تظل قضية المرحلين اليمنيين الذين يصلون يوما بعد آخر جراء الترحيل الجماعي من الجارة السعودية القضية الرئيسية التي يجب أن تولي الاهتمام الأكبر من قبل الحكومة ووزارة المغتربين. “الثورة” أجرت حوارا مع المدير التنفيذي لمنظمة يمانيو المهجر عبدالصمد يحيى الفقيه فتحت معه هذه القضية لتقييم دور الحكومة في معالجة القضية وتحديد أماكن الضعف وماذا يجب عمله خلال الفترة القادمة.. فكانت الحصيلة التالية:

●بداية.. أنتم كمنظمة مجتمع مدني كيف تقيمون تفاعل الحكومة مع قضية المغتربين المرحلين¿ – السعودية كانت قد نبهت قبل ثلاثة أشهر أن نهاية المدة ستكون مع انتهاء شهر ذي الحجة لم تتخذ الحكومة أية تدابير لاستقبالهم أو التواصل مع الجانب الآخر لإيجاد فرصة لليمنيين لأن اليمنيين سيكونون أكثر المتضررين من تنفيذ القانون السعودي بحكم الجوار والحدود الطويلة بين البلدين.. والإهمال كان واضحاٍ من قبل الحكومة خلال الفترة الماضية ويضاف فوق ذلك أنه لم يجد أي آلية للحكومة لترحيل المرحلين سواء من قبل وزارة المغتربين أو الخارجية أو حتى الوزارات التي يمكنها تقديم المساعدة كوزارة النقل وغيرها.. إضافة إلى عدم توفير الخدمات الطبية حيث يصل المرحلون وهم في حالة يرثى لها بعد إقامتهم في السجون ثلاثة أو أربعة أيام.. كذلك يكون نقل المرحلين نقلا سيئا من الجانب الآخر ولا يوجد مراعاة ونوع من الإنسانية.. ولا يوجد وسائل نقل لإيصالهم إلى المدن الرئيسية أو إيصالهم إلى حرض.. وكذلك سواء المعاملة من قبل أفراد حرس الحدود اليمنية تصل إلى الشتم والضرب.. السلطة المحلية أيضا لا وجود لها في ميناء الطوال.. وكذلك مضايقة وسائل الإعلام ورفض إدخالها إلى الجهات المعنية.. وكذلك الجهات المعنية رفضت تقديم إحصائيات ومعلومات تتعلق بالمرحلين.. هذه أبرز الإهمال في الجانب الرسمي. 55 ألفا ● هذا يعني أنكم لا تمتلكون إحصائية لأعداد المرحلين¿ – المرحلين إلى يوم الأحد 10 نوفمبر 55 ألفاٍ بحسب تصريحات الجانبين اليمني والسعودي.. واستمرار ترحيل العمالة اليمنية ستدخل البلد في كارثة اقتصادية حتمية. * ماذا تقصد بالكارثة الاقتصادية¿ – اليمن بطبعه بلد منكوب وفيه بطالة كبيرة خصوصا في هذه المرحلة التي تعتبر مرحلة توافق ومرحلة انتقالية وضع البلد فيها غير مستقر أمنيا واقتصاديا وستضاف العمالة المرحلة عبئا جديدا على البلد يمكن أن تكون كارثة اقتصادية على البلد.. العمالة المستهدفة الآن هي فقط المجهولة التي لا تمتلك أوراقا أو مهربة لكن خلال هذه الحملة أيضا ستستهدف العمالة الرسمية التي لم تحسن وضعها وربما سيأتي في الأيام القادمة استبعاد الكثير من الوظائف التي يمارسها كثير من اليمنيين. مخيم طبي * أنتم كمنظمة مجتمع مدني.. ماذا يجب على الحكومة عمله تجاه المرحلين¿ – يفترض سرعة إنشاء مخيم طبي في الحدود لاستقبال المرحلين والتخاطب مع الجهات المعنية لتوفير وسائل نقل المرحلين.. علينا الآن تحمل صدمة الموضوع وفيما بعد