شؤون المغتربين وبعض الوزارات المعنية ولكن للأسف بعض الجهات الحكومية قللت من المخاوف التي كنا نطلقها ونحذر منها . لا إحصائيات * كم عدد المغتربين الذي عادوا إلى الآن.. وما هي حجم الخسائر التي تلحق باليمن جراء عودة هذه العمالة¿ – حتى الآن لا توجد إحصائية دقيقة لذلك والسبب أن وزارة شؤون المغتربين ليس لديها مندوبون بسفارتنا بالمملكة نتيجة رفض وزارتي الخارجية والمالية لذلك رغم صدور قرار مجلس الوزراء رقم ( 82 ) لعام 2013م بشأن الموافقة على مشروع اللائحة المنظمة لأعمال الملحقيات لشؤون المغتربين ومن قبل ذلك صدور قراري مجلس الوزراء رقم ( 328 ) ورقم ( 3018 ) لعام 2009م بشأن الموافقة على فتح ملحقيات لوزارة شؤون المغتربين في السفارات والقنصليات اليمنية ذات الكثافة العالية من المغتربين وأيضا بسبب عدم وجود مندوبين لوزارة شؤون المغتربين بالمنافذ والموانئ والمطارات اليمنية لتسهيل إجراءات دخول وخروج المغتربين وعمل إحصائية لذلك رغم انه صدر قرار مجلس الوزراء رقم (153) لسنة 2009م بشأن الموافقة على مشروع لائحة تنظيم شؤون الموانئ البرية وإدراج مكتب وزارة شؤون المغتربين في كل المنافذ ضمن اللائحة وأيضا قرار مجلس الوزراء رقم (269) لسنة 2009م بشأن إنشاء وتشغيل نظام معلومات المغتربين والذي تضمن توجيه الجهات المختصة بتوفير الإعتمادات اللازمة للتنفيذ وكذلك أمر مجلس الوزراء رقم ( 156 ) لسنة2009م بشأن استكمال الدراسات المتعلقة بتنفيذ المسح الشامل للمغتربين . واعتراض وزارة المالية على اعتماد مخصصات مالية بموازنة الوزارة لتلك المهام . ومن خلال متابعاتنا واتصالاتنا بجوازات منفذ الطوال وردت الينا معلومات انه تم ترحيل وعودة ما لا يقل عن 67 ألف مغترب ومازالت أعداد العائدين والمرحلين تتزايد كل يوم . وبالتأكيد هناك أضرار مادية وخسائر اقتصادية يتكبدها الاقتصاد اليمني بالإضافة إلى أضرار أمنية واجتماعية . لجان • ما هو المطلوب من الحكومة لاستيعاب العائدين¿ – سبق وان تقدمنا بمذكرة لمجلس الوزراء برقم (371) بتاريخ 25/6/2013م بها الكثير من المعالجات الممكنة والطارئة وطالبنا بسرعة تشكيل لجنة مشكلة من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية تكون مهمة وزارة الخارجية عبر سفاراتها بالرياض وقنصليتها بجدة بالتنسيق مع الجانب السعودي وايلاء المرحلين المسجونين بالسجون السعودية وتوصيلهم إلى المنافذ بالتنسيق مع اللجنة اليمنية المشكلة بحيث يتم استقبالهم وتوصيلهم إلى مناطقهم عبر وسائل النقل الخاصة بحرس الحدود بينما تتولى وزارة الداخلية تامين ذلك وتسهيل تلك المهمة بينما تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية توفير مساعدات عاجلة عبر الضمان الاجتماعي خاصة للعوائل والأسر العائدة وان يشكل فريق للمتابعة من وزارات الصحة والمالية والنقل وحرس الحدود والأمن السياسي والأمن القومي ومصلحة الجمارك بحيث تكون لجنة طوارئ وإغاثة تستقبل العائدين وتسهل عودتهم إلى مناطقهم ومساكنهم وان يخصص مبلغ مالي لذلك وما زالت تلك الحلول هي المتاحة والتي نأمل ان تشكل لجنة وزارية وفريق طوارئ بالتعاون مع المنظمات الدولية والجمعيات المعنية لتلافي ما يمكن من أضرار ولتوفير الخدمات الأساسية والضرورية للعائدين ونأمل أن يتم ذلك في القريب العاجل . إجراءات * ما هي الإجراءات التي كان على الحكومة عملها خلال الفترة الماضية ولم تعملها لتصيب المغترب بالإحباط ¿ – للأسف ما حدث ويحدث للمغتربين من معوقات ومشاكل نتيجة عدم تمكين وزارة شؤون المغتربين من القيام بدورها وواجبها حسب القوانين واللوائح الخاصة بها ونتيجة الهجرة العشوائية عبر سماسرة بيع الفيز وعقود العمل والتي لا تخضع للرقابة والإشراف المباشر من قبل وزارة شؤون المغتربين والتي هي تعتبر جهة اختصاص وعليها تنظيم عملية سفر المغتربين للعمل بالخارج عبر عقود رسمية وقواعد منظمة تحفظ لهم