نتحدث عن الحلول.. العمل على إيجاد مأوى مؤقت وتوفير وجبات سريعة للمرحلين فأغلب المرحلين يصل إلى الحدود ولا يمتلك أي شيء حتى التلفون لا يمتلكه.. ولا بد أن يسمح للمنظمات والجمعيات الخيرية بالدخول لمراقبة عملية الترحيل وفتح مخيمات لاستقبالهم حتى يتم تحسين وضعهم. أما على المدى البعيد فلا بد من تحسين وضع البلد اقتصاديا وإنهاء مظاهر الفساد ويبدأ ترحيل منظم للعمالة لأن كل الذي يحدث الآن ترحيل غير منظم وتهريب للعمالة وهذا سبب الإشكالات التي تحدث.. لكن لا بد من الآن أن الدولة لا تسمح لأي شخص السفر للعمل في أي دولة إلا عندما تعمل العقود مع تلك الدول للحفاظ على حقوقه ويكون مطلع تماما على ماذا سوف يعمله وما هي حقوقه وما هي الواجبات التي سيلتزم بها.. لكن في العادة العمالة التي تذهب بطرق رسمية أو غير رسمية لا تكون منظمة ولا يوجد أي تفويج رسمي لدينا وهذا ما يجب أن تتحمله وزارة المغتربين ووزارة العمل.. ولا بد من تشكيل فريق قانوني لدراسة الحالات وتوثيقها وتقديم العون القضائي في ذلك لأن هناك الكثير يصلون وقد انتهكت إنسانيتهم ولقوا التعذيب.. إضافة إلى ذلك لا بد من حملة توعية إعلامية وهذا أقل ما يمكن أن تقوم به الحكومة في الوقت الراهن لتلافي الصدمة وتخفيفها.. أما مستقبلا لا بد من الدخول في مشاريع استثمارية طوعية يمنية والعمل مع الجانب السعودي على أساس تبادل المصالح.. حيث تعتبر اليمن أكبر سوق للمنتجات السعودية.. ويجب أن تفعل اتفاقيات 97 واتفاقيات الطائف لتبادل المصالح بين الدول وتطور العلاقات بين البلدين. بدون صلاحيات ● كمراقبين.. ما هي المراحل التي كان يجب أن تستثمر من الجانب الحكومي ولم تستثمرها لصالح المرحلين¿ – الحكومة اليمنية حينما علمت بالقرار السعودي مباشرة عملت لجنة لكنها لجنة بدون صلاحيات وتذهب إلى السعودية لمناقشة هذه القضية خصوصا وأنها دولة راعية للمبادرة الخليجية وتعلم مدى الكارثة والضرر الذي سيحصل في اليمن جراء هذا القانون.. وعلى ضوئه أيضا سيكون هناك عرقلة للمبادرة الخليجية التي تتبناها وتسعى لإنجاحها الدولة الجارة.. والظاهر لنا عندما نخاطب وزارة المغتربين في هذا الجانب يقولون إن لدينا إحصائيات ولدينا حلول لكن كلما رفعناها للحكومة لا يتفاعلون معها وتغيب.. وطالما حلولهم تغيب وأصبحت قراراتهم غير مأخوذ بها أصبحت الوزارة لا دور فعليا لها ولا تصلح لخدمة المغتربين ومع ذلك يسعون لإقامة مؤتمر عام للمغتربين وهذا سيكلف الدولة حوالي 400 مليون ويفترض أن تؤخذ هذه الأموال لخدمة المغتربين والمرحلين خدمات مباشرة. رؤية ● كمنظمة.. هل لديكم رؤية لمعالجة هذه القضية¿ – لدينا أكثر من رؤية قدمناها للدولة والجهات الحكومية للعمل عليها.. لكن الجميع يعتبر أنهم في مرحلة انتقالية.. ولا بد أن يكون تفويجا منظما للعمالة اليمنية ولا بد أن يكون امتيازا لليمنيين بحكم الجوار والعلاقات وبحكم المبادرة الخليجية.. ولا بد من تبادل المصالح بين الطرفين ولا بد من عمل المشاريع الاستثمارية الكبيرة في اليمن التي تشغل آلاف الأيادي العاملة.. لكننا حتى الآن نعتمد على كثير من البضائع السعودية رغم أن الكثير من العاملين في المصانع السعودية يمنيون.. ويفترض أن يستثمر هؤلاء في مشاريع تقام في اليمن لتشغيلهم وتعتبر اليد العمالة ثروة وطنية تتمناها كثير من الدول. حلول داخلية ● ما هي البدائل لاستثمار اليد العاملة اليمنية¿ – البدائل حقيقية حاليا لا توجد.. الكثير يتحدث عن ليبيا وبعض الدول الأخرى لكن لا يوجد دول اقتصادية تستقبل العمالة اليمنية بطريقة صحيحة وبعقود تضمن حقوق العمال.. أما الآن فيجب أن تأتي الحلول من الداخل والتوجه إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية داخليا.. ولا بد من الرجوع إلى دول الخليج وكان يجب على اليمن أن تتقدم خطوات نحو مجلس التعاون الخليجي ولا بد من تحسين العلاقة الدبلوماسية الخارجية لليمن اليمن مشترك في مجلس التعاون الخليجي بأربع وزارات يفترض أننا اليوم انتقلنا من أربع إلى ثمان إلى أن نصل إلى عضوية كاملة وبذلك ستتخف المشكلة الاقتصادية اليمنية. ضعف المسئولية ● منظمات المجتمع المدني دائما تتهم الحكومة بالتقصير.. أين دوركم كمنظمات مجتمع مدني في هذه القضية¿ – ما يحدث على أرض الواقع ويلحظه الناس دليل واضح على ضعف مسئولية الحكومة في هذا الجانب.. أما المسئولية المناطة بمنظمات المجتمع المدني ليست مسئولية تنفيذية بقدر ما هي مسئولية رقابية تتابع سير الوزارات وتنقل ذلك إلى الجمهور.. أما أن تتحمل خدمات فليس من تخصصها ولن تستطيع ذلك هذه القضية ليست قضية وزارة هذه قضية دولة نحن نتحدث عن ستة ملايين مغترب يمني منهم مليونان في السعودية. ونحن نطالب الجهات التي لديها الميزانيات ولها علاقة بهذه القضية بفتح الميزانية لدعم هذه القضية.. ونحن نتواصل مع منظمة الهجرة الدولية ولدينا عدد من التحالفات مع المنظمات للتواصل مع أكثر من جهة للعمل وإذا قامت بهذا المنظمات ستؤدي دورها على أكمل حال.. لأن المسئولية القانونية والأخلاقية يتحملها من يستلمون أمول هذا البلد ومن أنيطت بهم المسئولية بالقرارات وإدارة مصالح المغترب. مراجعة القضايا ● في نهاية هذا الحوار.. هل هناك إضافات¿ – أطالب قيادة: الدولتين اليمنية والسعودية أن يراجعوا كثيرا من القضايا التي بين البلدين والعمل على ما ينفع البلدين.. مثل هذه الأحداث توغل الصدور بين البلدين وتجعل الشعبين متنافرين.. وعلى الحكومة اليمنية تحمل مسئوليتها تجاه أفرادها سواء كانوا في الداخل أو الخارج ولدينا ثروة كبيرة جدا من المغتربين يجب استثمارهم لتحريك عجلة التنمية في البلد ولديهم القدرة على تنشيط البلد اقتصاديا لما لديهم من خبرات سابقة. وأطالب الدولة بتهيئة البيئة والبنية التحتية لجذب المستثمرين المستثمر اليمني لديه تجربة مريرة في الاستثمار في الداخل ولا بد من التهيئة لإعادة الثقة لهذا المستثمر حتى يعود.. وحينها ستحل كثير من المشاكل.