حقوقهم وتصون كرامتهم ولكن للاسف وحتى مع صدور قرار مجلس الوزراء رقم (210 ) لعام 2012م بشأن الموافقة على الرأي القانوني الخاص بمعالجة أوضاع المغتربين وإعادة هيكلة الوزارة واسناد كافة المهام والصلاحيات المتعلقة برعاية المغتربين وتنظيم الهجرة الى وزارة شؤون المغتربين وتنظيم العلاقة مع كافة البلدان التي يتواجد بها مغتربون يمنيون والذي صدر ذلك القرار بعد إحالة الفتوى القانونية والتنظيمية لأحقية وزارة شؤون المغتربين بتلك المهام بناء على أمر مجلس الوزراء رقم ( 90 ) لعام 2012م الخاص باسناد الرأي القانوني لوزارتي الشؤون القانونية والخدمة المدية بشأن معالجة أوضاع المغتربين وإعادة هيكلة وزارة شؤون المغتربين.. وعلى الحكومة ان تتيح لوزارة شؤون المغتربين وتفسح المجال لان تقوم بدورها بتنظيم الهجرة والإغتراب عبر الآلية التي تقدمت بها الوزارة وان تكون الجهة الأصيلة بالإشراف على تفويج العمالة اليمنية للخارج وتفعيل الهيكلة الجديدة بالوزارة واستحداث القطاعات بها والتي صدر قرار جمهوري رقم (143) لسنة 2013م بتعيين وكلاء ووكلاء مساعدين بوزارة شؤون المغتربين لقطاعات كل من: الجبايات والرعاية / تنظيم الهجرة والعمل / التخطيط والاستثمار وضرورة أن تتوفر الميزانية المناسبة لذلك. تحذير آخر * هل لدى الحكومة استراتيجية أو برنامج في الوقت الراهن لمعالجة هذه القضية¿ – حتى أكون معك صريحاٍ هناك مشاكل ومعوقات قادمة أحذر منها كما سبق وأن حذرت من الكارثة الحالية التي حصلت الآن للمرحلين قبل وقوعها بأشهر! والآن أطلق التحذير من كارثة للأسف ستكون آثارها كبيرة جدا على الوطن وستطال اقتصاده وامنه فيما لو لم يتم تلافيها وهي قوانين جديدة ستصدرها السعودية سيتم مصادرة كل الاموال والاملاك التي يتم التستر عليها بأسماء مواطنين سعوديين بل وستفرض عقوبات على المتستر والمتستر عليه بخلاف المصادرة ! وبالتالي على الحكومة أن تضع قضية المغتربين ضمن القضايا الاساسية والاستراتيجية لما يشكلون من أهمية على الاقتصاد الوطني فهم ثروته البشرية وعماد نهضته في المستقبل وهم بحق القوة الثالثة فالمغتربون يصل أعداهم إلى سبعة ملايين الثلث المنتج من سكان الوطن وقوة اقتصادية هائلة يمتلكون أكثر من 100 مليار دولار.. ويعتبرون رافداٍ رئيسياٍ لاقتصاد الوطن حيث تصل تحويلاتهم الرسمية من سبعة إلى ثمانية مليارات دولار سنويا. تجارب * ما هي البدائل لتسويق العمالة اليمنية خارجيا ¿ – من خلال دراستنا المكثفة والمتخصصة على تجارب الدول المصدرة للعمالة واستعراضنا لتطور الأداء ووقوفنا على نتائج مبهرة تحققها وتستفيدها من الحاق عمالتها للعمل بالخارج ينبغي علينا ان نحتذي حذوها وان ننطلق من حيث ما وصل إليه الآخرون , ولا بد من اهتمام الدولة ممثلة بالقيادة العليا والحكومة ووضع المغتربين في مقدمة الإستراتيجية التخطيطية للتمنية المستدامة وان تكون هناك رؤية واضحة للاستفادة من العامل البشري الذي تتميز به اليمن حيث تعتبر اليمن من أوائل الدول المصدرة للعمالة ولكن للأسف مازالت عملية تفويج العمالة للخارج عشوائية وغير منظمة نتيجة تداخل الاختصاص بين وزارة شؤون المغتربين وبعض الوزارات الأخرى وقصور تشريعي وفراغ قانوني وأيضا معوقات فنية وإدارية ومالية ولعلك تتعجب أن موازنة وزارة شؤون المغتربين الأقل في موازنات الوزارات الأخرى ولا تتعدى 280 مليون ريال سنويا بما فيها أجور الموظفين والحوافز والإيجارات وبعض الصرفيات على مدارس الجاليات في بعض الدول غير الناطقة باللغة العربية والتي يتواجد مغتربون يمنيون بها وأتساءل بحق ماذا يمكن أن تساعد تلك الموازنة الضئيلة جدا التي تمنح لوزارة شؤون المغتربين والتي يقع على عاتقها رعاية 7 ملايين مغترب يمني بالخارج وقبل أن نبحث في البدائل علينا أن نفكر في الوسائل.

اليمــنيــون الأكثر تعرضا للنصب في الحصول على فيز العمل

استطلاع /أحمد الطيار